إلا في بعض المواضع، إذا صار الأظهر الخصوص، كقولهم: غسلت ثيابي وصرمت1 نخلي، وجاءت بنو تميم، وجاءت الأزد2. انتهى.
قال الزركشي: وظن بعضهم أن الكلام في الفرق بينهما مما أثاره المتأخرون، وليس وكذلك، فقد وقعت التفرقة بينهما في كلام الشافعي، وجماعة من أصحابنا، في قوله تعالى: {وأحل الله البيع} 3 هل هو عام مخصوص، أو عام أريد به الخصوص. انتهى.
ولا يخفاك أن العام الذي أريد الخصوص هو ما كان مصحوبا بالقرينة عند التكلم به على إرادة المتكلم به بعض ما يتناوله بعمومه، وهذا لا شك في كونه مجازا لا حقيقة لأنه استعمال اللفظ في بعض ما وضع له سواء كان المراد منه أكثره أو أقله، فإنه لا مدخل للتفرقة بما قيل من إرادة الأقل في العام الذي أريد به الخصوص، وإرادة الأكثر في العام المخصوص.
وبهذا يظهر لك أن العام الذي أريد به الخصوص مجاز على كل تقدير، وأما العام المخصوص، فهو الذي لا تقوم قرينة عند تكلم المتكلم به على أنه أراد بعض أفراده، فيبقى متناولا لأفراده على العموم، وهو عند هذا التناول حقيقة فإذا جاء المتكلم بما يدل على إخراج البعض منه، كان على الخلاف المتقدم هل هو حقيقة في الباقي أم مجاز؟ PageV01P349
الفصل الرابع: في الخاص والتخصيص والخصوص وفيه ثلاثون مسألة
المسألة الأولى: في حده
...
الباب الرابع: في الخاص والتخصيص والخصوص وفيه ثلاثون مسألة
المسألة الأولى: في حده
فقيل: الخاص هو اللفظ الدال على مسمى واحد.
ويعترض عليه بأن تقييده بالوحدة غير صحيح، فإن تخصيص العام قد يكون بإخراج أفراد كثيرة من أفراد العام، وقد يكون بإخراج نوع من أنواعه، أو صنف من أصنافه، إلا أن يراد بالمسمى الواحد ما هو أعم من أن يكون فردا أو نوعا أو صنفا، لكنه يشكل عليه إخراج أفراد متعددة، نحو: أكرم القوم إلا زيدا، وعمرا، وبكرا.
ثم يرد على هذا الحد أيضا أنه يصدق على كل دال على مسمى واحد، سواء كان مخرجا "من عموم"* أو لا.
وقيل في حده: هو ما دل على كثرة مخصوصة.
ويعترض عليه: بأن التخصيص قد يكون بفرد من الأفراد نحو: أكرم القوم إلا زيدا، وليس زيد وحده بكثرة.
وأيضا يعترض عليه: بأنه يصدق على كل لفظ يدل على كثرة، سواء كان مخرجا من عموم أم لا، إلا أن يراد بهذين الحدين تحديد الخاص من حيث هو خاص "من غير اعتبار كونه مخرجا من عموم، ولكنه يأبى ذلك كون المقام مقام تحديد الخاص المخرج من العام، لا تحديد الخاص من حيث هو خاص"**.
وأما التخصيص وهو المقصود بالذكر هنا، فهو في اللغة: الإفراد، ومنه الخاصة.
وفي الاصطلاح: تمييز بعض الجملة بالحكم. كذا قال ابن السمعاني.
ويرد عليه: العام الذي أريد به الخصوص. PageV01P350
وقيل: بيان ما لم يرد بلفظ العام.
ويرد عليه أيضا: بيان ما لم يرد بالعام الذي أريد به الخصوص، وليس من التخصيص.
وقال العبادي1: التخصيص بيان المراد بالعام ويعترض عليه: بأن التخصيص هو بيان ما لم يرد بالعام، لا بيان ما أريد به.
وأيضا: يدخل فيه العام الذي أريد به الخصوص.
وقال ابن الحاجب: التخصيص: قصر العام على بعض مسمياته.
واعترض عليه: بأن لفظ القصر يحتمل القصر في التناول أو الدلالة، أو الحمل، أو الاستعمال.
وقال أبو الحسين: هو إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه.
واعترض عليه: بأن ما أخرج فالخطاب لم يتناوله.