المسألة الثانية والعشرون: التخصيص بالكتاب العزيز وبالنسبة المطهرة والتخصيص لهما
مدخل
...
المسألة الثانية والعشرون: التخصيص بالكتاب العزيز وبالسنة المطهرة والتخصيص لهما
ذهب الجمهور إلى جواز تخصيص الكتاب بالكتاب.
وذهب بعض الظاهرية إلى عدم جوازه، وتمسكوا بأن التخصيص بيان للمراد باللفظ، ولا يكون إلا بالسنة، لقوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} 1.
ويجاب عنه: بأن كونه صلى الله عليه وسلم مبينا لا يستلزم أن لا يحصل بيان الكتاب بالكتاب، وقد وقع ذلك، والوقوع دليل الجواز، فإن قوله سبحانه: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} 2 PageV01P385
يعم الحوامل وغيرهن فخص أولات الأحمال بقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} 1 وخص منه أيضا المطلقة قبل الدخول بقوله تعالى: {فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} 2 وهكذا قد خصص عموم قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} 3 بقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} 4 ومثل هذا كثير في الكتاب العزيز. وأيضا ذلك الدليل الذي ذكروه معارض بما هو أوضح منه دلالة، وهو قوله تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء} 5، وقد جعل ابن الحاجب في "مختصر المنتهى" الخلاف في هذه المسألة لأبي حنيفة، والقاضي أبي بكر الباقلاني، وإمام الحرمين الجويني، وحكى عنهم أن الخاص إن كان متأخرا وإلا فالعام ناسخ، وهذه مسألة أخرى سيأتي6 الكلام فيها، ولا اختصاص لها بتخصيص الكتاب بالكتاب. PageV01P386
جواز تخصيص السنة بالكتاب
وكما يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، فكذلك يجوز تخصيص السنة المتواترة بالكتاب، عند جمهور أهل العلم، وعن أحمد بن حنبل روايتان، وعن بعض أصحاب الشافعي المنع.
قال ابن برهان: وهو قول بعض المتكلمين.
قال مكحول1 ويحيى بن كثير2: السنة تقضي على الكتاب، والكتاب لا يقضي على السنة، ولا وجه للمنع، فإن استدلوا بقوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} 3 فقد عرفت عدم دلالته على المطلوب، مع كونه معارضا بما هو أوضح دلالة منه كما تقدم. PageV01P386