واعترض على هذا الدليل أيضا بأنه استدلال بالدليل الظني في الأصول؛ لأنه إجماع سكوتي مختلف في حجيته كما تقدم1، ولا يستدل بالأدلة الظنية في الأصول.
وأجيب: بأنه لو سلم كون ذلك الدليل ظنيا لكفى في الأصول، وإلا تعذر العمل بأكثر الظواهر؛ لأنها لا تفيد إلا الظن، والقطع لا سبيل إليه، كما لا يخفى على من تتبع مسائل الأصول. وأيضا نحن نقطع بتبادر الوجوب من الأوامر المجردة عن القرائن الصارفة، وذلك يوجب القطع به لغة وشرعا.
واستدلوا أيضا بقوله تعالى لإبليس: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} 2 وليس المراد منه الاستفهام بالاتفاق، بل الذم، وأنه لا عذر له في الإخلال بالسجود بعد ورود الأمر به له في ضمن قوله سبحانه للملائكة: {اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس} 3 فدل ذلك على أن معنى الأمر المجرد عن القرائن الوجوب، ولو لم يكن دالا على الوجوب لما ذمه الله سبحانه وتعالى على الترك، ولكان لإبليس أن يقول: إنك ما ألزمتني السجود.
واستدلوا أيضا بقوله تعالى: {وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون} 4 فذمهم على ترك فعل ما قيل لهم افعلوه، ولو كان الأمر يفيد الندب لما حسن هذا الكلام، كما أنه لو قال لهم: الأولى أن تفعلوا ويجوز لكم تركه فإنه ليس له أن يذمهم على تركه.
واعترض على هذا: بأنه سبحانه وتعالى إنما ذمهم لأنهم لم يعتقدوا حقية الأمر، لا لأنهم تركوا المأمور به، والدليل عليه قوله: {ويل يومئذ للمكذبين} 5.
وأيضا فصيغة افعل قد تفيد الوجوب عند اقتران بعض القرائن بها، فلعله سبحانه وتعالى إنما ذمهم لأنه "كان قد"* وجدت قرينة دالة على الوجوب. PageV01P249
وأجيب عن الاعتراض الأول بأن المكذبين في قوله: {ويل يومئذ للمكذبين} إما أن يكونوا هم الذين تركوا الركوع لما قيل لهم اركعوا أو غيرهم، فإن كان الأول جاز أن يستحقوا الذم بترك الركوع، والويل بسبب التكذيب، وإن "كان"* الثاني لم يكن إثبات الويل للإنسان بسبب التكذيب منافيا لثبوت الذم لإنسان آخر بسبب تركه للمأمور به.
وأجيب عن الاعتراض الثاني: بأن الله سبحانه وتعالى إنما ذمهم لمجرد أنهم تركوا الركوع لما قيل لهم اركعوا. فدل على أن منشأ الذم هذا القدر لا القرينة.
واستدلوا أيضا بقوله سبحانه: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} 1 أي يعرضون عنه بترك مقتضاه: {أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} لأنه رتب على ترك مقتضى أمره إصابة الفتنة في الدنيا أو العذاب الأليم في الآخرة، فأفادت الآية بما تقتضيه إضافة الجنس من العموم أن لفظ الأمر يفيد الوجوب شرعا، مع تجرده عن القرائن؛ إذ لولا ذلك لقبح التحذير.
واستدلوا أيضا بقوله تعالى: {أفعصيت أمري} 2 أي تركت مقتضاه، فدل على أن تارك المأمور به عاص، وكل عاص متوعد، وهو دليل الوجوب لهذه الآية، ولقوله تعالى: {ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم} 3، والأمر الذي أمره به هو قوله تعالى: {اخلفني في قومي} 4 وهو أمر مجرد عن القرائن.
واعترض على هذا بأن السياق لا يفيد ذلك.
وأجيب: بمنع كونه لا يفيد ذلك.
واستدلوا أيضا بقوله سبحانه: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة} 5 والقضاء بمعنى الحكم و"أمرا" مصدر من غير لفظه، أو حال، أو تمييز، ولا يصح أن يكون المراد بالقضاء ما هو المراد في قوله: {فقضاهن سبع سماوات} 6؛ لأن عطف الرسول عليه يمنع ذلك، فتعين أن المراد الحكم، والمراد من الأمر القول لا الفعل. PageV01P250