ويجاب بأن الحمر الأهلية إذا باعها البائع إلى من يأكلها كان البيع محرما مع القصد لما سلف من أن وسيلة الحرام حرام وإن باعها إلى من لا يأكلها أو مع عدم القصد [فلا وجه] (3) للتحريم، وهكذا كل ما كان من هذا القبيل.
وقال ابن القيم (4): إنه يراد بحديث ابن عباس المذكور أمران: أحدهما ما هو حرام العين والانتفاع جملة كالخمر والميتة والدم والخنزير وآلات الشرك (5)، فهذه ثمنها حرام كيفما اتفقت. والثاني ما يباح الانتفاع به في غير الأكل وإنما يحرم أكله كجلد الميتة بعد الدباغ وكالحمر الأهلية والبغال ونحوهما مما يحرم أكله دون الانتفاع به، فهذا قد يقال: [إنه] (6) لا يدخل في الحديث وإنما يدخل فيه ما هو حرام على الإطلاق، والصواب ما ذكرنا من التفصيل، فإن هذه الأمور يحرم بيعها إذا بيعت لأجل المنفعة المحرمة، كما إذا بيع [الحمار والبغل لأكلهما وقد قيل إن بيع] (7) الشيء الذي يحرم في بعض الأحوال إلى من ينتفع به في ذلك الأمر المحرم مع القصد حرام بالإجماع. ومما يؤيد تحريم بيع الشيء الذي ينتفع به في الأمور الجائزة في الغالب إلى من يستعمله فيما لا يجوز ما أخرجه البيهقي (8) والبزار (9) عن عمران بن حصين مرفوعا في النهي عن بيع السلاح في الفتنة. PageV08P4213
وأما سؤال السائل حفظه الله عن تلك الأمور: هل يجوز الانتفاع بها في غير الوجه الذي حرمت لأجله فنقول: نعم يجوز أن ينتفع بها في غير الوجه الذي تحرم من جهته، كما يجوز الانتفاع بالحيوانات التي يحرم أكلها في غير الأكل، والانتفاع بالعنب ونحوه في جميع المنافع ما عدا الصورة المحرمة التي هي جعله خمرا، وهذا مما لا ينبغي أن يقع فيه خلاف بين أهل العلم والله أعلم. انتهى.
[من خطه المعروف رحمه الله تعالى حرره المجيب محمد بن علي الشوكاني غفر الله لهما في شهر ربيع الأول سنة 1209ه وتاريخ النقل في شهر جمادى الأولى سنة 1327] (1).
[كمل من تحرير المجيب القاضي العمدة بدر العلماء الراسخين عز الإسلام والدين محمد بن علي الشوكاني حفظه الله وأدام لنا في أيامه، إنه على كل شيء قدير، وحرر الجواب في شهر ربيع الآخر سنة 1209ه] (2)
[حرره المجيب محمد بن علي الشوكاني غفر الله له، في شهر ربيع الأول سنة (1209ه).
انتهى بلفظه، وحرره الناقل في شهر القعدة سنة (1294ه)] (3). PageV08P4214
(136) 32/ 2