المذهب الثالث: أن أقل الجمع واحد هذا حكاه بعض أهل الأصول وأخذه من كلام إمام الحرمين وقد ذكر ابن فارس في فقه العربية صحة إطلاق الجمع وإرادة الواحد ومثله قوله تعالى: {فناظرة بم يرجع المرسلون} المراد بالمرسلين نوح قال القفال
الشاشي في كتابه في "الأصول"1 بعد ذكر الأدلة: وقد يستوي حكم التثنية وما دونها بديل كالمخاطب للواحد بلفظ الجمع، في قوله: {قال رب ارجعون} 2 و {إنا له لحافظون} 3، وقد تقول العرب للواحد: افعلا، افعلوا، وهو ظاهر في أن ذلك مجاز، وظاهر كلام الغزالي أنه مجاز بالاتفاق، وذكر المازري أن القاضي أبا بكر حكى الاتفاق على أنه مجاز، ولم يأت من ذهب إلى أنه حقيقة بشيء يعتد به أصلا، بل جاء باستعمالات وقعت في الكتاب العزيز وفي كلام العرب خارجة على طريقة المجاز كما تقدم، وليس النزاع في جواز التجوز بلفظ الجمع عن الواحد أو الاثنين، بل النزاع في كون ذلك معناه حقيقة.
المذهب الرابع: الوقف، حكاه الأصفهاني في "شرح المحصول"4 عن الآمدي، قال الزركشي: وفي ثبوته نظر، وإنما أشعر به كلام الآمدي فإنه قال في آخر المسألة: وإذا عرف مأخذ الجمع من الجانبين فعلى الناظر الاجتهاد في الترجيح، وإلا فالوقف لازم، هذا كلامه، ومجرد هذا لا يكفي في حكايته مذهبا. انتهى.
ولا يخفاك أن هذا الموطن ليس من مواطن الوقف، فإن موطنه إذا توازنت الأدلة موازنة يصعب الترجيح بينها، وأما مثل هذه المسألة فلم يأت من خالف الجمهور بشيء يصدق عليه اسم الدليل، فضلا عن أن يكون صالحا لموازنة ما يخالفه. PageV01P313
المسألة التاسعة: "الخلاف في عموم الفعل المثبت"
الفعل المثبت إذا كان له جهات فليس بعام في أقسامه؛ لأنه يقع على صفة وحدة فإن عرف تعين وإلا كان مجملا يتوقف فيه، مثل قول الراوي: "صلى بعد غيبوبة الشفق"1 فلا يحمل على PageV01P313
الأحمر والأبيض، وكذلك "صلى في الكعبة"1 فلا يعم الفرض والنفل، هكذا قال القاضي "أبو بكر"*، والقفال الشاشي، والأستاذ أبو منصور، والشيخ أبو حامد الإسفراييني، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وسليم الرازي وابن السمعاني، وإمام الحرمين الجويني، وابن القشيري. والإمام فخر الدين الرازي واستدلوا على ذلك بأنه إخبار عن فعل، ومعلوم أن الفاعل لم يفعل كل ما اشتمل عليه تسمية ذلك الفعل مما لا يمكن استيعاب فعله فلا معنى للعموم في ذلك.
قال الغزالي: وكما لا عموم له بالنسبة إلى أحوال الفعل، فلا عموم له بالنسبة إلى الأشخاص، بل يكون خاصا في حقه صلى الله عليه وسلم إلا أن يدل دليل من خارج لقوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي" 2، وهذا غير مسلم، فإن دليل التأسي به صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} 3 وقوله: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني} 4 ونحو ذلك يدل على أن ما فعله صلى الله عليه وسلم، فسائر أمته مثله، إلا أن يدل دليل على أنه خاص به.
وأطلق ابن الحاجب أن الفعل المثبت ليس بعام في أقسامه، ثم اختار في نحو قوله: "نهى عن بيع الغرر"5 "وقضى بالشفعة للجار"6 أنه يعم الغرر والجار مطلقا، وقد تقدمه إلى ذلك شيخه الإبياري، والآمدي وهو الحق؛ لأن مثل هذا ليس بحكاية للفعل الذي فعله، بل حكاية لصدور النهي منه عن بيع الغرر، والحكم منه بثبوت الشفعة للجار؛ لأن عبارة الصحابي يجب أن PageV01P314