وأخرج البخاري (8) عن أنس أيضا قال: "كنت أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب من فضيح وتمر فجاءهم آت فقال: إن الخمر حرمت فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقها". PageV08P4196
وأخرج البخاري (1) عن ابن عمر قال: "نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة [ما فيها] (2) شراب العنب".
وأخرج الشيخان (3) عن عمر أنه قال على منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل.
وأخرج أحمد (4) وأبو داود (5) والترمذي (6) وابن ماجه (7) عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إن من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن الزبيب خمرا ومن التمر خمرا ومن العسل خمرا" زاد أحمد وأبو داود: "وأنا أنهى عن كل مسكر".
فإن قيل [3]: هذه الإطلاقات لا تنافي أني كون ما عدا عصير العنب من المسكرات خمرا مجازا، فيقال: وأي أمر سوغ المصير إلى المجاز مع ثبوت إطلاق اسم الخمر على كل مسكر بنقل الجماهير من أئمة اللغة وثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، وعن أصحابه وجمهور أهل العلم، وقد تقرر أن الأصل في الإطلاق الحقيقة [فما] (8) الذي نقل عن هذا الأصل وأوجب المصير إلى المجاز؟! ولو سلمنا أن ذلك إطلاق مجاز عند أهل اللغة فلا PageV08P4197
نسلم أنه مجاز عند الشارع وأهل الشرع، والحقائق الشرعية مقدمة.
وبالجملة فالأدلة المتقدمة قد دلت على تحريم كل مسكر، وذلك هو المطلوب. قال القرطبي (1): الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صحتها وكثرتها تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر [لا تكون] (2) إلا من العنب وما كان من غيره لا يسمى خمرا ولا يتناوله اسم الخمر (3)، وهو قول مخالف للغة العرب والسنة الصحيحة وللصحابة، لأنهم لما نزل تحريم الخمر فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل مسكر، ولم يفرقوا بين ما [اتخذ] (4) من العنب وبين ما يتخذ من غيره، بل سووا بينهما وحرموا كل مسكر، ولم يتوقفوا ولا استفصلوا، ولم يشكل [عليهم] (5) شيء من ذلك، بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب، وهم أهل اللسان وبلغتهم نزل القرآن، فلو كان عندهم فيه تردد لتوقفوا عند الإراقة حتى يستكشفوا ويستفصلوا ويتحققوا التحريم، لما كان مقررا عندهم من النهي عن إضاعة المال، فلما لم يفعلوا ذلك بل بادروا إلى الائتلاف علمنا أنهم فهموا التحريم نصا، فصار القائل بالتفريق سالكا مسلكا غير سليم، ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر (6) بما يوافقه، وهو من جعل الله الحق على لسانه وقلبه، وسمعه الصحابة وغيرهم فلم ينقل عن أحد منهم إنكار ذلك. قال: وإذا ثبت أن كل ذلك يسمى خمرا لزم تحريم قليله وكثيره، وقد ثبتت الأحاديث PageV08P4198
الصحيحة (1) في ذلك، ثم ذكرها. قال:
وأما الأحاديث التي تمسك بها المخالف عن الصحابة فلا يصح منها شيء على ما قال عبد الله بن المبارك وأحمد وغيرهما، وعلى تقدير ثبوت شيء [منها] (2) فهو محمول على نقيع الزبيب والتمر من قبل أن يدخل حد الإسكار جمعا بين الأحاديث ... انتهى (3). قال ابن المنذر (4): قال: إن الخمر من العنب ومن غير العنب، عمر وعلي وسعد وابن عمر وأبو موسى وأبو هريرة وابن عباس وعائشة، ومن التابعين ابن المسيب وعروة والحسن وسعيد بن جبير وآخرون. قال: وهو قول مالك والأوزاعي والثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وعامة أهل الحديث.