اعلم أنه قد صرح أهل الأصول (2) بأنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر بشيء أو نهى عن شيء، ثم ترك ما أمر بفعله، أو فعل ما نهى عن فعله، فإن كان ذلك الأمر أو النهي ونحوهما يختصان بالأمة، ولا يشملانه صلى الله عليه وآله وسلم لا بطريق التنصيص، ولا بطريق الظهور كما إذا قال لا يحل لكم، لأحدكم، لا تفعلوا، أو افعلوا أو هذا حرام عليكم، أو واجب على الأمة، أو واجب أو حرام عليها، فلا معارضة بين أمره أو نهيه لنا، وبين فعله أو تركه المخالف لما أمر به أو نهى عنه [4ب]، وإن كان الأمر أو النهي أو نحوهما يشملانه صلى الله عليه وآله وسلم بطريق الظهور كأن يقول: ليفعل كل مسلم كذا، أو لا يفعل، أو من فعل، أو هذا واجب على المسلمين، أو حرام، فإن فعله صلى الله عليه وآله وسلم لما نهى عنه، وتركه لما أمر به يكون مخصصا له من ذلك العموم، فيكون ذلك الفعل أو الترك من خصوصياته، وإن كان ما أمر به أو نهى عنه أو نحوهما يتناوله بطريق التنصيص عليه كأن يقول: أمرت وأمرتم، أو نهيت ونهيتم عن كذا، أو يقول: واجب علي وعليكم، أو حرام علي وعليكم، ثم فعل ما يخالف ذلك كان هذا الفعل نسخا لما تقدمه من الأمر أو النهي أو نحوهما في حقه. هذا إذا لم يظهر دليل يدل على التأسي به كان هذا الفعل ناسخا لما تقدمه من الأمر أو PageV08P4237
النهي المخالفين له في حقه، وحق الأمة، أو دليلا على الجواز في جانب الفعل والترك.
إذا تقرر هذا فاعلم أنه لم يكن في دخوله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح بسيف عليه ذهب وفضة ما يدل على التأسي به في ذلك، فلا يكون مخالفا للأحاديث الدالة على تحريم التحلي بالذهب. لا يقال: إن أدلة التاسي العامة كقوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} (1)، وقوله: {إن كنتم تحبون الله فاتبعوني} (2) وقوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} (3) ونحو ذلك، لأنا نقول: إن أدلة تحريم التحلي بالذهب على الأمة أخص مطلقا من أدلة التأسي العامة، فتكون مخصصة بها. وقد صرح بهذا أهل الأصول.
فإن قلت: أبن لي ما زعمته من عدم المعارضة بين حديث تحلية سيفه صلى الله عليه وآله وسلم بالذهب، وبين بعض الأحاديث التي سردتها في تحريم الذهب، وكيفية التخصيص في البعض الآخر.
قلت: أما الحديث المذكور في الوجه الأول فلا معارضة، لأنه مصرح بأن التحريم على ذكور أمته صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو ليس من ذكور أمته، إذ المضاف غير المضاف إليه، والأمة هم المؤتمون به، المتابعون، وهو الإمام المتبوع والإمام غير المأموم، والتابع غير المتبوع.
وأم الحديثان المذكوران [5أ] في آخر الوجه الثاني، وهما المشار إليهما في الوجه الثامن فليس فيهما إلا مطلق النهي، فإن كان المخاطب (4) غير داخل في الخطاب فلا PageV08P4238
معارضة، وإن كان داخلا فهما شاملان له بطريق الظهور، فيكون تحلية سيفه صلى الله عليه وآله وسلم تخصيصا له في ذلك الأمر الخاص من الحلية دون ما عداه.
وأما الحديث المذكور في الوجه الثالث فإذا كانت صيغة العموم (1) في قوله: "من أحب أن يحلق حبيبه" شاملة له، وكانت أيضأ شاملة لجميع أنواع الحلية بفحوى الخطاب أو بلحنه فيكون حديث تحلية سيفه صلى الله عليه وآله وسلم مخصصا له.