امتثاله بعتق البعض، وأيضا لا يشك عارف بلغة العرب أن بين قول القائل: جاءني رجال، وجاءني كل الرجال، وجميع الرجال، فرقا ظاهرا، وهو دلالة الثاني على الاستغراق دون الأول، وإلا لم يكن بينهما فرق، ومعلوم أن أهل اللغة إذا أرادوا التعبير عن الاستغراق جاءوا بلفظ كل، وجميع، وما يفيد مفادهما، ولو لم يكونا للاستغراق لكان استعمالهم لهما عند إرادتهم للاستغراق عبثا.
قال القاضي عبد الوهاب: ليس بعد كل في كلام العرب كلمة أعم منها، ولا فرق بين أن تقع مبتدأ بها أو تابعة، تقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، وجاءني القوم كلهم، فيفيد أن المؤكد به عام وهي تشمل العقلاء، وغيرهم والمذكر والمؤنث، والمفرد والمثنى والمجموع فلذلك كانت أقوى صيغ العموم، وتكون في الجميع بلفظ واحد، تقول كل النساء، وكل القوم، وكل رجل، وكل امرأة.
قال سيبويه: معنى قولهم: كل رجل: كل رجال، فأقاموا رجلا مقام رجال؛ لأن رجلا شائع في الجنس، والرجال الجنس، ولا يؤكد بها المثنى استغناء عنه بكل، ولا يؤكد بها إلا ذو أجزاء، ولا يقال: جاء زيد كله. انتهى.
وقد ذكر علماء النحو والبيان الفرق بين أن يتقدم النفي على كل، وبين أن تتقدم هي عليه، فإذا تقدمت على حرف النفي نحو: كل القوم لم يقم أفادت التنصيص على انتفاء قيام كل فرد فرد، وإن تقدم النفي عليها مثل: لم يقم كل القوم لم تدل إلا على نفي المجموع، وذلك بصدق بانتفاء القيام عن بعضهم، ويسمى الأول عموم السلب والثاني سلب العموم، من جهة أن الأول يحكم فيه بالسلب عن كل فرد، والثاني لم يفد العموم في حق كل أحد إنما أفاد نفي الحكم عن بعضهم.
قال "القرافي"*: وهذا شيء اختصت به كل من بين سائر صيغ العموم، قال: وهذه القاعدة متفق عليها عند أرباب البيان، وأصلها قوله صلى الله عليه وسلم: "كل ذلك لم يكن" لما قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت1. انتهى. PageV01P297
وإذا عرفت هذا في معنى كل فقد تقرر أن لفظ جميع هو بمعنى كل الإفرادي، وهو معنى قولهم: أنها للعموم الإحاطي، وقيل: يفترقان من جهة كون دلالة على كل فرد بطريق النصوصية بخلاف جميع.
وفرقت الحنفية بينهما بأن كل تعم الأشياء على سبيل الانفراد، وجميع تعمها على سبيل الاجتماع، وقد روي أن الزجاج1 حكى هذا الفرق عن المبرد2.
الفرع الرابع:
لفظ أي فإنها من جملة صيغ العموم، إذا كانت شريطة أو استفهامية، كقوله تعالى: {أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى} 3 وقوله تعالى: {أيكم يأتيني بعرشها} 4؛ وقد ذكرها في صيغ العموم الأستاذ أبو منصور البغدادي والشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وإمام الحرمين الجويني، وابن الصباغ، وسليم الرازي، والقاضيان أبو بكر وعبد الوهاب والرازي والآمدي والصفي الهندي وغيرهم، قالوا: وتصلح للعاقل وغيره.
قال القاضي عبد الوهاب في "التخليص"5: إلا أنها تتناول على جهة الانفراد دون الاستغراق، ولهذا إذا قلت: أي الرجلين عندك، لم يجب إلا بذكر واحد. قال ابن السمعاني في "القواطع"6: وأما كلمة أي فقيل: كالنكرة لأنها تصحبها لفظا ومعنى، تقول: أي رجل فعل هذا وأي دار دخل؟ قال الله تعالى: {أيكم يأتيني بعرشها} وهي في المعنى نكرة لأن المراد بها واحد منهم. انتهى.
قال الزركشي في "البحر": وحاصل كلامهم: أنها للاستغراق البدلي لا الشمولي، لكن ظاهر كلام الشيخ أبي إسحاق أنها للعموم والشمولي، وتوسع القرافي فعدى عمومها إلى الموصولة والموصوفة في النداء، ومنهم من لم يعده كالغزالي وابن القشيري لأجل قول النحاة: إنها بمعنى بعض إذا أضيفت إلى معرفة، وقول الفقهاء أي وقت دخلت الدار فأنت طالق لا يتكرر PageV01P298