المسألة الثانية والعشرون: في التخصيص بالقياس
...
المسألة الثالثة والعشرون: في التخصيص بالقياس
ذهب الجمهور إلى جوازه.
قال الرازي في "المحصول": وهو قول أبي حنيفة والشافعي، ومالك، وأبي الحسين البصري والأشعري وأبي هاشم أخيرا.
وحكاه ابن الحاجب في "مختصر المنتهى" عن هؤلاء، وزاد معهم الإمام الرابع أحمد بن حنبل، وكذا حكى ابن الهمام في "التحرير".
وحكى القاضي عبد الجبار عن الحنابلة عن أحمد روايتين.
وحكاه الشيخ أبو حامد، وسليم الرازي، عن ابن سريج.
وذهب أبو علي الجبائي إلى المنع مطلقا.
ونقله الشيخ أبو حامد وسليم الرازي، عن أحمد بن حنبل، وقيل: إن ذلك إنما هو في رواية عنه قال بها طائفة من أصحابه.
ونقله القاضي أبو بكر الباقلاني، عن طائفة من المتكلمين، وعن الأشعري.
وذهب عيسى بن أبان إلى أنه يجوز إن كان العام قد خصص قبل ذلك بنص قطعي، كذا حكاه عنه القاضي أبو بكر في "التقريب"1، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وأطلق صاحب المحصول الحكاية عنه ولم يقيدها بكون النص قطعيا، وحكى هذا المذهب الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عن بعض العراقيين.
وذهب الكرخي إلى أنه يجوز إن كان قد خص بدليل منفصل، وإلا فلا، كذا حكاه عنه "صاحب" المحصول وغيره.
وذهب الإصطخري إلى أنه يجوز إن كان القياس جليا وإلا فلا، كذا حكاه عنه الشيخ أبو حامد، وسليم الرازي، وحكاه الشيخ أبو حامد أيضا عن إسماعيل بن مروان2 من أصحاب الشافعي.
وحكاه الأستاذ أبو منصور، عن أبي القاسم الأنماطي3، ومبارك بن أبان4، وأبي علي الطبري. وحكاه ابن الحاجب في "مختصر المنتهى"، عن ابن سريج، والصحيح عنه ما تقدم.
وذهب الغزالي إلى أنه: إن تفاوت القياس والعام في غلبة الظن رجح الأقوى، فإن تعادلا فالوقف. واختاره المطرزي5، ورجحه الفخر الرازي، واستحسنه القرافي، والقرطبي.
وذهب الآمدي إلى أن العلة إن كانت منصوصة أو مجمعا عليها جاز التخصيص به، وإلا فلا. PageV01P391
وقد حكى إمام الحرمين في النهاية مذهبين لم ينسبهما إلى من قالهما.
أحدهما: أنه يجوز إن كان الأصل المقيس عليه مخرجا من "عام وإلا فلا.
والثاني: أنه يجوز إن كان الأصل المقيس عليه مخرجا من غير"* ذلك العام وإلا فلا.
وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: القياس إن كان جليا مثل {فلا تقل لهما أف} 1 جاز التخصيص به الإجماع، وإن كان واضحا وهو المشتمل على جميع معنى الأصل، كقياس الربا، فالتخصيص به جائز في قول عامة أصحابنا إلا طائفة شذت لا يعتد بقولهم وإن كان خفيا، وهو قياس علته الشبه، فأكثر أصحابنا أنه لا يجوز التخصيص به، ومنهم من شذ فجوزه.
قال الأستاذ أبو منصور، والأستاذ أبو إسحاق: أجمع أصحابنا على جواز التخصيص بالقياس الجلي.
واختلفوا في الخفي على وجهين، والصحيح الذي عليه الأكثرون جوازه أيضا، وكذا قال أبو الحسين بن القطان والماوردي والروياني، وذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي أن الشافعي نص على جواز التخصيص بالخفي في مواضع.
واحتج الجمهور: بأن العموم والقياس دليلان متعارضين والقياس خاص فوجب تقديمه.
وبهذا يعرف أنه لا ينتهض احتجاج المانعين بقولهم: لو قدم القياس على عموم الخبر لزم تقديم الأضعف على الأقوى، وأنه باطل؛ لأن هذا التقديم إنما يكون عند إبطال أحدهما بالآخر، فأما عند الجمع بينهما وإعمالهما جميعا فلا.