واضحة لا تخفى.
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث السابق [3ب]: "إني لا أشهد إلا على حق" فمعناه: أن هذا غير حق، يعني تلك النحلة، ولو كانت حقا لشهد عليها، وما كان غير حق فهو باطل، فتلك النحلة باطلة، وما أظنه يلتبس على من له أدنى فهم أن مراده صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحصر التعريض ببطلان تلك النحلة، وهذا هو الدليل الثاني على أن تخصيص بعض الأولاد في حال الصحة بشيء باطل غير موافق للشريعة المطهرة.
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث السابق: "لا تشهدني على جور"؛ فإنه صلى الله عليه وآله وسلم صرح بأن ما فعله بشير من تخصيص ولده النعمان في حال صحته جور، والجور باطل بنصوص الشريعة الكلية والجزئية، وهذا دليل ثالث على البطلان.
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث السابق: "إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم" فجعل صلى الله عليه وآله وسلم العدل بين الأولاد حقا لهم على أبيهم، وإذا كان ذلك حقا فهو واجب عليه، وإذا وقع منه خلاف ذلك كان الواجب علينا إيصال أولاده بمالهم من الحق عليه أبيهم، وإبطال ما فعله مخالفا للحق الذي صرح به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم . وهذا دليل رابع على البطلان.
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث السابق: "فأرجعه" فهذا أمر منه صلى الله عليه وآله وسلم لبشير بإرجاع ما قد كان نحله ولده [4أ]، ولا شك أن الأمر بالإرجاع يدل على أن ما فعله غير صحيح، ولو كان صحيحا لما أمره بإرجاعه، وهذا دليل (1) قاهر لا يحتاج إلى تقرير، بل قد أرشدنا الشارع صلى الله عليه PageV08P4168
وآله وسلم أن يقول لكل من فعل هذا الفعل: "أرجعه" فإن كان متمكنا من الإرجاع وجب عليه الامتثال، فإن لم يفعل أكرهناه على ذلك، وإن كان قد مات أرجعناه وأبطلناه، وهذا دليل خامس على البطلان (1).
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث السابق: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" فانظر كيف قدم الأمر بتقوى الله، ثم عطف على ذلك الأمر بالعدل، فظاهره أن من لم يعدل بين أولاده لم يتق الله، وقد أفاد الأمر، وهو قوله: "واعدلوا بين أولادكم" (2) الوجوب، لأنه المعنى الحقيقي، وأفاد جعله مقترنا بالتقوى زيادة التأكيد، ومن فعل فعلا يخالف به أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ويخرج به عن التقوى فقد جاء بما يخالف الشريعة المطهرة، ويضادها. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : "كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد" (3) وهذا أمر ليس عليه أمر رسول الله، فهو رد على صاحبه، وذلك معنى البطلان، وهذا دليل سادس على البطلان.
ومن ذلك قول النعمان في الحديث السابق: "فرجع [4ب] أبي في تلك الصدقة" فإن هذا يدل على أنه امتثل ما فهمه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عدم جواز ذلك، وهو صاحب القصة، وعربي اللسان والفهم، فهو أولى من فهم من فهم PageV08P4169
غير ذلك، وهذا دليل سابع على البطلان.
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث السابق: "اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم" (1)؛ فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كرر هذه الصيغة المتضمنة للأمر، وهذا التكرار يفيد التأكيد، وقد تقرر في الأصول أن الأمر الصيغة المتضمنة للأمر، وهذا التكرار يفيد التأكيد، وقد تقرر في الأصول أن الأمر بالشيء نهي عن ضده (2)، والنهي عن الشيء يستلزم الفساد المرادف للبطلان (3)، وكل هذا معروف في الأصول، وهذا هو الدليل الثامن على البطلان.