قال العبدري بعد حكاية المذاهب: الصواب أن البيان هو مجموع هذه الأمور.
وقال شمس الأئمة السرخسي الحنفي: اختلف أصحابنا في معنى البيان، فقال أكثرهم: هو إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب، وقال بعضهم: هو ظهور المراد للمخاطب، والعلم بالأمر الذي حصل له عند الخطاب.
قال: وهو اختيار أصحاب الشافعي؛ لأن الرجل يقول: بان هذا المعنى، أي ظهر، والأول أصح، أي الإظهار. انتهى.
وقال الأستاذ أبو "إسحاق"* الإسفراييني: قال أصحابنا: إنه الإفهام بأي لفظ كان.
وقال أبو بكر الدقاق: إنه العلم الذي يتبين به المعلوم.
وقال الشافعي في "الرسالة": إن البيان اسم جامع لأمور مجتمعة الأصول، متشعبة الفروع. PageV02P014
الفصل الثاني: وقوع الإجمال في الكتاب والسنة
اعلم: أن الإجمال واقع في الكتاب والسنة، قال أبو بكر الصيرفي: ولا أعلم أحدا أبى هذا غير داود الطاهري.
وقيل: إنه لم يبق مجمل في كتاب الله تعالى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال إمام الحرمين: إن "المختار أن"* ما يثبت التكليف به لا إجمال فيه؛ لأن التكليف بالمجمل تكليف بالمحال، وما لا يتعلق به تكليف؛ فلا يبعد استمرار الإجمال فيه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.
قال الماوردي والروياني: يجوز التعبد بالخطاب المجمل قبل البيان؛ لأنه صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، وقال: "ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله" 1 الحديث. PageV02P014
"وتعهدهم"* بالتزام الزكاة قبل بيانها، قالا: وإنما جاز الخطاب بالمجمل، وإن كانوا لا يفهمونه لأحد أمرين:
الأول:
أن يكون إجماله توطئة للنفس على قبول ما يتعقبه من البيان، فإنه لو بدأ في تكليف الصلاة "وبينها"** لجاز أن تنفر النفوس منها ولا تنفر من إجمالها.
والثاني:
أن الله تعالى جعل من الأحكام جليا، وجعل منها خفيا، ليتفاضل الناس في "العلم"*** بها، ويثابوا على الاستنباط لها، فلذلك جعل منها مفسرا جليا، وجعل منها مجملا خفيا.
قال الأستاذ أبو إسحاق الشيرازي: وحكم المجمل: التوقف فيه إلى أن يفسر، ولا يصح الاحتجاج بظاهره في شيء يقع فيه النزاع.
قال الماوردي: إن كان الإجمال من جهة الاشتراك، واقترن به تبينه أخذ به، فإن تجرد عن ذلك واقترن به عرف يعمل به، فإن تجرد عنهما وجب الاجتهاد في المراد منه، وكان من خفي الأحكام التي وكل العلماء فيها إلى الاستنباط، فصار داخلا في المجمل، لخفائه وخارجا منه، لإمكان "استنباطه"****. PageV02P015