والثاني: كقولنا أطعم ربيعة واخلع على ربيعة إلا الطوال.
والثالث: كقولنا أطعم ربيعة، وأطعم مضر، إلا الطوال، والحكم أيضا ههنا كما ذكرنا؛ لأن كل واحدة من الجملتين مستقلة، فالظاهر أنه لم ينتقل إلى أخراهما إلا وقد تم غرضه من الأولى بالكلية. PageV01P372
وأما إن كانت إحدى الجملتين متعلقة بالأخرى، فإما أن يكون حكم الأولى مضمرا في الثانية كقوله: أكرم ربيعة ومضر، إلا الطوال، أو اسم الأولى مضمرا في الثانية، كقوله: أكرم ربيعة واخلع عليهم، إلا الطوال فالاستثناء راجع إلى الجملتين؛ لأن الثانية لا "تستقل إلا"* مع الأولى، فوجب رجوع حكم الاستثناء إليهما.
وأما إن كانت الجملتان نوعين من الكلام، فإما أن تكون القصة واحدة أو مختلفة، فإن كانت مختلفة فهو كقولنا: أكرم ربيعة، والعلماء هم المتكلمون، إلا أهل البلدة الفلانية، فالاستثناء راجع إلى ما يليه، لاستقلال كل واحدة من تلك الجملتين بنفسها.
وأما إن كانت القصة واحدة فكقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات} الآية1، فالقصة واحدة، وأنواع الكلام مختلفة، فالجملة الأولى أمر، والثانية نهي، والثالثة خبر، فالاستثناء فيها يرجع إلى الجملة الأخيرة؛ لاستقلال كل واحدة من تلك الجملتين بنفسها، "والإنصاف أن هذا التقسيم"** حق، لكنا إذا أردنا المناظرة اخترنا التوقف، لا بمعنى "دعوى"*** الاشتراك، بل بمعنى أنا لا نعلم حكمه في اللغة ماذا، وهذا هو اختيار القاضي. انتهى.
قال ابن فارس في كتاب "فقه العربية": إن دل الدليل على عوده إلى الجميع عاد كآية المحاربة2، وإن دل على منعه امتنع كآية القذف3، انتهى.
ولا يخفاك أن هذا خارج عن محل النزاع، فإنه لا خلاف أنه إذا دل الدليل كان المعتمد ما دل عليه، وإنما الخلاف حيث لم يدل الدليل على أحد الأمرين.
واستدل أهل المذهب الأول: بأن الجمل إذا تعاطفت صارت كالجملة الواحدة، قالوا بدليل الشرط، والاستثناء، بالمشيئة، فإنهما يرجعان إلى ما تقدم إجماعا.
وأجيب: بأن ذلك مسلم في المفردات، وأما في الجمل فممنوع. PageV01P373
وأجيب أيضا عن القياس على الشرط بالفرق بينهما، وذلك بأن الشرط قد يتقدم كما يتأخر.
ويجاب عن الأول: بأن الجمل المتعاطفة لها حكم المفردات، ودعوى اختصاص ذلك بالمفردات لا دليل عليها.
وعن الثاني: بأنه يمنع مثل هذا الفرق. لأن الاستثناء يفيد مفاد الشرط في المعنى.
واستدل أهل المذهب الثاني: بأن رجوع الاستثناء إلى ما يليه من الجمل هو الظاهر فلا يعدل عنه إلا بدليل، ويجاب عنه بمنع دعوى الظهور، والحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن القيد الواقع بعد جمل إذا لم يمنع مانع من عوده إلى جميعها لا من نفس اللفظ، ولا من خارج عنه فهو عائد إلى جميعها، وإن منع مانع فله حكمه، ولا يخالف هذا ما حكوه عن عبد الجبار، وجعلوه مذهبا رابعا من أن الجمل إن كانت كلها مسوقة لمقصود واحد انصرف إلى الجميع، وإن سيقت لأغراض مختلفة اختص بالأخيرة، فإن كونها مسوقة لأغراض مختلفة هو مانع من الرجوع إلى الجميع.
وكذا لا ينافي هذا ما جعلوه مذهبا خامسا، وهو أنه إن ظهر أن الواو للابتداء كقوله: أكرم بني تميم، والنحاة البصريين إلا البغاددة فإنه يختص بالأخيرة لأن كون الواو للابتداء هو مانع من الرجوع إلى الجميع.