()
اجتهاد (1)، والقليل منها ثبت بمثل دليل واحد من هذه الأدلة الاثنى عشر أو دونه بمراحل في الصحة، فعلى من كان مجتهدا أو متمكنا من الترجيح والموازنة بين الأدلة أن يمعن النظر فيما حررناه، ويتقيد به إن رآه راجحا [6ب]، وما أظنه بعد إمعان النظر يعدل عنه إلى غيره، فإن ما أورده القائلون بمجرد الكراهة من دون تحريم لا ينتهض شيء منه لمعارضة دليل من هذه الأدلة، فضلا عن أن يكون مساويا، فضلا عن أن يكون راجحا. وقد بسطت ما قالوه في شرحي للمنتقى (2) في كلام طويل، وكل ذلك مجرد تأويل (3) لم يلجئ إليه ملجئ، ولا دعت إليه ضرورة، ولا سوغته حاجة كقولهم: إن الموهوب للنعمان كان جميع مال بشير، وهذا تأويل فاسد يرده التصريح في الحديث بأنه غلام، وفي لفظ آخر: تصدق علي أبي ببعض ماله، كما في صحيح
()
مسلم (1)، وكقولهم: إن قوله: "أشهد على هذا غيري"، أذن به بالإشهاد (2)، وهذا فاسد، فإنه كما تقدم تهديد بدليل قوله: "لا أشهد على جور"، وقوله: "إني لا أشهد إلا على حق"، وكذلك سائر ما ذكروه مما هو أضعف من هذا (3)، وقد أوضحت فساد ذلك جميعه في الشرح المذكور.
نعم استدل بعض العلماء على الجواز مع الكراهة للبار بقوله تعالى: {هل جزاء الإحسان إلا الإحسان} (4) وهذا استدلال لا يقع مثله لمتيقظ، فإنه عارض الدليل [7أ] الخاص، وهو التسوية بين الأولاد بالدليل العام، ولم يقنع بذلك حتى رجحه عليه، وقد اتفق أهل الأصول أجمع أكتع أنه يبنى العام على الخاص، فهذا الاستدلال مخالف لإجماع أئمتنا وسائر المسلمين أجمعين.
واستدل بعضهم على جواز نحلة البار مع كراهة بما روي من نحلة بعض الصحابة لبعض أولادهم دون بعض (5)، وهذا أيضا مدفوع من وجوه: PageV08P4174
الأول: المنع من كونهم فعلوا ذلك، فما الدليل على أنهم فعلوه؟ ومن الذي فعله منهم؟ فإنه يبعد كل البعد أن يخالفوا ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
الثاني: أنه لا بد أن يأتي المدعي بالبرهان على ذلك، ويعين فاعله، وأنه فعله من دون رضى سائر أولاده.
الثالث: أنه على فرض وقوع ذلكمن واحد منهم، أو جماعة، فليسوا بحجة على الأمة، إنما الحجة قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به عن الله، وكيف يعارض بأفعالهم قول رسول الله الثابت عنه ثبوتا متفقا عليه! وأي قائل من أهل العلم قد قال بهذا! أو سبق إليه! فإنه خلاف إجماع أهل البيت، وسائر المسلمين.
ثم هذه المسألة [7ب] قد قدمنا الإشارة إلى ما فيها من الخلاف بين أهل العلم، ذكرنا ما ذكره الإمام أحمد بن سليمان من اتفاق العلماء على ثبوت الحديث، وعلى دلالته على المنع، وتصريحه بأن الخلاف إنما هو في مجرد التفسير والتأويل، وإذا كان الأمر كذلك فمن أحق بالنجاة، وأولى بالحق هل العامل باثني عشر دليلا ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمتقدي بجمهور أهل البيت سلام الله عليهم وسائر علماء المسلمين رحمهم الله ، أم العامل بمجرد الخيالات من التأويلات والتعسفات من التفسيرات! مع شذوذ القائل بمقاله؟ ولعمري إن هذه موازنة لا تلتبس على من لم يعرف العلم، فكيف بمن عرفه!.
بعد الفراغ من هذا خطر دليل ثالث عشر وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : "لو كنت مفضلا أحدا لفضلت البنات" كما سبق نقل ذلك، فإن لو حرف امتناع، فمعنى ذلك: لكني لا أفضل أحدا، فلا أفضل البنات، وهذا يفيد نفي التفضيل، ويدل