وقد طول أهل الأصول الكلام في هذا البحث بإيراد شبه زائفة لا طائل تحتها.
وسيأتي تحقيق الحق إن شاء الله تعالى في باب القياس، فمن منع من العمل به مطلقا منع من التخصيص به، ومن منع من بعض أنواعه دون بعض منع من التخصيص بذلك البعض، ومن قبله مطلقا خصص به مطلقا.
والتفاصيل المذكورة هنا من جهة القابلين له مطلقا، إنما هي باعتبار كونه وقع هنا مقابلا لدلالة العموم.
والحق الحقيق بالقبول: أنه يخصص بالقياس الجلي لأنه معمول به لقوة دلالته، وبلوغها إلى حد يوازن النصوص، وكذلك يخصص بما كانت علته منصوصة، أو مجمعا عليها، أما العلة المنصوصة فالقياس الكائن بها في قوة النص، وأما العلة المجمع عليها، فلكون ذلك الإجماع قد دل على دليل مجمع عليه، وما عدا هذه الثلاثة الأنواع من القياس، فلم تقم الحجة بالعمل به من أصله.
وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا في القياس، على وجه يتضح به الحق اتضاحا لا يبقى عنده ريب لمرتاب. PageV01P392
المسألة الرابعة والعشرون: في التخصيص بالمفهوم
ذهب القائلون بالعمل بالمفهوم إلى جواز التخصيص به.
قال الآمدي: لا أعرف خلافا في تخصيص العموم بالمفهوم بين القائلين بالعموم والمفهوم، وسيأتي1 الكلام على المفاهيم والمعمول به منها، وغير المعمول به، وقد تقدم الكلام على التخصيص بمفهوم اللقب.
وحكى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عن الحنفية، وابن سريج المنع من التخصيص بالمفهوم، وذلك مبني على مذهبهم في عدم العمل بالمفهوم.
قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد، في "شرح الإلمام": قد رأيت في بعض مصنفات المتأخرين ما يقتضي تقديم العموم، وفي كلام صفي الدين الهندي أن الخلاف إنما هو في مفهوم المخالفة، أما مفهوم الموافقة فاتفقوا على التخصيص به.
قال الزركشي: والحق أن الخلاف ثابت فيهما.
أما مفهوم المخالفة، فكما إذا ورد عام في إيجاب الزكاة في الغنم، كما في قوله: "في أربعين شاة شاة" 3 ثم قال: "في سائمة الغنم الزكاة" 4 فإن المعلوفة خرجت بالمفهوم فيخصص به، عموم الأول، وذكر أبو الحسين بن القطان أنه لا خلاف في جواز التخصيص به ومثل بما ذكرنا. PageV01P393
وكذا قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: إذا ورد العام مجردا على صفة ثم أعيدت الصفة متأخرة عنه كقوله: {فاقتلوا المشركين} 1 مع قوله قبله أو بعده "اقتلوا أهل الأوثان من المشركين" كان ذلك موجبا للتخصيص بالاتفاق، ويوجب المنع من قتل أهل الكتاب، وتخصيص ما بعده من العموم. انتهى.
وإنما حكى الصفي الهندي الإجماع على التخصيص بمفهوم الموافقة؛ لأنه أقوى من مفهوم المخالفة، ولهذا يسميه بعضهم دلالة النص، وبعضهم يسميه القياس الجلي، وبعضهم يسميه المفهوم الأولى، وبعضهم يسميه فحوى الخطاب، وذلك كقوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} 2 وقد اتفقوا على العمل به، وذلك يستلزم الاتفاق على التخصيص به.
والحاصل: أن التخصيص بالمفاهيم فرع العمل بها، وسيأتي3 بيان ما هو الحق فيها إن شاء الله تعالى PageV01P394