قوله - عافاه الله -: الوجه الثامن: أنه قد تقرر في الأصول (1) أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا فعل فعلا، أو شرع الله له شرعا كان التأسي به في ذلك ... إلخ.
نقول: الذي تقرر في الأصول أن فعله - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا لم يكن جبليا (2) ولا دل دليل على الخصوصية فيه إما أن يكون معلوم جهته أو لا، فمعلوم الجهة افترقت فيه الأصوليون إلى أربعة مذاهب:
الأول: أن أمته مثله (3).
الثاني: لا تكون مثله.
الثالث: أنهم مثله في العبادات.
الرابع: أنه يكون كمجهول الجهة، ومجهول الجهة فيه أربعة أقوال أيضا وهي: الوجوب (4)، والندب (5)، والإباحة (6)، والوقف (7). هذا في فعله - صلى الله عليه وآله وسلم -. PageV09P4391
وأما في قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - فإن كان عاما فلا شك في عمومه، وإن كان لواحد فقد قدمنا الكلام عليه من أنه لا يعم غيره إلا بدليل. وأما خطابات الله تعالى له فإن كانت عامة بنفس اللفظ فلا خلاف فيها، وإن كانت خاصة به فقد قدمنا أنه لا يتناول غيره إلا بدليل، فقول المجيب - كثر الله فوائده -: وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين غير مسلم لما ذكرناه من الخلاف، والمسألة معروفة في الأصول.
قوله: وأما ما ذكرتم من كلام الزمخشري [3أ] في كشافه (1) - إلى قوله -: وليس فيه أن إجابة الدعوة إلى الشريعة مختصة برسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ولا تجب إلى غيره ... إلخ.
نقول: ومن أين فهم من كلامنا أن الدعوة إلى الشريعة مختصة برسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -؟ فليس في كلامنا ما يدل عليه بشيء من الدلالات، ويأبى الله أن نريد ذلك، أو أن يريده متدين. ولم نذكر كلام الزمخشري للاستدلال على ذلك، وإنما ذكرناه استظهارا لما قررناه من كون دلالة الآية نفسها على مدعاكم مشكلا وأن الدعاء إلى الله هو الدعاء إلى رسوله، وسياق الآيات واضح في ذلك.
قوله: فإن قلت: ما ذكره الزمخشري ... إلخ.
نقول: تفسير الزمخشري لذلك يجعله من باب أعجبني زيد وكرمه بعد مطابقة المقام لأن المقام للتبكيت على من أعرض عن الدعاء إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- فبكت الله تعالى عليهم بما يفيد تلك النكتة البديعة. ولا يخفى أن التفسير بما وافق بلاغة القرآن وإعجازه هو المتعين، ولهذا كان الإمام الزمخشري هو المجمع على تفسيره العظيم عند المؤالف والمخالف.
قوله - كثر الله فوائده -: أقول: إن كانت الإشارة في قوله: ويؤيد هذا إلى أسفله من كون الآية .. إلخ. PageV09P4392
نقول: الإشارة في هذا إلى كلام إمام البيان الزمخشري (1) - رحمه الله - من جعله الدعاء إلى الله تعالى هو الدعاء إلى رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم -، وأن ذلك من باب أعجبني زيد وكرمه لكونه هو المطابق لمقتضى الحال، ولما كان المراد في هذه الآية من الدعاء إلى الله هو الدعاء إلى رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - أفرد الضمير (2) أي ليحكم أي: ليحكم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بينهم، وهذا واضح لا يخفى.
قوله - أبقاه الله -: ثم قوله: فلا يثبت هذا الحكم لغير رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى قوله: يستلزم ما قدمنا ذكره ... إلخ.
نقول: قد أكثر المجيب - غفر الله له - من التهويل بطي بساط الشريعة، والوقوع في مخالفة جميع الأمة، ومخالفة الضرورة الدينية، وغير ذلك، وهو تهويل في غير محله؛ إذ صريح [3ب] كلامنا إنما هو استشكال للاستدلال بالآيتين على المدعي فقط، وأنشده بالله هل يجزم متدين بأن الحكم بالآيتين ثابت على من دعي إلى التحاكم لدى قاض معين من نفي إيمانه حتى يحكمه فيما شجر بينه وبين غريمه، ثم ينتفي وجدان الحرج في نفسه مما قضى، ثم التسليم لذلك، وأن يقول: سمعنا وأطعنا. وقد قدمنا أن من امتنع عن الإجابة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنادا كفر بالإجماع ولا كذلك من امتنع عن الإجابة إلى حاكم.