جدا، بل قال ابن معين: إن عبد الرحيم كذاب، وقال البخاري: متروك وكذا قال أبو حاتم وله طريق أخرى فيها حمزة النصيبي1 وهو ضعيف جدا. قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن معين: لا يساوي فلسا. وقال ابن عدي2: عامة مروياته موضوعة، وروي أيضا من طريق جميل بن زيد3 وهو مجهول.
وذهب الجمهور أيضا إلى أن إجماع العترة وحدها ليس بحجة، وقالت الزيدية4 والإمامية: هو حجة، واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا} 5، والخطأ رجس فوجب أن يكونوا مطهرين عنه.
وأجيب: بأن سياق الآية يفيد أنه في نسائه صلى الله عليه وسلم.
ويجاب عن هذا الجواب: بأنه قد ورد الدليل الصحيح أنها نزلت في علي وفاطمة والحسنين، وقد أوضحنا الكلام في هذا في تفسيرنا الذي سميناه "فتح القدير"6 فليرجع إليه ولكن لا يخفاك أن كون الخطأ رجس لا يدل عليه لغة ولا شرع فإن معناه في اللغة القذر، ويطلق في الشرع على العذاب كما في قوله سبحانه وتعالى: {قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب} 7 وقوله: {من رجز أليم} 8 والرجز الرجس. واستدلوا بمثل قوله تعالى: {قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى} 9، وبأحاديث كثيرة جدا تشتمل على مزيد شرفهم وعظيم فضلهم، ولا دلالة فيها على حجية قولهم وقد أبعد من استدل بها على ذلك، وقد عرفناك في حجية إجماع أهل الأمة ما هو الحق، ووروده على القول بحجية بعضها أولى. PageV01P222
الفصل التاسع: في عدم اعتبار من سيوجد في الإجماع
...
البحث التاسع: في عدم اعتبار من سيوجد في الإجماع
اتفق القائلون بحجية الإجماع أنه لا يعتبر من سيوجد، ولو اعتبر ذلك لم يكن ثم إجماع إلا عند قيام الساعة، وعند ذلك لا تكليف فلا يكون في الإجماع فائدة، وقد روي الخلاف في ذلك عن أبي عيسى "الوراق1"* وأبي عبد الرحمن الشافعي، كما حكاه الأستاذ أبو منصور. PageV01P223