مسكرا وكذلك القريط وهو الأفيون. انتهى.
[(حكم القات عند المؤلف وتفنيده لما قال ابن حجر فيه)]
[قال]: وأما القات فقد أكلت منه أنواعا مختلفة وأكثرت منها فلم أجد لذلك أثرا في تفتير ولا تخدير ولا تغيير، وقد وقعت فيه أبحاث طويلة بين جماعة من علماء اليمن عند أول ظهوره، وبلغت تلك المذاكرة إلى علماء مكة، وكتب ابن حجر الهيثمي في ذلك رسالة طويلة سماها (تحذير الثقات من أكل الكفتة والقات)، ووقفت عليها في أيام سابقة فوجدته تكلم فيها بكلام من لا يعرف ماهية القات.
وبالجملة أنه إذا كان بعض أنواعه تبلغ إلى حد السكر أو التفتير من الأنواع التي لا نعرفها توجه الحكم بتحريم ذلك النوع بخصوصه، وهكذا إذا كان يضر بعض الطباع من دون إسكار وتفتير حرم لإضراره وإلا فالأصل الحل كما يدل على ذلك عمومات القرآن والسنة.
وأما قولكم: وهل يجوز بيعه، فالظاهر من الأدلة تحريم بيع كل شيء انحصرت نفعته في محرم لا يقصد به إلا ذلك المحرم، أو لم ينحصر ولكنه كان الغالب الانتفاع به في محرم، أو لم يكن الغالب ذلك، ولكنه وقع البيع لقصد الانتفاع به في أمر محرم، فما كان على أحد هذه الثلاث الصور كان بيعه محرما، وما كان خارجا عنها كان بيعه حلالا.
ومن أدلة الصورة الأولى أحاديث النهي (1) عن بيع الخمر والميتة والخنزير، لأن هذه الأمور لا ينتفع بها إلا في محرم، ولا يتصور الانتفاع بها في أمر حلال، ومن هذا القبيل الحشيشة فإن منفعتها منحصرة في الحرام.
ومن أدلة الصورة الثانية ما أخرجه الترمذي (2) من حديث أبي أمامة أن رسول الله PageV08P4211
صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا تبيعوا القينات والمغنيات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام" ومن المعلوم أن منفعة القينات لم تنحصر في الحرام ولكن لما كان الغالب الانتفاع بهن في الحرام جعل الشارع حكمهن 5ث تحبثما فقثع حكم ما لا ينتفع به في غير الحرام تنزيلا للأكثر منزلة الكل، ومن هذا القبيل البنج الجوز الهندي وما شابهما.
ومن أدلة الصورة الثالثة ما أخرجه الطبراني في الأوسط (1) بإسناد حسنه الحافظ ابن حجر (2) من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "من حبس العنب أيام القطاف حتى يبعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة" ولا شك أن العنب في الغالب ينتفع به في الأمور الجائزة ولكنه لما كان القصد بيعه إلى من يستعمله في أمر محرم كان بيعه محرما، لأن وسيلة الحرام حرام [10]، وأما ما عدم القصد فلا تحريم، ومن هذا الزعفران فمن باعه إلى من يستعمله في أمر جائز، أو مع عدم القصد فلا تحريم، ومن هذا الزعفران فمن باعه إلى من يستعمله في أمر جائز، أو مع عدم القصد فبيعه حلال، ومن باعه إلى من يستعمله في أمر غير جائز نحو أن يبيعه إلى من يعلم أنه يأكل منه مقدارا يحصل به التفتير أو الإضرار بالبدن قاصدا للبيع إلى من كان كذلك فبيعه غير جائز، وإذا تقرر هذا التفصيل ارتفع ما يرد من الإشكالات على حديث ابن عباس عند الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إن الله إذا حرم [على قوم أكل] (3) شيء حرم
()
ثمنه" (1) فإنه قال بعض أهل العلم: إنه يلزم من الأخذ بظاهر هذا الحديث تحريم بيع الحمر الأهلية وغير [ها] (2) مما يصلح لحلال وحرام.