ولا يخفى أن إلحاق كل ما كان أحمر بما كان معصفرا استلزم على ذلك التقرير إهدار الأحاديث الواردة بلبسه - صلى الله عليه وآله وسلم - للأحمر أو التكليف لدعوى الاختصاص به، وكل ذلك غير مناسب، أما الأول فلا شك أن اطراح دليل صحيح بدليل آخر دونه في الصحة أو مثله بلا مرجح مما لا يقع فيه منصف، وعلى تسليم وجود المرجح كأن PageV09P4315
يقال فيما نحن بصدده مثلا، الأحاديث القاضية بتحريم الأحمر أقوال وهي أرجح من الأفعال، فلا يتم ذلك أيضا؛ لأنه مصير إلى الترجيح مع إمكان الجمع وهو غير جائز إجماعا. وأما الثاني فقد تقرر بنص الكتاب والسنة.
أن التأسي بأفعاله - صلى الله عليه وآله وسلم - ثابت على الأمة كالتأسي بأقواله، فالقول بالاختصاص في غير ما تبين وجهه خلاف الظاهر بالإجماع فلا يصار إليه إلا لموجب.
إذا تقرر هذا عرفت أن ما ذكرناه من الجمع بتحريم المعصفر وحده متعين، لا يتم العمل بجميع الأدلة المختلفة على وجه حسن، وعدم الترك لبعضها أو التعسف في تأويل ما لا ملجئ إلى تأويله إلا به. وهذا على فرض عدم العلم بالتاريخ، فكيف وقد علم أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لبس الأحمر بعد حجة الوداع (1)، ولم يلبث - صلى الله عليه وآله وسلم - بعدها إلا نحو ثلاثة أشهر!.
وقد تقرر في الأصول (2) أن المتأخر ناسخ للمتقدم مع عدم إمكان الجمع، سواء كان المتأخر قولا أو فعلا مصحوبا بدليل التأسي الخاص والعام على خلاف في ذلك، مرجعه إلى شمول القول له - صلى الله عليه وآله وسلم - بطريق التنصيص أو الظهور، أو اختصاصه بسائر الأمة دونه.
وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية، والله ولي التوفيق، حرر الجواب في سلخ شهر ربيع الآخر سنة 1209 [13]. PageV09P4316
الأبحاث البديعة في وجوب الإجابة إلى حكام الشريعة
تأليف
محمد بن علي الشوكاني
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه محمد صبحي بن حسن حلاق أبو مصعب
وصف المخطوط:
(1) عنوان الرسالة من المخطوط: " الأبحاث البديعة في وجوب الإجابة إلى حكام الشريعة ".
(2) موضوع الرسالة: " فقه ".
(3) أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد، وإياك نستعين، أحمدك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك. . . .
(4) آخر الرسالة: وهي موجودة في الصحيحين بالغة فيهما إلى حد التواتر المعتبر، فراجعوا ذلك ففيه ما يغني.
والحمد لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن الصحابة الأخيار.
(5) نوع الخط: خط نسخي عادي.
(6) عدد الصفحات: 45 صفحة ما عدا صفحة العنوان.
(7) عدد الأسطر في الصفحة: 27 سطرا.
(8) عدد الكلمات في السطر: 11 كلمة.
(9) الرسالة من المجلد الثاني من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني.
بسم الله الرحمن الرحيم
إياك نعبد، وإياك نستعين، أحمدك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك.
وبعد:
فإنه وصل إلى الفقير محمد بن علي الشوكاني - غفر الله لهما - سؤال من سيدي السيد العلامة الرئيس الفهامة شرف الدين بن أحمد بن محمد بن الحسين (1) - كثر الله فوائده - حاصله: هل ثم دليل يدل على وجوب إجابة أحد الخصمين إلى حاكم خارج عن المحل الذي يسكنه الخصم الآخر المطلوب؟ فأجبت بجواب لم يكن أصله محفوظا لدي، وحاصله أن الإجابة إلى الشريعة المطهرة واجبة على كل مسلم، فمن دعا خصمه إلى قاض من القضاة الذين يعرفون حكم الله في تلك الخصومة، ويتمكنون من الحكم بما أمر الله بالحكم به في محكم كتابه، فإنه أمر رسله وسائر عباده بالحكم بما أنزل، وبالعدل وبالقسط، وبما أراهم الله، وجب عليه إجابته. ومعلوم أنه لا يعرف ذلك إلا من يعرف ما أنزل الله في كتابه وعلى لسان رسوله؛ فإن ذلك هو الشريعة المحمدية، وجميع ما يحصل من المسائل الشرعية بالمقايسة الصحيحة هو من جملة ما تناوله الكتاب أو السنة بتلك الواسطة، وكذلك ما كان من المسائل بدليل فحوى الخطاب (2) أو لحنه (3)، PageV09P4323