الطلاق بتكرار الدخول كما في كلما.
والحق: أن عدم التكرار لا ينافي العموم، وكون مدلولها أحد الشيئين قدر مشترك بينهما وبين بقية الصيغ في الاستفهام.
وقال صاحب "اللباب"1 من الحنفية، وأبو زيد في "التقويم": كلمة أي نكرة لا تقتضي العموم بنفسها إلا بقرينة، ألا ترى إلى قوله: {أيكم يأتيني بعرشها} ولم يقل يأتوني، لو قال لغيره: أي عبيدي ضربته فهو حر فضربهم لم يعتق إلا واحد، فإن وصفها بصفة عامة كانت للعموم بقوله: أي عبيدي ضربك فهو حر، فضربوه جميعا عتقوا، لعموم فعل الضرب، وصرح إلكيا الطبري بأنها ليست من صيغ العموم فقال: وأما أي فهي اسم مفرد يتناول جزءا من الجملة المضافة، قال الله سبحانه وتعالى: {أيكم يأتيني بعرشها} فجاء به واحد وقال: {أيكم أحسن عملا} 2، وصرح القاضي حسين، والشاشي أنه لا فرق بين الصورتين المذكورتين، وأن العبيد يعتقون جميعا فيهما وجزم ابن الهمام في "التحرير"3 بأنها في الشرط والاستفهام ككل مع النكرة، وكالبعض مع المعرفة وهو المناسب لما "قرره"* النحاة فيها فإن الفرق بين قول القائل: أي رجل تضرب أضرب، وبين أي "الرجلين"** تضرب أضرب ظاهر لا يخفى.
الفرع الخامس:
النكرة في النفي فإنها تعم وذلك لوجهين:
الأول: أن الإنسان إذا قال: أكلت اليوم شيئا، فمن أراد تكذيبه قال: ما أكلت اليوم شيئا، فذكرهم هذا النفي عن تكذيب ذلك الإثبات يدل على اتفاقهم على كونه مناقضا له فلو كان قوله: ما أكلت اليوم شيئا لا يقتضي العموم لما تناقضا؛ لأن السلب الجزئي لا يناقض الإيجاب الجزئي.
الوجه الثاني: أنها لو لم تكن النكرة في النفي للعموم لما كان قولنا: لا إله إلا الله نفيا لجميع الآلهة سوى الله سبحانه وتعالى، فتقرر بهذا أن النكرة المنفية بما أو لن أو لم أو ليس أو PageV01P299
لا مفيدة للعموم، وسواء دخل حرف النفي على فعل نحو: ما رأيت رجلا، أو على الاسم نحو: لا رجل في الدار، ونحو ما أحد قائما وما قام أحد.
وقال القاضي عبد الوهاب في "الإفادة": قد فرق أهل اللغة بين النفي في قوله: ما جاءني أحد، وما جاءني من أحد، وبين دخوله على النكرة من أسماء الجنس، فيما جاءني رجل، وما جاءني من رجل، فرأوا تساوي اللفظين في الأول، وأن من زائدة فيه، وافتراق المعنى في الثاني؛ لأن قوله: ما جاءني رجل يصلح أن يراد به الكل، وأن يراد به رجل واحد، فإذا دخلت من أخلصت النفي للاستغراق.
وقال إمام الحرمين الجويني: هي للعموم ظاهرا عند تقدير من، فإن دخلت من كانت نصا، والمشهور في علم النحو الخلاف بين سيبويه والمبرد، فسيبويه قال: إن العموم مستفاد من النفي قبل دخول من، والمبرد قال: أنه مستفاد من لفظ من؛ والحق ما قاله سيبويه، وكون من تفيد النصوصية بدخولها، لا ينافي الظهور الكائن قبل دخولها.
قال أبو حيان1: مذهب سيبويه أن ما جاءني من أحد، وما جاءني من رجل؛ من في الموضعين لتأكيد استغراق الجنس، وهذا هو الصحيح. انتهى.
ولو لم تكن من صيغ العموم قبل دخول من لما كان نحو قوله تعالى: {لا يعزب عنه مثقال ذرة} 2 و {لا تجزي نفس عن نفس شيئا} 3 مقتضيا للعموم، وقد فرق بعضهم بين حروف النفي الداخلة على النكرة بفرق لا طائل تحته فلا نطول بذكره.
واعلم: أن حكم النكرة الواقعة في سياق النهي حكم النكرة الواقعة في سياق النفي، وما خرج عن ذلك من الصور فهو لنقل العرف له عن الوضع اللغوي.