واستدل القائلون بأنه حقيقة في الفعل بوجهين:
الأول:
أن أهل اللغة يستعملون لفظ الأمر في الفعل، وظاهر الاستعمال الحقيقة، ومن ذلك PageV01P241
قوله سبحانه: {حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور} 1 والمراد منه هنا العجائب التي أظهرها الله عز وجل وقوله: {أتعجبين من أمر الله} 2 أي: من فعله، وقوله: {وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر} 3 وقوله: {تجري في البحر بأمره} 4 وقوله: {مسخرات بأمره} 5، ومن ذلك قول الشاعر:
لأمر ما يسود من يسود6
وقول العرب في أمثالها المضروبة: لأمر ما جدع قصير أنفه7، والأصل في الإطلاق الحقيقة.
الوجه الثاني:
أنه قد خولف بين جمع الأمر بمعنى القول "وبين جمعه بمعنى الفعل"* فقيل في الأول: أوامر وفي الثاني أمور، والاشتقاق علامة الحقيقة.
وأجيب عن الأول: بأنا لا نسلم استعمال اللفظ في الفعل، من حيث أنه فعل أما قوله: {حتى إذا جاء أمرنا} فلا مانع من أن يراد منه القول أو الشأن، وإنما يطلق اسم الأمر على الفعل لعموم كونه شأنا لا لخصوص كونه فعلا، وكذا الجواب عن الآية الثانية.
وأما قوله سبحانه: {وما أمر فرعون برشيد} 8 فلم لا يجوز أن يكون المراد هو القول، بل الأظهر ذلك لما تقدم من قوله: {فاتبعوا أمر فرعون} أي أطاعوه فيما أمرهم به.
سلمنا أنه ليس المراد القول فلم لا يجوز أن يكون المراد شأنه وطريقته، وأما قوله: {وما أمرنا إلا واحدة} فلم لا يجوز إجراؤه على الظاهر ويكون معناه: أن من شأنه سبحانه أنه إذا أراد PageV01P242
شيئا وقع كلمح البصر.
وأما قوله: {تجري في البحر بأمره} وقوله: {مسخرات بأمره} فلا يجوز حمل الأمر فيهما على الفعل؛ لأن الجري والتسخير إنما حصل بقدرته لا بفعله، فوجب حمله على الشأن والطريق، وهكذا قول الشاعر المذكور والمثل المشهور.
وأما قولهم: أن الأصل الحقيقة فمعارض بأن الأصل عدم الاشتراك.
وأجيب عن الوجه الثاني بأنه يجوز أن يكون الأمور جمع الأمر بمعنى الشأن، لا بمعنى الفعل، سلمنا لكن لا نسلم أن الجمع من علامات الحقيقة.
واستدل أبو الحسين بقوله: بأن من قال هذا أمر لم يدر السامع أي هذه الأمور أراد، فإذا قال هذا أمر بالفعل، أو أمر فلان مستقيم، أو تحرك هذا الجسم لأمر، وجاء زيد لأمر، عقل السامع من الأول القول، ومن الثاني الشأن، ومن الثالث أن الجسم تحرك "بشيء"*. ومن الرابع أن زيدا جاء لغرض من الأغراض، وتوقف الذهن عند السماع يدل على أنه متردد بين الكل.
وأجيب: بأن هذا التردد ممنوع، بل لا يفهم ما عدا القول إلا بقرينة مانعة من حمل اللفظ عليه، كما إذا استعمل في موضع لا يليق بالقول PageV01P243