المسألة الثانية عشر: في عموم الخطاب بمثل يا أيها الناس
...
المسألة الثانية عشرة: في عموم الخطاب بمثل "يا أيها الناس ... "
ذهب الجمهور إلى أن الخطاب بمثل يا أيها الناس، ونحوها من الصيغ يشمل العبيد والإماء.
وذهب جماعة إلى أنه لا يعمهم شرعا.
وقال أبو بكر الرازي من الحنفية: إن كان الخطاب في حقوق الله تعالى فإنه يعمهم دون حقوق الآدميين فلا يعمهم.
والحق ما ذهب إليه الأولون، ولا ينافي ذلك خروجهم في بعض الأمور الشرعية، فإن ذلك إنما كان "لدليل يدل على رفع"* الخطاب عنهم بها، قال الأستاذ أبو منصور، والقاضي أبو الطيب، وإلكيا الطبري: إن الذي عليه أتباع الأئمة الأربعة، وهو الصحيح من مذهب الشافعي أنهم يدخلون اتباعا لموجب الصيغة، ولا يخرجون إلا بدليل ولم يأت القائلون بخلاف ما ذهب إليه الجمهور بدليل يدل على ما ذهبوا إليه، فإن ما زعموه من إجماع أهل العلم على عدم وجوب بعض الأمور الشرعية عليهم لا يصلح للاستدلال على محل النزاع؛ لأن عدم وجوب ذلك عليهم لدليل خارجي اقتضى ذلك فكان كالمخصص لعموم الصيغة الشاملة لهم. PageV01P320
المسألة الثالثة عشرة: "دخول الكافر في الخطاب الصالح له وللمسلمين"
ذهب الجمهور إلى دخول الكافر في الخطاب الصالح له وللمسلمين نحو: {يا أيها الناس} إذا ورد مطلقا.
وذهب بعض الشافعية إلى اختصاصه بالمسلمين، وقيل: يدخلون في حقوق الله تعالى، لا في حقوق الآدميين.
قال الصفي الهندي: والقائلون بعدم دخول العبيد والكفار إن زعموا أنه لا يتناولهم من حيث اللغة فهو مكابرة، وإن زعموا التناول لكن الكفر والرق في الشرع خصصهم، فهو باطل، للإجماع على أنهما مكلفان في الجملة، وأما الخطاب الخاص بالمسلمين أو المؤمنين فحكى ابن السمعاني عن بعض الحنفية أنه لا يشمل غيرهم من الكفار، ثم اختار التعميم لهم ولغيرهم لعموم التكليف بهذه الأمور، وأن المؤمنين والمسلمين "إنما"* خصصوا "بالذكر"** من باب خطاب التشريف لا خطاب التخصيص بدليل قوله: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا} 1، وقد ثبت تحريم الربا في حق أهل الذمة، قال الزركشي: وفيه نظر؛ لأن الكلام في التناول بالصيغة لا بأمر خارج.
وقال بعضهم: لا يتناولهم لفظا وإن قلنا أنهم مخاطبون إلا بدليل منفصل. PageV01P321