المسألة السادسة عشرة: التخصيص بالحال
وهو في المعنى كالصفة؛ لأن قولك: أكرم من جاءك راكبا، يفيد تخصيص الإكرام بمن ثبتت له صفة الركوب، وإذا جاء بعد جمل فإنه يكون للجميع قال البيضاوي بالاتفاق، نحو: أكرم بني تميم، وأعط بني هاشم نازلين بك.
وفي دعوى الاتفاق نظر، فإنه ذكر الفخر الرازي في "المحصول" أنه يختص بالجملة الأخيرة، على قول أبي حنيفة، أو بالكل، على قول الشافعي.
المسألة السابعة عشرة: التخصيص بالظرف والجار والمجرور
نحو: أكرم زيدا اليوم، أو في مكان كذا، وإذا تعقب أحدهما جملا، كان عائدا إلى الجميع.
وقد ادعى البيضاوي الاتفاق على ذلك، كما ادعاه في الحال. ويعترض عليه بما في "المحصول" فإنه قال في الظرف والجار والمجرور: إنهما يختصان بالجملة الأخيرة، على قول أبي حنيفة، أو بالكل على قول الشافعي، كما قال في الحال، صرح بذلك في مسألة الاستثناء المذكور عقب جمل.
ويؤيد ما قاله البيضاوي ما قاله أبو البركات ابن تيمية1، فإنه قال: فأما الجار والمجرور، فإنه ينبغي أن يتعلق بالجميع قولا واحدا.
وأما لو توسط، فقد ذكر ابن الحاجب في مسألة، لا يقتل مسلم بكافر، أن قولنا: ضربت زيدا يوم الجمعة، وعمرا يقتضي أن الحنفية يقيدونه بالثاني. PageV01P381
المسألة الثامنة عشرة: التخصيص بالتمييز
التخصيص بالتمييز نحو: عندي له رطل ذهبا، وعندي له عشرون درهما، فإن الإقرار يتقيد بما وقع به التمييز من الأجناس، أو الأنواع، وإذا جاء بعد جمل نحو: عندي له ملء هذا أو عندي له رطل فإنه يعود إلى الجميع، وظاهر كلام البيضاوي عوده إلى الجميع بالاتفاق.
المسألة التاسعة عشرة: "التخصيص" * بالمفعول له والمفعول معه
فإن كل واحد منهما يقيد الفعل بما تضمنه من المعنى، فإن المفعول له معناه التصريح بالعلة التي لأجلها وقع الفعل، نحو ضربته تأديبا، فيفيد تخصيص ذلك الفعل بتلك العلة، والمفعول معه معناه تقييد الفعل بتلك المعية نحو ضربته وزيدا، فيفيد أن ذلك الضرب الواقع على المفعول به مختص بتلك الحالة التي هي المصاحبة بين ضربه وضرب زيد. PageV01P382