وأما ما ذكره المجيب - كثر الله فوائده - من الكلام على حديث معاذ (2)، وما يتعلق به فكلام نفيس جدا، ونحن قائلون به، ولكنه لا يفيد في إبطال ما قلناه.
قوله - أبقاه الله -: الثاني ما قدمنا من الإجماع القطعي على وجوب الإجابة للداعي إلى الشريعة ... إلخ.
نقول: إن أراد ما ذكره دليل على صحة الاستدلال بالآيتين على وجوب الإجابة إلى الحاكم فهو لا يفيد [2أ] ذلك، وإن أراد أن ذلك دليل على وجوب الإجابة إلى الحاكم في البلد من غير نظر إلى كونه مدلول الآيتين فمسلم ولا ننكر ذلك أصلا، ولم يكن في كلامنا ما يدل على الإنكار بمطابقة، ولا تضمن، ولا التزام، إنما استشكلنا الاستدلال بالآيتين فقط، وهكذا نقول في الوجه الثالث.
قوله: الوجه الرابع: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- قد نصب الحكام ... إلخ.
نقول: نعم نصب الحكام (3)، وبعث بالولاة، وأمر الأمراء، وهو دليل لنا ليستكفي PageV09P4388
أهل كل قطر بما لديهم من الحكام، وغيرهم مع وجوده - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو إمام الكل، ولم يوجب على الغريمين الوصول إليه، بل نصب لهم الحكام تسهيلا للأمر الذي بعث به من الشريعة السمحة السهلة، ولم يؤثر عن أحد من قضاته - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه كان يوجب على المتشاجرين الوصول إليه من الأقطار البعيدة، مع وجود حاكم عندهم، وعلى مدعي ذلك بيانه.
نعم. لو لم يكن في اليمن إلا قاض واحد لوجب الوصول إليه، فليس كلامنا إلا في وجوب الخروج عن البريد مع وجود الحاكم المعتبر في البلد.
قوله - كثر الله فوائده -: الوجه الخامس: أن إفراده - صلى الله عليه وآله وسلم - في الآيتين بنسبة التحكيم إليه والحكم منه هو كإفراده في قوله: {خذ من أموالهم صدقة} (1) ... إلى آخر ما ذكره - عافاه الله - بما محصله أن خطاب الله لرسوله يفيد التعميم لكل الأمة.
نقول: قد تقرر في الأصول (2) عند الجماهير من أئمتنا وغيرهم أن الخطاب الخاص بالرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - لا يتناول الأمة إلا بدليل خارجي كما هو معروف، وهذه الآيات التي ساقها قد قامت الأدلة الخارجية على عمومها، ولم يذهب إلى أن الخطاب الخاص بالرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - عام بنفس اللفظ إلا أبو حنيفة وأحمد (3).
قوله - كثر الله فوائده -: إنه تقرر في الأصول أن خطابات الله ورسوله لواحد من الأمة يعم إذا لم يوجد ما يفيد اختصاص ذلك الواحد ... إلخ.
نقول: الذي تقرر في الأصول [2ب] عند أئمتنا وغيرهم من جماهير العلماء أن PageV09P4389
خطاب الواحد (1) لا يكون للعموم، ولا يتناول سائر الأمة إلا بدليل.
وقد أخرج مسلم (2) عن علي بن أبي طالب - عليه السلام - قال: " نهاني رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- عن القراءة في الركوع والسجود، ولا أقول: نهاكم " ولم يذهب إلى عمومه إلا الحنابلة وجماعة من الناس، والمسألة مشهورة مدونة في كتب الأصول (3).
قوله - أبقاه الله تعالى -: الوجه السابع: أن الله تعالى قد شرع لنا التحكيم ... إلخ.
نقول: التحكيم باب آخر، ولا يشترط في المحكم الاجتهاد، ولا نزاع في ذلك، بل ولا نزاع في وجوب الإجابة إلى الحاكم الخارج عن البريد مع عدم وجود الحاكم في البلد ومنع الاستدلال بالآيتين لا يلزم منه منع الإجابة مطلقا، وليس في كلامنا ما يدل على المنع الكلي. PageV09P4390