وأجيب: بأن المراد ما يتناوله الخطاب بتقدير عدم المخصص.
وقيل: هو تعريف أن العموم للخصوص.
وأورد عليه: أنه تعريف التخصيص بالخصوص، وفيه دور.
وأجيب: بأن المراد بالتخصيص المحدود، التخصيص في الاصطلاح، وبالخصوص المذكور في الحد هو الخصوص في اللغة فتغايرا فلا دور.
قال القفال الشاشي: إذا ثبت تخصيص العام ببعض ما اشتمل عليه علم أنه غير مقصود بالخطاب، وأن المراد ما عداه، ولا نقول إنه داخل في الخطاب فخرج منه بدليل وإلا لكان نسخا ولم يكن تخصيصا، فإن الفارق بينهما أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته، والتخصيص بيان ما قصد "له اللفظ"* العام.
قال إلكيا الطبري، والقاضي عبد الوهاب: معنى قولنا إن العموم مخصوص، أن المتكلم به قدر أراد بعض ما وضع له دون بعض وذلك مجاز؛ لأنه شبيه بالمخصوص الذي يوضع في الأصل للخصوص، وإرادة البعض لا تصيره موضوعا في الأصل لذلك، ولو كان حقيقة لكان العام خاص وهو متناف وإنما يصير خاصا بالقصد، كالأمر يصير أمرا بالطلب والاستدعاء، وقد ذكر مثل هذا القاضي أبو بكر الباقلاني والغزالي. PageV01P351
وأما الخصوص: فقيل هو كون اللفظ متناولا لبعض ما يصلح له لا لجميعه.
ويعترض عليه: بالعام الذي أريد به الخصوص.
وقيل: هو كون اللفظ متناولا للواحد المعين، الذي لا يصلح إلا له.
ويعترض على تقييده بالوحدة مثل ما تقدم.
قال العسكري: الفرق بين الخاص والخصوص، بأن الخاص هو ما يراد به بعض ما ينطوي عليه لفظه بالوضع، والخصوص ما اختص بالوضع لا بالإرادة.
وقيل: الخاص ما يتناول أمرا واحدا بنفس الوضع، والخصوص أن يتناول شيئا دون غيره، وكان يصح أن يتناوله ذلك الغير.
وأما المخصص: فيطلق على معان مختلفة، فيوصف المتكلم بكونه مخصصا للعام، بمعنى أنه أراد به بعض ما تناوله، ويوصف الناصب لدلالة التخصيص بأنه مخصص، ويوصف الدليل بأنه مخصص، كما يقال: السنة تخصص الكتاب، ويوصف المعتقد لذلك بأنه مخصص.
وإذا عرفت أن المقصود في هذا الباب ذكر حد التخصيص دون الخاص والخصوص، فالأولى في حده أن يقال هو إخراج بعض ما كان داخلا تحت العموم، على تقدير عدم المخصص.