ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم : "أشهد عليه غيري" (4) فلا يخفى ما في هذه الصيغة من التهديد المشعر بأن هذا الأمر ليس مما يسوغ عنده صلى الله عليه وآله وسلم ، ولهذا قال محمد بن منصور المرادي حافظ آل محمد في الجامع: أنه ليس المراد من قوله: "أشهد عليه غيري" الأمر له بالشهادة، وإنما هو أمر تهديد على سبيل الإنكار، نحو قوله تعالى: {اعملوا ما شئتم} (5) انتهى. فعرفت أن هذا اللفظ دليل على بطلان ذلك، وهذا هو الدليل [أ5] التاسع على البطلان.
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث السابق: "ساووا بين PageV08P4170
أولادكم في العطية" (1)؛ فإنه أمر، والأمر قد تقدم معناه الحقيقي، وهذا دليل عاشر على البطلان.
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث السابق: "فإن هذا لا يصلح" فلا يخفى أن هذا نفي للصلاحية الشرعية، وما ليس بصالح شرعا فهو باطل، وهذا الدليل الحادي عشر على البطلان.
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم : "أيسرك أن يكون في البر لك سواء" (2)؛ فإن هذا إرشاد منه صلى الله عليه وآله وسلم إلى التفضيل بين الأولاد سبب للعقوق، والعقوق من أكبر الكبائر (3)، فما كان سببا له من أبطل الباطلات، وأحرم المحرمات، وهذا الدليل الثاني عشر على البطلان.
فهذه اثنا عشر دليلا مأخوذة من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الذي اتفق على أصله جميع المسلمين، ولم يقدح فيه قادح، ولا تكلم عليه متكلم، ولا زاعم بأنه منسوخ، بل اتفقوا كلهم على وجوب العمل به، وإنما اختلفوا في تفسيره، وها نحن قد شرحناه [5ب] شرحا ما أظن أحدا من أهل الإنصاف العارفين بكيفية الاستدلال، المطلعين على العربية والأصول يخالف في ذلك، بل ما أظن أحدا ممن هو قاصر عن هذه الرتبة يلتبس عليه صحة ما ذكرناه، وجريه على قانون الإنصاف وتنكبه عن مسالك الاعتساف، وكل واحد من هذه الأدلة يدلك على أن تخصيص الرجل لبعض أولاده دون بعض بشيء من ماله باطل يجب على من وقف عليه تغييره ورده PageV08P4171
إلى الشريعة المطهرة، وهذا إنما فيمن فعل ذلك صحيحا من غير فرق بين أوائل عمره، أو أوسطه، أو آخره، فإن بشيرا الذي هو سبب الحديث المذكور جاء بولده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحمله على ظهره كما ورد في بعض الروايات، وإذا لم يكن في هذه الحالة في حال الصحة ، فلا أدري ما هي الصحة، ولا فرق بين ما كان قاصدا للتوليج والضرار، وبين من لم يكن قاصدا لذلك، فإن من ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كما تقرر [6أ] في الأصول (1)، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: هل قصدت الضرار؟ هل أردت التوليج؟ بل أرشده إلى ما أرشد، وخوفه وحذره وهدده، وسمى ذلك جورا تارة، وغير حق أخرى وغير صحيح تارة، وغير صالح أخرى، وأمره بالارتجاع تارة، وبالرد أخرى، فهذا حكم شرعي شرعه لنا من شرع لنا الصلاة والزكاة، وجاءنا به من جاءنا بأركان الإسلام، ومن زعم أنه مخصص بشيء من المخصصات، أو مقيد بشيء من القيود فهذا مقام الإفادة والاستفادة، ومن زعم أن له رخصة عن العمل بالأدلة الأثنى عشر التي أسلفناها فالرخصة له في ترك سائر الأحكام الشرعية أظهر، فإن غالب المسائل ثبتت بقياس (2) متنازع فيه، أو استصحاب (3) أو