المسألة التاسعة والعشرون: هل يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص؟
نقل الغزالي، والآمدي، وابن الحاجب الإجماع على منع العمل بالعام قبل البحث على المخصص.
واختلفوا في قدر البحث، والأكثرون قالوا إلى أن يغلب الظن بعدمه، وقال القاضي أبو بكر
الباقلاني إلى القطع به، وهو ضعيف؛ إذ القطع لا سبيل إليه واشتراطه يفضي إلى عدم العمل بكل عموم.
واعلم: أن في حكاية الإجماع نظرا، فقد قال في "المحصول": قال ابن سريج لا يجوز التمسك بالعام ما لم يستقص في طلب المخصص، فإذا لم يوجد بعد ذلك المخصص فحينئذ يجوز التمسك به في إثبات الحكم.
وقال الصيرفي: يجوز التمسك به ابتداء، ما لم يظهر دلالة مخصصة.
واحتج الصيرفي بأمرين:
أحدهما: لو لم يجز التمسك بالعام إلا بعد طلب المخصص، لم يجز التمسك بالحقيقة إلا بعد البحث هل يوجد ما يقتضي صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز، وهذا باطل فذاك مثله.
بيان الملازمة: أنه لو لم يجز التمسك بالعام إلا بعد طلب المخص، لكان ذلك لأجل الاحتراز عن الخطأ المحتمل، وهذا المعنى قائم في التمسك بحقيقة اللفظ فيجب اشتراكهما في الحكم، وبيان أن التمسك بالحقيقة لا يتوقف على طلب ما يوجب العدول إلى المجاز، هو أن ذلك غير واجب في العرف، بدليل أنهم يحملون الألفاظ على ظاهرها من غير بحث عن أنه هل وجد ما يوجب العدول أم لا؟، وإذا وجب ذلك في العرف، وجب أيضا في الشرع، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن" 1.
والأمر الثاني: أن الأصل عدم التخصيص، وهذا يوجب ظن عدم التخصيص، فيكفي في إثبات ظن الحكم.
واحتج ابن سريج أن بتقدير قيام المخصص لا يكون العموم حجة في صورة التخصيص، فقبل البحث عن وجود المخصص يجوز أن يكون العموم حجة، وأن لا يكون، والأصل أن لا يكون حجة إبقاء للشيء على حكم الأصل.
الجواب: أن ظن كونه حجة أقوى من ظن كونه غير حجة؛ لأن إجراءه على العموم أولى من حمله على التخصيص.
ولما ظهر هذا القدر من التفاوت كفى ذلك في ثبوت. انتهى كلام "المحصول". PageV01P346
وما ذكره من أن ما وجب في العرف وجب في الشرع ممنوع.
وما استدل به زاعما أنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم باطل، فإن ذلك ليس من قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت من وجه معتبر، ولا شك أن الأصل عدم التخصيص، فيجوز التمسك بالدليل العام لمن كان من أهل الاجتهاد الممارسين لأدلة الكتاب والسنة العارفين بها، فإن عدم وجود المخصص لمن كان كذلك يسوغ له التمسك بالعام، بل هو فرضه الذي تعبده الله به، ولا ينافي ذلك تقدير وجود المخصص فإن مجرد هذا التقدير لا يسقط قيام الحجة بالعام، ولا يعارض أصالة عدم الوجود وظهوره.