إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول
/ ٣٩٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المبحث الثاني في الحاكم
  1. المجلد الأول
  2. المقدمة
  3. مقدمة سماحة مفتي زحلة والبقاع والغربي الشيخ خليل الميس
  4. مقدمة الدكتور ولي الدين صالح فرفور الدمشقي
  5. مقدمة التحقيق
  6. مقدمة المؤلف
  7. مدخل
  8. الفصل الأول في تعريف أصول الفقه وموضوعه وفائدته واستمداده
  9. موضوع علم أصول الفقه:
  10. فائدة علم أصول الفقه وثمرته
  11. استمداد علم أصول الفقه
  12. الفصل الثاني في الأحكام
  13. مدخل
  14. المبحث الأول في الحكم
  15. المبحث الثاني في الحاكم
  16. المبحث الثالث في المحكوم به
  17. مدخل
  18. المسألة الأولى:
  19. المسألة الثانية:
  20. المسألة الثالثة:
  21. المبحث الرابع في المحكوم عليه وهو المكلف
  22. الفصل الثالث في المبادئ اللغوية
  23. المبحث الأول: عن ماهية الكلام
  24. المبحث الثاني: عن الواضع
  25. المبحث الثالث: عن الموضوع
  26. المبحث الرابع: عن الموضوع له
  27. المبحث الخامس: عن الطريق التي يعرف بها الوضع
  28. الفصل الرابع في تقسم اللفظ إلى مفرد ومركب
  29. مدخل
  30. المسألة الأولى: في الاشتقاق
  31. المسألة الثانية: في الترادف
  32. المسألة الثالثة: في المشترك
  33. المسألة الرابعة: الخلاف في استعمال المشترك في أكثر من معنى
  34. المسألة الخامسة: في الحقيقة والمجاز وفيها عشر أبحاث
  35. البحث الأول: في تفسير لفظي الحقيقة والمجاز
  36. البحث الثاني في حدهما:
  37. البحث الثالث: الحقائق اللغوية والعرفية والشرعية والخلاف في ثبوتها وثمرة ذلك
  38. البحث الرابع: المجاز في لغة العرب
  39. البحث الخامس: علاقات الحقيقة والمجاز
  40. البحث السادس: في قرائن المجاز
  41. البحث السابع: في الأمور التي يعرف بها المجاز ويتميز عندها عن الحقيقة
  42. البحث الثامن: عدم اتصاف اللفظ قبل الاستعمال بالحقيقة والمجاز
  43. البحث التاسع: في اللفظ إذا دار بين أن يكون مجازا أو مشتركا
  44. البحث العاشر: في الجمع بين الحقيقة والمجاز
  45. الخلاف في بعض حروف المعاني:
  46. المقصد الأول: في الكتاب العزيز
  47. الفصل الأول: فيما يتعلق بتعريفه
  48. الفصل الثاني: حكم المنقول آحادا
  49. الفصل الثالث: في المحكم والمتشابه من القرآن
  50. الفصل الرابع: في المعرب هل هو موجود في القرآن أم لا؟
  51. المقصد الثاني: في السنة
  52. الفصل الأول: في معنى السنة لغة وشرعا
  53. الفصل الثاني: في حجية السنة واستقلالها بالتشريع
  54. الفصل الثالث: في عصمة الأنبياء
  55. الفصل الرابع: في أفعاله صلى الله عليه وسلم
  56. الفصل الخامس: في تعارض الأفعال
  57. الفصل السادس: في حكم التعارض بين القول والفعل
  58. الفصل السابع: في التقرير
  59. الفصل الثامن: فيما هم بفعله ولم يفعله صلى الله عليه وسلم
  60. الفصل التاسع: في حكم إشارته وكتابته صلى الله عليه وسلم
  61. الفصل العاشر: فيما تركه صلى الله عليه وسلم والقول في الحوادث التي لم يحكم بها
  62. الفصل الحادي عشر: في الأخبار وفيه أنواع
  63. النوع الأول: في معنى الخبر لغة واصطلاحا
  64. النوع الثاني: أقسام الخبر من حيث الصدق والكذب
  65. النوع الثالث: في تقسيم الخبر
  66. النوع الرابع: أقسام الخبر من حيث التواتر وعدمه
  67. القسم الأول: المتواتر
  68. القسم الثاني: الآحاد
  69. في ألفاظ الرواية
  70. مدخل
  71. أما ألفاظ الرواية من غير الصحابي:
  72. فصل: الحديث الصحيح والمرسل
  73. حكم الحديث المنقطع والمعضل
  74. فصل: طرق ثبوت العدالة
  75. مدخل
  76. فرع: الخلاف في عدالة المبهم
  77. فرع آخر: الخلاف في قبول الجرح والتعديل من دون ذكر السبب
  78. فرع ثالث: تعارض الجرح والتعديل والجمع بينهما
  79. فصل: عدالة الصحابة
  80. فرع: التعريف بالصحابي
  81. فرع آخر: طرق معرفة الصحابي
  82. المقصد الثالث: الإجماع
  83. الفصل الأول: في مسماه لغة واصطلاحا
  84. الفصل الثاني: في إمكان الإجماع في نفسه
  85. الفصل الثالث: في ظنية الإجماع أو قطعيته
  86. الفصل الرابع: فيماينعقد به الإجماع
  87. الفصل الخامس: في اعتبار المجتهد المبتدع في الإجماع
  88. الفصل السادس: اعتبار التابعي المجتهد في الإجماع
  89. الفصل السابع: حكم إجماع الصحابة
  90. الفصل الثامن: حكم إجماع أهل المدينة
  91. الفصل التاسع: في عدم اعتبار من سيوجد في الإجماع
  92. الفصل العاشر: في حكم انقراض عصر أهل الإجماع في حجية إجماعهم
  93. الفصل الحادي عشر: الإجماع السكوتي
  94. الفصل الثاني عشر: حكم الإجماع على شيء بعد الإجماع على خلافه
  95. الفصل الثالث عشر: في حدوث الإجماع بعد سبق الخلاف
  96. الفصل الرابع عشر: إذا اختلفت أهل العصر في مسألة على قولين
  97. الفصل الخامس عشر: في حكم إحداث دليل أو تأويل من غير إلغاء الدليل أو التأويل الأول
  98. الفصل السادس عشر: في وجود دليل لا معارض له لم يعلمه أهل الإجماع
  99. الفصل السابع عشر: قول العوام في الإجماع
  100. مدخل
  101. فرع: إجماع العوام
  102. الفصل الثامن عشر: الإجماع المعتبر
  103. الفصل التاسع عشر: مخالفة واحد من المجتهدين لأهل الإجماع
  104. الفصل الموفي عشرين: الإجماع المنقول بطريق الآحاد وحجيته
  105. خاتمة:
  106. الفصل الأول: في مباحث الأمر
  107. الفصل الأول: حقيقة لفظ الأمر
  108. الفصل الثاني: الخلاف في حد الأمر بمعنى القول
  109. الفصل الثالث: حقيقة صيغة أفعل
  110. مدخل
  111. صيغ الأمر ومعانيه
  112. الفصل الرابع: هل الأمر يفيد تكرار أم لا
  113. الفصل الخامس: هل يقتضي الأمر الفور أم لا
  114. الفصل السادس: الأمر بالشيء نهي عن ضده
  115. الفصل السابع: الإتيان بالمأمور به
  116. الفصل الثامن: هل يجب القضاء بأمر جديد أم بالأمر الأول
  117. الفصل التاسع: هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به أم لا
  118. الفصل العاشر: الأمر بالماهية ومقتضاه
  119. الفصل الحادي عشر: تعاقب الأمرين المتماثلين والمتغايرين
  120. الفصل الثاني: في النواهي
  121. المبحث الأول: في معنى النهي لغة واصطلاحا
  122. المبحث الثاني: النهي الحقيقي ومعناه
  123. المبحث الثالث: في اقتضاء النهي للفساد
  124. الفصل الثالث: في العموم
  125. المسألة الأولى: في حده
  126. المسألة الثانية: "العموم من عوارض الألفاظ"
  127. المسألة الثالثة: "تصور العموم في الأحكام"
  128. المسألة الرابعة: "الفرق بين العام والمطلق"
  129. المسألة الخامسة: "صيغ العموم"
  130. المسألة السادسة: في الاستدلال على أن كل صيغة من تلك الصيغ للعموم وفيه فروع
  131. المسألة السابعة: في عموم الجمع المنكر للقلة أو للكثرة
  132. المسألة الثامنة: في أقل الجمع
  133. المسألة التاسعة: "الخلاف في عموم الفعل المثبت"
  134. المسألة العاشرة: في عموم نحو قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة
  135. المسألة الحادية عشر: الألفاظ الدالة على الجمع
  136. المسألة الثانية عشر: في عموم الخطاب بمثل يا أيها الناس
  137. المسألة الثالثة عشرة: "دخول الكافر في الخطاب الصالح له وللمسلمين"
  138. المسألة الرابعة عشرة: "الخطاب الشفاهي"
  139. المسألة الخامسة عشرة: "الخطاب الخاص بالأمة"
  140. المسألة السادسة عشرة: حكم الخطاب الخاص بواحد من الأمة
  141. المسألة السابعة عشرة: حكم دخول المخاطب تحت عموم خطابه
  142. المسألة الثامنة عشرة: عموم المقتضى
  143. المسألة التاسعة عشرة: عموم المفهوم
  144. المسألة الموفية للعشرون: الاستفصال
  145. المسألة الحادية والعشرون: حذف المتعلق
  146. المسألة الثانية والعشرون: حكم الكلام الوراد في جهة المدح أو الذم
  147. المسألة الثالثة والعشرون: حكم العام الوارد على سبب خاص
  148. المسألة الرابعة والعشرون: خلاف العلماء فيما إذا ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم
  149. المسألة الخامسة والعشرون: في عموم العلة المعلقة بالحكم
  150. المسألة السادسة والعشرون: العام المخصوص هل هو حقيقة في الباقي أم مجاز
  151. المسألة السابعة والعشرون: حجية العام بعد التخصيص
  152. المسألة الثامنة والعشرون: عطف بعض أفراد العام عليه
  153. المسألة التاسعة والعشرون: هل يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص؟
  154. المسألة الموفية للثلاثين: في الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص
  155. الفصل الرابع: في الخاص والتخصيص والخصوص وفيه ثلاثون مسألة
  156. المسألة الأولى: في حده
  157. المسألة الثانية: في الفرق بين النسخ والتخصيص
  158. المسألة الثالثة: تخصيص العمومات وجوازه
  159. المسألة الرابعة: قولهم في المقدار الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص
  160. المسألة الخامسة: المخصص
  161. المسألة السادسة: حكم الاستثناء من الجنس
  162. المسألة السابعة: إقامة الحجة على من أنكر الاستثناء
  163. المسألة الثامنة: شروط صحة الاستثناء
  164. المسألة التاسعة: الاستثناء من النفي والخلاف فيه
  165. المسألة العاشرة: اختلاف العلماء في الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة، هل يعود إلى الجميع أم لا
  166. المسألة الحادية عشرة: حكم الوصف الوارد بعد المستثنى
  167. المسألة الثانية عشرة: التخصيص بالشرط
  168. مدخل
  169. أقسام الشرط:
  170. المسألة الثالثة عشرة: التخصيص بالصفة
  171. المسألة الرابعة عشرة: التخصيص بالغاية
  172. المسألة الخامسة عشرة: التخصيص بالبدل
  173. المسألة السادسة عشرة: التخصيص بالحال
  174. المسألة السابعة عشرة: التخصيص بالظرف والجار والمجرور
  175. المسألة الثامنة عشرة: التخصيص بالتمييز
  176. المسألة التاسعة عشرة: "التخصيص" * بالمفعول له والمفعول معه
  177. المسألة الموفية عشرون: التخصيص بالفعل
  178. المسألة الحادية والعشرون: التخصيص بالحس
  179. المسألة الثانية والعشرون: التخصيص بالكتاب العزيز وبالنسبة المطهرة والتخصيص لهما
  180. مدخل
  181. جواز تخصيص السنة بالكتاب
  182. جواز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة:
  183. جواز تخصيص السنة المتواترة بالمتواترة:
  184. جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد:
  185. التخصيص بموافقة العام وبعطف الخاص على العام
  186. المسألة الثانية والعشرون: في التخصيص بالقياس
  187. المسألة الرابعة والعشرون: في التخصيص بالمفهوم
  188. المسألة الخامسة والعشرون: في التخصيص بالإجماع
  189. المسألة السادسة والعشرون: في التخصيص بالعادة
  190. المسألة السابعة والعشرون: في التخصيص بمذهب الصحابي
  191. المسألة الثامنة والعشرون: في التخصيص بالسياق
  192. المسألة التاسعة والعشرون: في التخصيص بقضايا الأعيان
  193. المسألة الموفية للثلاثون: في بناء العام على الخاص
  194. فهرس المحتويات
  195. المجلد الثاني
  196. تابع المقصد الرابع
  197. الباب الخامس: في المطلق والمقيد
  198. الفصل الأول: في حد المطلق والمقيد
  199. الفصل الثاني: حمل المطلق على المقيد
  200. الفصل الثالث: شروط حمل المطلق على المقيد
  201. الفصل الرابع: جريان ما ذكر في تخصيص العام في تقييد المطلق
  202. الباب السادس: في المجمل والمبين
  203. الفصل الأول: في حدهما
  204. تعريف المجمل
  205. تعريف المبين:
  206. الفصل الثاني: وقوع الإجمال في الكتاب والسنة
  207. الفصل الثالث: وجوه الإجمال
  208. الفصل الرابع: فيما لا إجمال فيه
  209. الفصل الخامس: في مراتب البيان للأحكام
  210. الفصل السادس: في تأخير البيان عن وقت الحاجة
  211. الباب السابع: في الظاهر والمؤول
  212. الفصل الأول: في حدهما
  213. الفصل الثاني: فيما يدخله التأويل
  214. الفصل الثالث: في شروط التأويل
  215. الباب الثامن: في المنطوق والمفهوم
  216. المسألة الأولى: في حدهما
  217. مدخل
  218. أقسام المنطوق
  219. أقسام المفهوم:
  220. المسألة الثانية: مفهوم المخالفة
  221. المسألة الثالثة: شروط القول بمفهوم المخالفة
  222. المسألة الرابعة: في أنواع مفهوم المخالفة
  223. الباب التاسع: في النسخ وفيه سبع عشرة مسألة
  224. المسألة الأولى: في حده
  225. المسألة الثانية: النسخ جائز عقلا واقع شرعا
  226. مدخل
  227. الحكمة من النسخ:
  228. المسألة الثالثة: شروط النسخ
  229. المسألة الرابعة: جواز النسخ بعد اعتقاد المنسوخ والعمل به
  230. المسألة الخامسة: أنه لا يشترط في النسخ أن يخلفه بدل
  231. المسألة السادسة: في النسخ إلى بدل يقع على وجوه
  232. المسألة السابعة: في جواز نسخ الأخبار
  233. المسألة الثامنة: في نسخ التلاوة دون الحكم والعكس ونسخهما معا
  234. المسألة التاسعة: وجوه نسخ القرآن والسنة
  235. المسألة العاشرة: نسخ القرآن بالسنة المتواترة
  236. مدخل
  237. نسخ السنة بالقرآن:
  238. المسألة الحادية عشرة: نسخ القول والفعل من السنة
  239. المسألة الثانية عشرة: القول في نسخ الإجماع والنسخ به
  240. المسألة الثالثة عشرة: القياس لا يكون ناسخا
  241. المسألة الرابعة عشرة: في نسخ المفهوم
  242. المسألة الخامسة عشرة: في الزيادة على النص
  243. المسألة السادسة عشر: في النقصان من العبادة هل يكون نسخا
  244. المسألة السابعة عشرة: في الطريق التي يعرف بها كون الناسخ ناسخا
  245. المقصد الخامس: من مقاصد هذا الكتاب في القياس وما يتصل به من الاستدلال
  246. الفصل الأول: في تعريفه
  247. الفصل الثاني: في حجية القياس
  248. مدخل
  249. الأدلة من القرآن الكريم
  250. أدلة القياس من السنة:
  251. الأدلة من الإجماع
  252. الفصل الثالث: في أركان القياس
  253. مدخل
  254. شروط القياس المعتبرة في المقيس عليه
  255. مباحث العلة
  256. تعريف العلة
  257. الشروط المعتبرة في العلة:
  258. ما لا يعتبر من الشروط في العلة
  259. القول في تعدد العلل:
  260. الشروط المعتبرة في الفرع:
  261. الفصل الرابع: في الكلام على مسالك العلة وهي طرقها الدالة عليها
  262. مدخل
  263. المسلك الأول: الإجماع
  264. المسلك الثاني: النص على العلة
  265. المسلك الثالث: الإيماء والتنبيه
  266. المسلك الرابع: الاستدلال على علية الحكم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم:
  267. المسلك الخامس: السبر والتقسيم:
  268. المسلك السادس: المناسبة
  269. مدخل
  270. انقسام المناسب من حيث الظن واليقين
  271. انقسام المناسب إلى حقيقي وإقناعي
  272. انقسام المناسب باعتبار شهادة الشرع وعدمها
  273. انقسام المناسب من حيث التأثير والملاءمة وعدمهما
  274. المسلك السابع: الشبه
  275. مدخل
  276. الخلاف في حجية الشبه:
  277. المسلك الثامن: الطرد
  278. المسلك التاسع: الدوران
  279. المسلك العاشر تنقيح النماط
  280. المسلك الحادي عشر: تحقيق المناط
  281. الفصل الخامس: فيما لا يجري فيه القياس:
  282. حكم جريان القياس في الأسباب
  283. القياس في الحدود والكفارات
  284. الفصل السادس: في الاعتراضات
  285. مدخل
  286. الاعتراض الأول: النقض
  287. الاعتراض الثاني: الكسر
  288. الاعتراض الثالث: عدم العكس
  289. الاعتراض الرابع: عدم التأثير
  290. الاعتراض الخامس: القلب
  291. الاعتراض السادس: القول بالموجب
  292. الاعتراض السابع: الفرق
  293. الاعتراض الثامن: الاستفسار
  294. الاعتراض التاسع: فساد الاعتبار
  295. الاعتراض العاشر: فساد الوضع
  296. الاعتراض الحادي عشر: المنع
  297. الاعتراض الثاني عشر: التقسيم
  298. الاعتراض الثالث عشر: اختلاف الضابط بين الأصل والفرع
  299. الاعتراض الرابع عشر: اختلاف حكمي الأصل والفرع
  300. الاعتراض الخامس عشر: منع كون ما يدعيه المستدل علة لحكم الأصل
  301. الاعتراض السادس عشر: منع كون الوصف المدعى عليته علة
  302. الاعتراض السابع عشر: القدح في المناسبة
  303. الاعتراض الثامن عشر: القدح في إفضائه إلى المصلحة المقصودة من شرع الحكم له
  304. الاعتراض التاسع عشر: كون الوصف غير ظاهر
  305. الاعتراض العشرون: كون الوصف غير منضبط
  306. الاعتراض الحادي والعشرون: المعارضة
  307. مدخل
  308. أقسام المعارضة:
  309. الاعتراض الثاني والعشرون: سؤال التعدية
  310. الاعتراض الثالث والعشرون: سؤال التركيب
  311. الاعتراض الرابع والعشرون: منع وجود الوصف المعلل به في الفرع
  312. الاعتراض الخامس والعشرون: المعارضة في الفرع
  313. الاعتراض السادس والعشرون: المعارضة في الوصف
  314. الاعتراض السابع والعشرون: اختلاف جنس المصلحة في الأصل والفرع
  315. الاعتراض الثامن والعشرون: أن يدعي المعترض المخالفة بين حكم الأصل وحكم الفرع
  316. مدخل
  317. الفائدة الأولى: في لزوم إيراد الأسئلة مرتبة
  318. الفائدة الثانية: في الانتقال عن محل النزاع إلى غيره قبل امام تمام الكلام فيه
  319. الفائدة الثالثة: في الفرض والبناء
  320. الفائدة الرابعة: في جواز التعلق بمناقضات الخصوم
  321. الفائدة الخامسة: في السؤال والجواب
  322. الفصل السابع: في الاستدلال
  323. مدخل
  324. البحث الأول: في التلازم
  325. البحث الثاني: الاستصحاب
  326. البحث الثالث: شرع من قبلنا
  327. المسألة الأولى: هل كان صلى الله عليه وسلم متعبدا قبل البعثة بشرع أم لا؟
  328. المسألة الثانية: هل كان صلى الله عليه وسلم بعد البعثة متعبدا بشرع من قبله أم لا؟
  329. البحث الرابع: الاستحسان
  330. البحث الخامس: المصالح المرسلة
  331. فوائد تتعلق بالاستدلال
  332. الفائدة الأولى: في قول الصحابي
  333. الفائدة الثانية: الأخذ بأقل ما قيل
  334. الفائدة الثالثة: النافي للحكم هل يلزمه الدليل؟
  335. الفائدة الرابعة: سد الذرائع
  336. الفائدة الخامسة: دلالة الاقتران
  337. الفائدة السادسة: دلالة الإلهام
  338. المقصد السادس: من مقاصد هذا الكتاب في الاجتهاد والتقليد
  339. الفصل الأول: في الإجتهاد
  340. المسألة الأولى: في حد الاجتهاد
  341. مدخل
  342. الشروط الواجب توفرها في المجتهد
  343. موضع الاجتهاد
  344. المسألة الثانية: هل يجوز خلو العصر عن المجتهدين أم لا؟
  345. المسألة الثالثة: في تجزء الاجتهاد
  346. المسألة الرابعة: جواز الاجتهاد للأنبياء
  347. المسألة الخامسة: في جواز الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وسلم
  348. المسألة السادسة: فيما ينبغي للمجتهد أن يعمله في اجتهاده ويعتمد عليه
  349. المسألة السابعة: في المسائل التي كل مجتهد فيها مصيب والتي الحق فيها مع واحد
  350. الفرع الأول: العقليات
  351. الفرع الثاني: المسائل الشرعية
  352. المسألة الثامنة: أنه لا يجوز أن يكون للمجتهد في مسألة واحدة قولان متناقضان في وقت واحد
  353. المسألة التاسعة: في جواز تفويض المجتهد
  354. الفصل الثاني: في التقليد وما يتعلق به من أحكام المفتي والمستفتي
  355. المسألة الأولى: في حد التقليد، والمفتي، والمستفي
  356. المسألة الثانية: حكم التقليد في أصول الدين
  357. المسألة الثالثة: حكم التقليد في المسائل الشرعية الفرعية
  358. المسألة الرابعة: حكم إفتاء المقلد
  359. المسألة الخامسة: حكم سؤال العالم بالكتاب والسنة
  360. المسألة السادسة: حكم الالتزام بمذهب معين
  361. المقصد السابع: من مقاصد هذا الكتاب في التعادل والترجيح
  362. المبحث الأول: في معناهما، وفي العمل بالترجيح، وفي شروطه
  363. المبحث الثاني: في التعارض بين دليلين قطعيين
  364. مدخل
  365. عمل المجتهد عند العجز عن الترجيح
  366. المبحث الثالث: في وجوه الترجيح بين المتعارضين لا في نفس الأمر، بل في الظاهر
  367. مدخل
  368. أنواع الترجيح
  369. الترجيح باعتبار الإسناد
  370. الترجيح باعتبار المتن:
  371. الترجيح باعتبار المد لول
  372. الترجيح بحسب الأمور الخارجة
  373. الترجيح بين الأقيسة:
  374. خاتمة لمقاصد هذا الكتاب
  375. مدخل
  376. المسألة الأولى:
  377. المسألة الثانية
  378. الفهارس
  379. فهرس الآيات القرآنية
  380. فهرس موضوعات الجزء الثاني

المبحث الثاني في الحاكم

...

البحث الثاني: في الحاكم

اعلم أنه لا خلاف في كون الحاكم الشرع بعد البعثة، وبلوغ الدعوة.

وأما قبل ذلك: فقالت الأشعرية1: لا يتعلق له سبحانه حكم بأفعال المكلفين، فلا يحرم كفر ولا يجب إيمان.

وقالت المعتزلة2: إنه يتعلق له تعالى حكم بما أدرك العقل فيه صفة حسن، أو قبح لذاته، أو لصفته، أو لوجوه واعتبارات على اختلاف بينهم في ذلك.

قالوا: والشرع كاشف عما أدركه العقل قبل وروده.

وقد اتفق الأشعرية والمعتزلة على أن العقل يدرك الحسن والقبح في شيئين:

الأول: ملاءمة الغرض للطبع ومنافرته له، فالموافق حسن عند العقل، والمنافر قبيح عنده.

الثاني: صفة الكمال والنقص، فصفات الكمال حسنة عند العقل، وصفات النقص قبيحة عنده.

ومحل النزاع بينهم -كما أطبق عليه جمهور المتأخرين، وإن كان مخالفا لما كان عند كثير من المتقدمين- هو كون الفعل متعلق المدح، والثواب، والذم، والعقاب، آجلا وعاجلا.

فعند الأشعرية ومن وافقهم: أن ذلك لا يثبت إلا بالشرع، وعند المعتزلة ومن وافقهم: أن ذلك ليس لكون الفعل واقعا على وجه مخصوص، لأجله يستحق فاعله الذم.

قالوا: وذلك الوجه قيد يستقل العقل بإدراكه، وقد لا يستقل.

أما الأول: فالعقل يعلم بالضرورة حسن الصدق النافع، وقبح الكذب الضار، ويعلم نظرا حسن الصدق الضار، وقبح الكذب النافع.

وأما الثاني: فكحسن صوم آخر يوم من رمضان، وقبح صوم الذي بعده، فإن العقل لا طريق له إلى العلم بذلك، لكن الشرع لما ورد علمنا الحسن والقبح فيهما. PageV01P028

وأجيب: بأن دخول هذه القبائح في الوجود. إما أن يكون على سبيل الاضطرار، أو على سبيل الاتفاق، وعلى التقديرين فالقول بالقبح باطل.

بيان الأول: أن فاعل القبيح. إما أن يكون متمكنا من الترك أو لا يكون فإن لم يتمكن من الترك فقد ثبت الاضطرار، وإن تمكن من الترك. فإما يتوقف رجحان الفاعلية على التاركية، على مرجح أو لا يتوقف، إن لم يتوقف فاتفاقي، لا اختياري، لعدم الإرادة، وإن توقف، فذلك المرجح إما أن يكون من العبد أو من غيره، أو لا منه ولا من غيره، فالأول محال؛ لأن الكلام فيه كما في الأول، فيلزم التسلسل1، وهو محال، والثاني يقال فيه: إن عند حصول ذلك المرجح إما أن يجب "وقوع"*، الأثر أو لا، فإن وجب فقد ثبت الاضطرار؛ لأن قبل وجود هذا المرجح كان الفعل ممتنع الوقوع، وعند وجوده صار واجب الوقوع، وليس وقوع هذا المرجح بالعبد ألبتة، فلم يكن للعبد تمكن في شيء من الفعل والترك، ولا معنى للاضطرار إلا ذلك، وإن لم يجب حصول هذا المرجح لا يمتنع وجود الفعل تارة، وعدمه أخرى، فترجيح جانب الوجود على جانب العدم، إما أن يتوقف على انضمام مرجح إليه أو لا يتوقف، إن توقف لم يكن الحاصل قبل ذلك مرجحا تاما، وقد فرضناه مرجحا تاما هذا خلف، وإن لم يتوقف فلا ترجيح ألبتة وإلا لعاد القسم الأول.

وإن كان حصول ذلك المرجح لا من العبد ولا من غير العبد، فحينئذ يكون واقعا لا لمؤثر فيكون اتفاقيا.

ورد هذا الجواب: بأن القادر يرجح الفاعلية على التاركية من غير مرجح.

وأجيب عن هذا الرد: بأن ترجيح القادر إن كان له مفهوم زائد على كونه قادرا، كان تسليما لكون رجحان الفاعلية على التاركية لا يمكن إلا عند انضمام آخر إلى القادرية، فيعود الكلام الأول، وإن لم يكن له مفهوم زائد "لم يبق"** لقولكم: القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر إلا مجرد أن صفة القادرية مستمرة في الأزمان كلها، ثم إنه يوجد الأثر في بعض تلك الأزمنة دون بعض، من غير أن يكون ذلك القادر قد رجحه، وقصد إيقاعه، ولا معنى للاتفاق إلا ذلك.

— صفحة ١٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।