الأحمر على العموم، فإن الثوب المعصفر نوع من الثياب الحمر كما سلف، وقد صح النهي عن لبسه، فأخرج أحمد (1) ومسلم (2) والنسائي (3) عن عبد الله بن عمرو قال: " رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه ثياب الكفار، فلا تلبسها ".
وعنه أيضا قال: " أقبلنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ثنية، فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر، فقال: ما هذه! فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم، فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد، فقال: يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال: ألا كسوتها بعض أهلك " أخرجه أحمد (4)، وأبو داود (5)، وابن ماجه (6) وزاد " فإنه لا بأس بذلك للنساء ".
والريطة - بفتح الراء المهملة وسكون المثناة من تحت ثم طاء مهملة، ويقال: رايطة. قال المنذري (7): جاءت الرواية بهما، وهي كل ملاءة منسوجة نسج واحد. وقيل: كل ثوب رقيق لين، والجمع ريط ورياط (8). والمضرجة - بفتح الراء المشددة - أي: الملطخة بالعصفر.
وأخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أيضا قال: " رأى علي النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا؟ قال: قلت: أغسلهما يا رسول [الله]؟ قال: بل أحرقهما " وهذه الرواية تنافي الرواية الأولى، وقد جمع بعضهم بين الروايتين بأنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أمر أولا بإحراقهما ندبا، ثم لما أحرقهما قال له PageV09P4307
النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: " لو كسوتهما بعض أهلك " إعلاما له بأن هذا كان كافيا لو فعله، وأن الأمر للندب.
ولا يخفى ما في هذا من التكليف الذي عنه مندوحة؛ لأن القضية لم تكن واحدة حتى يجمع بين الروايتين بمثل هذا، بل هما قضيتان مختلفتان، وغايته أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - في أحد القضيتين غلظ عليه وعاقبه فأمره بإحراقهما، ولعل هذه المرة التي أمره فيها بالإحراق كانت بعد تلك المرة التي أخبره فيها بأن ذلك غير واجب، وهذا وإن كان بعيدا من جهة أن صاحب القصة يبعد أن يقع منه اللبس للمعصفر مرة أخرى بعد أن سمع فيه ما سمع المرة الأولى، ولكنه دون البعد الذي في الجمع الأول؛ لأن احتمال النسيان كائن، وكذا احتمال عروض شبهة توجب الظن بعدم التحريم، ولا سيما وقد وقعت منه - صلى الله عليه وآله وسلم - المعاتبة على الإحراق.
قال القاضي عياض (1) [9]: " أمره - صلى الله عليه وآله وسلم - بالإحراق من باب التغليظ والعقوبة " انتهى.
وأخرج مسلم (2) وأبو داود (3) والترمذي (4) والنسائي (5) عن علي - عليه السلام - قال: " نهاني رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن التختم بالذهب، وعن لباس القسي، وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر " وقد قيل: إن هذا النهي مختص بعلي عليه السلام؛ ولهذا ثبت في رواية (6) عنه أنه قال: " ولا أقول نهاكم " ويجاب بأن PageV09P4308
ذلك ينبني على الخلاف المشهور في الأصول (1) في حكمه - صلى الله عليه وآله وسلم - على الواحد من الأمة، هل يكون حكما على بقيتهم أو لا؟ والحق الأول، وأيضا لفظ أبي داود وغيره نهي، وهو يفيد العموم؛ لما تقرر في علم المعاني أن حذف (2) المتعلق من المشعرات بالتعميم.
وأخرج أبو داود (3) من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو قال: " رآني رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وعلي ثوب مصبوغ بعصفر مورد، فقال: ما هذا؟ قال: فانطلقت فأحرقته، فقال - صلى الله عليه وآله وسلم - ما صنعت بثوبك؟ فقلت: أحرقته، فقال: أفلا كسوته بعض أهلك " وفي إسناده إسماعيل بن عياش وشرحبيل بن مسلم الخولاني، وهما ضعيفان.