الحلي بالفتح ما تزين به مصنوع المعدنيات أو الحجارة، الجمع حلي كدلي، أو هو جمع، الواحدة حلية كظبية بالكسر الحلي، الجمع حلى وحلى، حلى السيف، وحلاته وحليته، وحليت المرأة كرضي حليا فهي حال وحالية استفادت حليا أو لبسته كتحلت أو صارت ذات حلي، وحلاها تحلية ألبسها حليا أو اتخذه لها، انتهى.
وقال في النهاية (1): الحلي اسم لكل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة، والجمع حلي بالضم والكسر انتهى. ولا شك أن الزينة تحصل بالحلية التي توضع على البدن بدون حائل، كالطوق، والسوار، وتحصل بالحلية التي بينها وبين البدن حائل، كالمناطق التي توضع فوق الثياب، وكالسيف المحلى، ونحو ذلك. ومن أنكر هذا فهو مكابر ومخالف لما يفيده لغة العرب، ولما يفهمه أهل اللغة منها، فما كان مثل عين الجرادة من الذهب فالتحلي به حرام، سواء كان على البدن، أو على شيء متصل به بالبدن ، كالسيف والمنطقة، والجنبية إذ صدق اسم الحلية عليه لغة فلا يدخل في ذلك ما وضعه الإنسان في كمه، أو طرف ثوبه، أو وسطه من الذهب لقصدا لانتفاع به بوج من الوجوه كصرفه في حوائجه أو التداوي به أو نحو ذلك، فإن هذا ليس بحلية لا لغة، ولا شرعا، ولا عرفا.
الوجه السادس: أخرج أحمد (2) بإسناد رجاله ثقات من حديث ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : "من مات من أمتي وهو متحل بالذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة"، وأخرجه الطبراني (3) أيضا وهو يدل على تحريم التحلي بالذهب من غير فرق بين قليله وكثيره، وبين ما كان منه متصلا بالبدن أو بينه وبين البدن حائل، PageV08P4232
وهو [3أ] عليه أنه حلية، ويصدق على من هو عليه أنه متحل.
الوجه السابع: أخرج النسائي (1)، والحاكم (2)، وقال: صحيح على شرط الشيخين من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يمنع أهل الحلية والحرير ويقول: "إنكم تحبون حلية الجنة وحريرها، فلا تلبسوهما في الدنيا".
وفيه التصريح بالنهي عن لبس الحلية، وأهل اللغة يقولون: لبس السلاح لبس لامة الحرب كما يقولون: لبس الثوب. وأما الفرق المذكور في كتب الفقه بين المحمول والملبوس فاصطلاح غير مستند إلى لغة العرب، ولا إلى حقيقة الشرع.
الوجه الثامن: حديث النهي عن لبس الذهب إلا مقطعا، وحديث النهي عن لبس الذهب والحرير، وقد تقدما في الوجه الثاني. وتقرير الاستدلال بهما كتقدير الاستدلال بالحديث المذكور في الوجه السابع.
الوجه التاسع: حديث أبي أمامة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيلا يلبس حريرا ولا ذهبا" أخرجه أحمد (3) بإسناد رجاله ثقات، وتقرير الاستدلال به كما سبق.
الوجه العاشر: قد ثبت في أحاديث النهي عن خاتم الذهب أنه علل صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بأنه جمرة من نار كما في صحيح مسلم (4) من حديث ابن عباس، وكما في حديث أبي سعيد عند النسائي (5)، وهذه العلة المنصوصة مشعرة بأنه لا فرق بين PageV08P4233
غيره من أنواع حلية الذهب؛ إذ لا تأثير لكونه ذهبا في موضع خاص من البدن، وهو الأصبع بل لكونه حلية.
فتقرر بجميع هذه الأدلة المذكورة في هذه الوجوه العشرة أن حلية الذهب محرمة على الرجال. أما الحديث المذكور في الوجه الأول فالتصريح فيه بالتحريم، وأما الحديث المذكور في الوجه الثالث فالتصريح فيه بأن تلك الحلية من الذهب تكون نارا، وكذلك الحديثان المذكوران في الوجه الرابع، ومثل ذلك الحديثان المذكوران في الوجه الخامس، وأما الحديث المذكور في الوجه السادس فللتصريح فيه تارة أنه يحرم عليه لباسه في الجنة، وأما الحديث المذكور في الوجه السابع فللتصريح فيه بالنهي، وكذلك الحديثان المشار إليهما في الوجه الثامن، وكذلك الحديث المذكور في الوجه التاسع، وأما أحاديث الخاتم فلما ذكرنا هنا في العلة من العلة المنصوصة المقتضية أنه لا فرق بين الخاتم وغيره، المصرحة بأنه جمرة من نار، وقد تقرر في الأصول (1) أن النهي عن الشيء [3ب] أو التوعد عليه بالعذاب، أو بدخول النار، أو بأنه يحرم على فاعله في الجنة يقتضي كل واحد منها التحريم فكيف إذا كانت مجتمعة!.