()
انتهى. PageV08P4193
[(زعم الحنفية في تسمية الخمر للمعتصر من العنب حقيقة، ومجازا في غيره، ورد المؤلف عليهم)]
[قال]: وجزم ابن سيده في المحكم (1) بأن الخمر حقيقة إنما هي العنب، وغيرها من المسكرات يسمى خمرا مجازا. وحكى صاحب فتح الباري (2) عن صحاب الهداية (3) من الحنفية أن الخمر عندهم ما اختمر من ماء العنب إذا اشتد، قال: وهو المعروف عند أهل اللغة وأهل العلم، قال: وقيل: اسم لكل مسكر لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر خمر" وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "الخمر من هاتين الشجرتين" (4)، ولأنه مخامرة العقل وذلك موجود في كل مسكر، قال: ولنا إطباق أهل اللغة على تخصيص الخمر بالعنب، ولهذا اشتهر استعمالها فيه ولأن تحريم الخمر قطعي وتحريم ما عدا المتخذ من العنب ظني، قال: وإنما سمي الخمر خمرا لتخمره لا لمخامرة العقل، قال: ولا ينافي ذلك كون الاسم خاصا فيه كما في النجم، فإنه مشتق من الظهور ثم هو خاص بالثريا اه.
قال الحافظ (5): والجواب عن الحجة الأولى ثبوت النقل عن بعض أهل اللغة بأن غير المتخذ من العنب يسمى خمرا.
وقال الخطابي (6): زعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب، فيقال لهم: إن الصحابة الذين سموا غير المتخذ من العنب خمرا فصحاء، فلم لا يكون هذا الاسم PageV08P4194
صحيحا لما أطلقوه؟ قال ابن عبد البر (1): قال الكوفيون: الخمر من العنب [2] لقوله تعالى: {أعصر خمرا} قالوا: فدل على أن الخمر هو ما يعتصر لا ما [ينبذ] (2)، قال: ولا دليل فيه على الحصر.
وقال أهل المدينة وسائر أهل الحجاز وأهل الحديث كلهم: كل مسكر خمر وحكمه حكم المتخذ من العنب.
ومن الحجة لهم أن القرآن نزل بتحريم الخمر فهم الصحابة وهم أهل اللسان أن كل شيء يسمى خمرا يدخل في النهي، فأراقوا المتخذ من التمر والرطب ولم يخصوا ذلك بالمتخذ من العنب. وعلى تقدير التسليم فإذا ثبت تسمية كل مسكر خمرا من الشارع كان حقيقة شرعية، وهي مقدمة على الحقيقة اللغوية، كما تقرر في الأصول (3).
والجواب عن قوله: إن تحريم الخمر قطعي وتحريم ما عدا المتخذ من العنب ظني بأن اختلاف مشتركين في الحكم في الغلط لا يلزم منه [افتراقهما] (4) في التسمية كالزنا مثلا، فإنه يصدق على من وطئ أجنبية وعلى من وطئ امرأة جاره، والثاني أغلظ من الأول كما ثبت في الحديث الصحيح (5) أن ذلك من أكبر الكبائر، وكذلك يصدق اسم الزنا على وطئ المحرم وهي أغلظ من وطء من ليست كذلك.
وأيضا الأحكام الشرعية لا يشترط فيها الأدلة القطعية
()
[ولا] (1) يلزم من القطع بتحريم المتخذ من العنب وعدم القطع بتحريم المتخذ من غيره أن لا يكون حراما، بل يحكم بتحريمه إذا ثبت بطريق ظني، فكذلك يحكم بتسميته إذا ثبت [بمثل] (2) تلك الطريق. وقد تقرر أن اللغة ثبتت بالآحاد وكذلك الأسماء الشرعية.
وأما قوله: إن الخمر إنما سمي خمرا لتخمره لا لمخامرة العقل، فهذا مع كونه مخالفا لأقوال أئمة اللغة كما تقدم هو أيضا مخالف لما أسلفنا عنه صلى الله عليه وآله وسلم من الحكم على كل مسكر بأنه خمر، ومخالف لما أخرجه أحمد ومسلم وأهل السنن عن أبي هريرة [رضي الله عنه] (3) قال: قال رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم: "الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة" (4)، وما أخرجه الشيخان (5) عن أنس قال: "إن الخمر حرمت والخمر يومئذ البسر والتمر"، وفي لفظ قال: "حرمت علينا حين حرمت وما نجد خمر الأعناب إلا قليلا وعامة خمرنا البسر والتمر" رواه البخاري (6). وفي لفظ: "لقد أنزل الله هذه الآية التي حرم فيها الخمر وما في المدينة شراب إلا من تمر" أخرجه مسلم (7).