المسألة الخامسة والعشرون: في التخصيص بالإجماع
قال الآمدي: لا أعرف فيه خلافا، وكذلك حكى الإجماع على جواز التخصيص بالإجماع الأستاذ أبو منصور.
قال: ومعناه أن يعلم بالإجماع أن المراد باللفظ العام بعض ما يقتضيه ظاهره، وفي الحقيقة يكون التخصيص بدليل الإجماع لا بنفس الإجماع.
وقال ابن القشيري: إن من خالف في التخصيص بدليل العقل يخالف هنا.
وقال القرافي: الإجماع أقوى من النص الخاص؛ لأن النص يحتمل نسخه، والإجماع لا ينسخ؛ لأنه إنما ينعقد بعد انقطاع الوحي.
وجعل الصيرفي من أمثلته قوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} 1. قال: وأجمعوا على أنه لا جمعة على عبد ولا امرأة.
ومثله ابن حزم بقوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} 2، واتفقت الأمة على أنهم لو بذلوا فلسا أو فلسين لم يجز بذلك حقن دمائهم، قال: والجزية بالألف واللام، فعلمنا أنه أراد جزية معلومة.
ومثله ابن الحاجب بآية حد القذف، وبالإجماع على التنصيف للعبد.
والحق: أن المخصص هو دليل الإجماع، لا نفس الإجماع كما تقدم3. PageV01P394
المسألة السادسة والعشرون: في التخصيص بالعادة
ذهب الجمهور إلى عدم جواز التخصيص بها، وذهب الحنفية إلى جواز التخصيص بها.
قال الصفي الهندي: وهذا يحتمل وجهين:
أحدهما: أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أوجب أو حرم شيئا بلفظ عام، ثم رأينا العادة جارية بترك بعضها أو بفعل بعضها، فهل تؤثر تلك العادة حتى يقال: المراد من ذلك العام ما عدا ذلك البعض الذي جرت العادة بتركه، أو بفعله أو لا تؤثر في ذلك بل هو باق على عمومه متناول لذلك البعض ولغيره.
الثاني: أن تكون العادة جارية بفعل معين، كأكل طعام معين مثلا، ثم إنه عليه السلام نهاهم عن تناوله بلفظ متناول له ولغيره، كما لو قال: نهيتكم عن أكل الطعام فهل يكون النهي مقتصرا على ذلك الطعام بخصوصه أم لا، بل يجري على عمومه ولا تؤثر عاداتهم.
قال والحق: أنها لا تخصص لأن الحجة في لفظ الشارع وهو عام، والعادة ليست بحجة حتى تكون معارضة له. انتهى.
وقد اختلف كلام أهل الأصول؛ وصاحب "المحصول" وأتباعه تكلموا على الحالة الأولى، واختار فيها أنه إن علم جريان العادة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم منعه عنها فيخصص بها، والمخصص في الحقيقة هو تقريره صلى الله عليه وسلم.
وإن علم عدم جريانها ولم يخصص بها إلا أن يجمع على فعلها، فيكون تخصيصا بالإجماع.
وأما الآمدي وابن الحاجب فتكلموا على الحالة الثانية.
قال الرزكشي: وهما مسألتان لا تعلق لإحداهما بالأخرى، فتفطن لذلك، فإن بعض من لا خبرة له حاول الجمع بين كلام الإمام الرازي في "المحصول" وكلام الآمدي وابن الحاجب ظنا منه أنهما تواردا على محل واحد وليس كذلك، وممن صرح بأنهما حالتان القرافي في "شرح
التنقيح"، وفرق بأن العادة السابقة على العموم تكون مخصصة، والعادة الطارئة بعد العموم لا يقضى بها على العموم. انتهى.
والحق: أن تلك العادة إن كانت مشتهرة في زمن النبوة، بحيث يعلم أن اللفظ إذا أطلق كان المراد ما جرت عليه دون غيره فهي مخصصة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يخاطب الناس بما يفهمون، وهم لا يفهمون إلا ما جرى عليه التعارف بينهم، وإن لم تكن العادة كذلك فلا حكم لها ولا التفات إليها.