ويؤيد ذلك ما في صحيح مسلم وغيره بلفظ: "قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا قول امرأة لعلها حفظت أو نسيت"1.
فأفاد هذا أن عمر رضي الله عنه إنما تردد في كونها حفظت أو نسيت، ولو علم بأنها حفظت ذلك وأدته كما سمعته لم يتردد في العمل بما روته.
قال ابن السمعاني: إن محل الخلاف في أخبار الآحاد التي لم تجمع الأمة على العمل بها.
أما ما أجمعوا عليه كقوله: "لا ميراث لقاتل" 2 و"لا وصية لوارث" 3 فيجوز تخصيص العموم به قطعا، ويصير ذلك كالتخصيص بالمتواتر، لانعقاد الإجماع على حكمها ولا يضر عدم انعقاده على روايتها.
وكما يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد، كذلك يجوز "تخصيص العموم المتواتر من السنة بأخبار الآحاد، ويجري فيه الخلاف السابق في تخصيص عموم القرآن السابق كما صرح القاضي أبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين الجويني وغيرهما. PageV01P389
وكما يجوز تحصيص عموم القرآن بخبر الآحاد كذلك يجوز"* تخصيصه بالقراءة الشاذة عند من نزلها منزلة الخبر الآحادي.
وقد سبق1 الكلام في القراءات في مباحث الكتاب.
وهكذا يجوز التخصيص لعموم الكتاب وعموم المتواتر من السنة، بما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، إذا لم يدل دليل على اختصاصه به، كما يجوز بالقول.
وهكذا يجوز التخصيص بتقريره صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم البحث في فعله صلى الله عليه وسلم وفي تقريره في مقصد السنة2، بما يغني عن الإعادة. PageV01P390
التخصيص بموافقة العام وبعطف الخاص على العام
...
التخصيص بموافق العام وبعطف الخاص على العام:
وأما التخصيص بموافق العام فقد سبق1 الكلام عليه في باب العموم، وكذلك سبق الكلام على العام إذا عطف عليه ما يقتضي الخصوص، وعلى العام الوارد على سبب خاص، فهذه المباحث لها تعلق بالعام وتعلق بالخاص. PageV01P390