وأما الحديثان المذكوران في الوجه الرابع في نهي النساء عن حلية الذهب، فإذا كان داخلا كغيره من المسلمين بفحوى الخطاب فتحلية سيفه صلى الله عليه وآله وسلم مخصصة له من عموم دليل الفحوى، وهكذا يكون مخصصا له من عموم الحديثين المذكورين في الوجه الخامس، لما فيهما من الصيغة العامة له بطريق الظهور.
وأما الحديث المذكور في الوجه السابع؛ فإن الخطاب لغيره.
وأما الحديث المذكور في الوجه التاسع فالقبيعة (2) تشمله بطريق الظهور، فيكون تحلية PageV08P4239
سيفه صلى الله عليه وآله وسلم مخصصة له فيتلك الحلية الخاصة، وهكا ما ذكر في الوجه العاشر؛ فإن التعليل بأن الخاتم الذهب جمرة من نار يشمله، فيكون تحلية سيفه بالذهب مخصصة له في ذلك النوع الخاص على ما قررناه من دلالة العلة على تحريم حلية الذهب على العموم.
فتقرر لك من جميع ما حررناه أن التحلي بالذهب لا يحل سواء كانت الحلية متصلة بالبدن كالطوق والسوار، أو كان بينها وبينه حائل كمنطقة الذهب، وحلية السيف، والدرع، والجنبية من غير فرق بين القليل والكثير كما تقدم في حديث الخربصيصة (1)؛ فإن من جعل على سيفه أو درعه أو جنبيته حرفا من حروف الذهب المعروفة فقد جعل عليه زيادة على مائة خربصيصة، ومن قال: نحلية الرجل أو درعه، أو نحوهما ليست بحلية للرجل فقد [5ب] خالف اللغة والشرع والعرف؛ فإن الرجل إنما يجعل الحلية على السيف ونحوه ليتزين بها.
وأما تزيين الجماد فليس مما يقصده العقلاء إلا إذا أرادوا نفاقه، ورفع ثمنه، وهذا صنع الصاغة والباعة، وأهل التجارة لا صنع من يلبس السلاح ويتزين به، وبما عليه، ولو كانت الحلية حلالا إذا كانت في شيء بينه وبين الجمس ما يمنع اتصاله به لكان سوار الذهب الذي يكون زونه رطلا حلالا إذا جعل بينه وبين البدن ما يمنع اتصاله من ثوب أو جلد أو نحوها، أو كان على صفيحة من فضة أو نحوها، وهذا لا يقول به من يفهم لغة العرب، ويعرف مقاصد الشرع.
الوجه الثالث عشر: اعلم أنه لم ينهض دليل على تحريم استعمال الذهب والفضة، بل الحديث الصحيح (2) المجمع عليه، وما ورد في معناه من الأحاديث PageV08P4240
الصحيحة (1) المصرحة بتحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، والتوعد على ذلك بأن من فعله فإنما يجرجر (2) به في بطنه نار جهنم لا يدل على إلحاق سائر الاستعمالات بهما، لا بفحوى الخطاب ولا بلحنه. ولا يدل عليه بمطابقة، ولا تضمن، ولا التزام. وهكذا لم يرد ما يدل على منع اتخاذ آنية الذهب والفضة لغير الأكل والشرب (3)، وإنما PageV08P4241
ذكرنا هذا الوجه لئلا يظن ظان بأن هذا لا يحل قياسا على تحريم الحلية، أو على تحريم الأكل والشرب.
الوجه الرابع عشر: "اعلم أنه لم يكن في شيء من الأحاديث السابقة ما يدل على تحريم حلية الفضة، فالواجب البقاء على الأصل، وهو أنها حلال استصحابا للبراءة الأصلية، وعملا بالعمومات القرآنية: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده} (1) و {هو الذي خلق لكم ما في الأرض} (2) ونحوهما. PageV08P4242
وقد زاد ذلك الأصل، وهذه العمومات تأييدا وتأكيدا الحديث المذكور في الوجه الثالث بلفظ: "ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا" (1) فيدخل في ذلك التحلي بها بكل نوع من أنواع الحلية [6أ]، ولبسها على كل هيئة من هيئات اللبس.