حبان في الثقات (1)، واسمه عبد العزيز بن أبي الصعبة، وأما الرجل الهمداني فيقال له: أبو أفلح، ولا يعرف بغير هذا، وأما عبد الله بن زرير فوثقه العجلي، وابن سعد (2).
وأخرجه أيضا البيقهي (3) من حديث عقبة بن عامر بنحوه قال الحافظ ابن حجر (4): إسناده حسن.
وأخرجه البزار (5)، والطبراني (6) من حديث قيس بن أبي حازم بنحوه، وفي إسناده عمرو بن جرير البجلي (7) قال
()
البزار (1): لين.
وأخرجه البزار أيضا، وأبو يعلى، والطراني من حديث (2) عبد الله بن عمرو بنحو حديث أبي موسى، وفي إسناده الأفريقي (3)، وهو ضعيف، لكن ليس بقوي الضعف، بل حديثه إذا توبع عليه صار حسنا.
وأخرجه أيضا الطبراني (4)، والعقيلي (5)، وابن حبان في الضعفاء (6) من حديث زيد بن أرقم، وفيه ثابت بن زيد، وهو ضعيف، ولكنه قد رواه ابن أبي شيبة من حديث أمية بنت زيد بن أبي أرقم عن أبيها. PageV08P4225
وأخرجه الطبراني (1) من حديث واثلة بن الأسقع، وإسناده مقارب كما قال الحافظ (2).
وأخرجه أيضا البزار (3) من حديث ابن عباس بإسنادين واهيين، فهذا الحديث قد روي من هذه الطرق عن هؤلاء الصحابة، وهو إذا لم يكن صحيحا باعتبار طريق من هذه الطرق فهو حسن لغيره باعتبار مجموعها، وهو معمول به عند الجمهور، ومن خالف في العمل به، فإنما هو خلاف راجع إلى اصطلاح في تسمية الحسن كما هو مبين في مواطنه.
الوجه الثاني: في الكلام على دلالته: اعلم أن التحريم إذا تعلق بعين من الأعيان فلا بد من تقدير، لأن المحرم في الحقيقة إنما هو فعل المكلف لا نفس تلك العين، فذهب جمع من أهل الأصول (4) إلى أن المقدر لا يكون عاما إذا كان يتعلق بتلك العين أفعال كثيرة من أفعال المكلفين، وذهب جمع منهم إلى تقدير الجميع، وعلى كل حال فلا يصح أن يقدر ما هو معلوم بالضرورة الدينية أنه حلال كلمس الذهب بالكف، أو حمله، أو النظر إليه ولا يصح [1ب] تقدير لبسه أيضا، لأنه لا يمكن أن يكون منسوجا، والذي يوجد في PageV08P4226
الثياب ويسميه الناس ذهبا ليس بذهب، بل هو فضة كما يعرف ذلك من يعرفه، بل كل ذهب يجعله الإنسان على بدنه كالطوق والسوار ونحوها والحلقة ونحوها يقال له في لغة العرب حلية (1)، وكذا ما يجعله على سلاحه. فإن كان المقدر هو واحد فينبغي أن يكون هو التحلي، وإن كان المقدر عاما فينبغي أن لا يشمل ما علم بالضرورة أنه حلال من المنافع.
وعلى كل حال فالتحلي هو أظهر ما يقدر إن لم يكن هو المقدر وحده، وأما الأكل والشرب في آنية الذهب فقد ثبت تحريمه بدليل على أنه لا يمتنع أن يقدرا كما قدر التحلي فيقال: الذهب حرام على الذكور أن يتحلوا به، أو يأكلوا أو يشربوا في آنيته.
فإن قلت: فقد أخرج أحمد (2) والنسائي (3) من حديث معاوية قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ركوب النمار، وعن لبس الذهب إلاض مقطعا".
قلت: يمكن أن يراد باللبس هنا معناه الأعم، أعني المخالطة والملابسة، ومثله ما أخرجه أبو داود (4) من حديث المقدام بن معدي كرب، وفيه النهي عن لبس الذهب والحرير، على أنه لو فرض أنه يمكن لبسه غيره من الثياب لم يكن ذلك مانعا من تقديره كما يقدر التحلي (5). PageV08P4227
الوجه الثالث: أنه أخرج أبو داود (1) من حديث أبي هريرة: "من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب، ومن أراد أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها". وقد سكت عليه أبو داود، وهو لا يسكت إلا عن صالح للاحتجاج به، وكذلك سكت عليه المنذري (2) في تخريجه مع كثرة تحريه، وعدم إهماله للكلام على ما يستحق الكلام عليه.