الفصل الرابع: فيما لا إجمال فيه
وهو أمور قد يحصل فيها الاشتباه على البعض، فيجعلها داخلة في قسم المجمل وليست منه.
الأول: في الألفاظ التي علق التحريم فيها على الأعيان كقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} 1، {حرمت عليكم أمهاتكم} 2. PageV02P016
فذهب الجمهور: إلى أنه لا إجمال في ذلك.
وقال الكرخي، والبصري: إنها مجملة.
احتج الجمهور: بأن الذي يسبق إلى الفهم من قول القائل: هذا طعام حرام، هو تحريم أكله، ومن قول القائل: هذه المرأة حرام هو تحريم وطئها.
وتبادر الفهم دليل الحقيقة، فالمفهوم من قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} هو تحريم الأكل؛ لأن ذلك هو المطلوب من تلك الأعيان، وكذا قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} فإن المفهوم منه هو تحريم الوطء.
واحتج الكرخي، والبصري: بأن هذه الأعيان غير مقدورة لنا لو كانت معدومة، فكيف إذا كانت موجودة؟ فإذا لا يمكن إجراء اللفظ على ظاهره، بل المراد تحريم فعل من الأفعال المتعلقة بتلك الأعيان، وذلك الفعل غير مذكور، وليس بعضها أولى من بعض، فإما أن يضمر الكل، وهو محال؛ لأنه إضمار من غير حاجة، وهو غير جائز، أو يتوقف في الكل، وهو المطلوب.
وأيضا "فإنها"* لو دلت على تحريم فعل معين. لوجب أن يتعين ذلك الفعل في كل المواضع، وليس كذلك.
وأجيب: بأنه لا نزاع في أنه لا يمكن إضافة التحريم إلى الأعيان، لكن قوله: ليس إضمار بعض الأحكام أولى من بعض ممنوع، فإن العرف يقتضي إضافة التحريم إلى الفعل المطلوب منه، وهو تحريم الاستمتاع، وتحريم الأكل، فهذا البعض متضح متعين بالعرف.
الثاني: لا إجمال في مثل قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم} 1 وإلى ذلك ذهب الجمهور.
وذهب الحنفية إلى أنه مجمل، لتردده بين الكل والبعض، والسنة بينت البعض، وحكاه في "المعتمد" عن أبي عبد الله البصري.
ثم اختلف القائلون بأنه لا إجمال، فقالت المالكية: إنه يقتضي مسح الجميع؛ لأن الرأس حقيقة في جميعه، والباء إنما دخلت للإلصاق.
وقال الشريف المرتضى فيما حكاه عنه صاحب "المصادر": إنه يقتضي التبعيض.
قال: لأن المسح فعل متعد بنفسه، غير محتاج إلى حرف التعدية، بدليل قوله: مسحته PageV02P017
كله، فينبغي أن يفيد دخول الباء فائدة جديدة، فلو لم يفد البعض لبقي اللفظ عاريا عن الفائدة.
وقالت طائفة: إنه حقيقة فيما ينطلق عليه الاسم، وهو القدر المشترك بين مسح الكل والبعض، فيصدق بمسح البعض، ونسبه في "المحصول" إلى الشافعي.
قال البيضاوي: وهو الحق.
ونقل ابن الحاجب عن الشافعي، وأبي الحسين، وعبد الجبار: ثبوت البعض بالعرف.
والذي في "المعتمد" لأبي الحسين عن عبد الجبار: أنها تفيد في اللغة تعميم مسح الجميع؛ لأنه متعلق بما سمي رأسا، وهو اسم لجملة الرأس، لا للبعض، ولكن العرف يقتضي إلصاق المسح بالرأس، إما بجميعه، وإما ببعضه "فيحمل"* الاسم عليه.
وعبارة الشافعي في كتاب "أحكام القرآن"1: أن من مسح من رأسه شيئا فقد مسح برأسه، ولم تحتمل الآية إلا هذا. قال: فدلت السنة أنه ليس على المرء مسح رأسه كله، وإذا دلت السنة على ذلك، فمعنى الآية: أن من مسح شيئا من رأسه أجزأه. انتهى.
فلم يثبت التبعيض بالعرف كما زعم ابن الحاجب.
ولا يخفاك أن الأفعال المنسوبة إلى الذوات تصدق بالبعض حقيقة لغوية، فمن قال: ضربت رأس زيد، وضربت برأسه، صدق بذلك بوقوع الفعل على جزء من الرأس، فهكذا مسحت رأس زيد، ومسحت برأسه.