جواز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة:
ويجوز تخصيص عموم الكتاب بالسنة المتواترة إجماعا، كذا قال الأستاذ أبو منصور، وقال الآمدي: لا أعرف فيه خلافا، وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: لا خلاف في ذلك إلا ما يحكى عن داود في إحدى الروايتين.
قال ابن كج: لا شك في الجواز؛ لأن الخبر المتواتر يوجب العلم، كما أن ظاهر الكتاب يوجبه.
وألحق الأستاذ أبو منصور بالمتواتر الأخبار التي يقطع بصحتها.
جواز تخصيص السنة المتواترة بالمتواترة:
ويجوز تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة، وهو مجمع عليه، إلا أنه حكى الشيخ أبو حامد الإسفراييني عن داود أنهما يتعارضان، ولا يبنى أحدهما على الآخر، ولا وجه لذلك.
جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد:
واختلفوا في جواز تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد.
فذهب الجمهور إلى جوازه مطلقا، وذهب بعض الحنابلة إلى المنع مطلقا، وحكاه الغزالي في "المنخول" عن المعتزلة، ونقله ابن برهان عن طائفة من المتكلمين والفقهاء، ونقله أبو الحسين بن القطان عن طائفة من أهل العراق.
وذهب عيسى بن أبان إلى الجواز إذا كان العام قد خص من قبل بدليل قطعي، متصلا كان أو منفصلا كذا حكاه صاحب "المحصول" وابن الحاجب في مختصر "المنتهى" عنه.
وقد سبق إلى حكاية ذلك عنه إمام الحرمين الجويني في "التلخيص"، وحكى غير هؤلاء عنه أنه يجوز تخصيص العام بالخبر الأحادي إذا كان قد دخله التخصيص من غير تقييد لذلك يكون المخصص الأول قطعيا.
وذهب الكرخي إلى الجواز إذا كان العام قد خص من قبل بدليل منفصل، سواء كان قطعيا أو ظنيا، وإن خص بدليل متصل أو لم يخص أصلا لم يجز وذهب القاضي أبو بكر إلى الوقف
وحكي عنه أنه قال: يجوز التعبد بوروده، ويجوز أن يرد لكنه لم يقع.
وحكي عنه أيضا أنه لم يرد، بل ورد المنع، ولكن الذي اختاره لنفسه هو الوقف، كما حكى ذلك عنه الرازي في "المحصول".
واستدل في "المحصول" على ما ذهب إليه الجمهور: بأن العموم وخبر الواحد دليلان متعارضان، وخبر الواحد أخص من العموم، فوجب تقديمه على العموم.
واحتج ابن السمعاني على الجواز بإجماع الصحابة، فإنهم خصوا قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} 1 بقوله صلى الله عليه وسلم: "إنا معشر الأنبياء لا نورث" 2، وخصوا التوارث بالمسلمين عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر" 3. وخصوا قوله: {اقتلوا المشركين} 4 بخبر عبد الرحمن بن عوف في المجوس5 وغير ذلك كثير.
وأيضا يدل على جواز التخصيص، دلالة بينة واضحة ما وقع من أوامر الله عز وجل باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، من غير تقييد، فإذا جاء عنه الدليل كان اتباعه واجبا، وإذا عارضه عموم قرآني كان سلوك طريقة الجمع ببناء العام على الخاص متحتما، ودلالة العام على أفراده ظنية لا قطعية فلا وجه لمنع تخصيصه بالأخبار الصحيحة الآحادية.
وقد استدل المانعون مطلقا بما ثبت عن عمر رضي الله عنه في قصة فاطمة بنت قيس حيث لم يجعل لها سكنى ولا نفقة كما في حديثها الصحيح فقال عمر: "كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة"6 يعني قوله: {أسكنوهن} 7. PageV01P388
وأجيب عن ذلك: بأنه إنما قال هذه المقالة لتردده في صحة الحديث، لا لرده تخصيص عموم الكتاب بالسنة الآحادية، فإنه لم يقل كيف نخصص عموم كتاب ربنا بخبر آحادي بل قال: "كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة".