الخامس:
لا إجمال في نحو قوله: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" 1 مما ينفي فيه صفة، والمراد نفي لازم من لوازمه، وإلى ذلك ذهب الجمهور؛ لأن العرف في مثله قبل ورود الشرع نفي المؤاخذة، ورفع العقوبة، فإن السيد إذا قال لعبده، رفعت عنك الخطأ، كان المفهوم منه، أني لا أؤاخذك به، ولا أعاقبك عليه، فلا إجمال.
قال الغزالي: قضية اللفظ رفع نفس الخطأ والنسيان، وهو غير معقول، فالمراد به رفع حكمه، لا على الإطلاق، بل الحكم الذي علم بعرف الاستعمال قبل الشرع، وهو رفع الإثم فليس بعام في جميع أحكامه، من الضمان ولزوم القضاء وغيرهما.
وقال أبو الحسين، وأبو عبد الله البصري: إنه مجمل؛ لأن ظاهره رفع نفس الخطأ والنسيان، وقد وقعا.
وقد حكى شارح "المحصول" في هذه المسألة ثلاثة مذاهب:
أحدها: أنه مجمل.
والثاني: الحمل على رفع العقاب آجلا، والإثم عاجلا، قال: وهو مذهب الغزالي.
والثالث: رفع جميع الأحكام الشرعية، واختاره الرازي في "المحصول".
وممن حكى هذه الثلاثة المذاهب القاضي عبد الوهاب في "الملخص"، ونسب الثالث إلى أكثر الفقهاء من الشافعية، والمالكية، واختار هو الثاني.
والحق: ما ذهب إليه الجمهور للوجه الذي قدمنا ذكره.
السادس:
إذا دار لفظ الشارع بين مدلولين: إن حمل على أحدهما أفاد معنى واحدا، وإن حمل على الآخر أفاد معنيين ولا ظهور له في أحد المعنيين اللذين دار بينهما.
قال الصفي الهندي: ذهب الأكثرون إلى أنه ليس بمجمل، بل هو ظاهر في إفادة المعنيين اللذين هما أحد مدلوليه.
وذهب الأقلون إلى أنه مجمل، وبه قال الغزالي، واختاره ابن الحاجب.
واختار الأول الآمدي، لتكثير الفائدة.
قال الآمدي، والهندي: محل الخلاف إنما هو فيما إذا لم يكن حقيقة في المعنيين، فإنه PageV02P021
يكون مجملا أو حقيقة في أحدهما، فالحقيقة مرجحة "قطعا"* وظاهره جعل الخلاف فيما إذا كانا مجازين؛ لأنهما إذا لم يكونا حقيقتين، ولا أحدهما حقيقة والآخر مجازا؛ فما بقي إلا أن يكونا مجازين.
قال الزركشي: والحق أن صورة المسألة أعم من ذلك، وهو اللفظ المحتمل لمتساويين، سواء كانا حقيقتين أو مجازين أو أحدهما حقيقة مرجوحة، والآخر مجازا راجحا عند القائل بتساويهما، ويكون ذلك باعتبار الظهور والخفاء. انتهى.
والحق: أنه مع عدم الظهور في أحد مدلوليه يكون مجملا، ولا يصح جعل تكثير الفائدة مرجحا، ولا رافعا للإجمال، فإن أكثر الألفاظ ليس لها إلا معنى واحد، فليس الحمل على كثرة الفائدة بأولى من الحمل على المعنى الواحد لهذه الكثرة التي لا خلاف فيها.
السابع:
لا إجمال فيما كان له مسمى لغوي، ومسمى شرعي، كالصوم والصلاة عند الجمهور، بل يجب الحمل على المعنى الشرعي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات، لا لبيان معاني الألفاظ اللغوية، والشرع طارئ على اللغة، وناسخ لها، فالحمل على الناسخ المتأخر أولى.
وذهب جماعة إلى أنه مجمل، ونقله الأستاذ أبو منصور عن أكثر أصحاب الشافعي.
وذهب جماعة إلى التفصيل بين أن يرد على طريقة الإثبات، فيحمل على المعنى الشرعي، وبين أن يرد على طريقة النفي فمجمل لتردده.
فالأول:
كقوله صلى الله عليه وسلم: "إني صائم" 1 فيستفاد منه صحة نية النهار.
والثاني:
كالنهي عن صوم أيام التشريق2، فلا يستفاد منه صحة صومها، واختار هذا. PageV02P022