ثم ذكر الإمام أحمد بن سليمان من قال: بأن التسوية ليست بواجبة، بل مندوبة، ومن قال أنها واجبة، وأن من لم يسو بين أولاده كان ما فعله باطلا، ثم قال: ولم يختلف في الخبر، وإنما اختلف في تفسيره. فقال قوم: هو على وجه الكراهة، وقال قوم ببطلان الزيادة على ما تقدم. انتهى.
وقد ذكر الأمير الحسين في الشفاء (4) هذه الروايات التي ذكرها الإمام أحمد بن سليمان، ثم قال الأمير في آخر البحث: دل ذلك على وجوب المساواة والعدل، لأنه أورده مورد الأمر، والأمر يقتضي الوجوب، ثم ذكر بعد ذلك كيفية التسوية هل على حسب الميراث أم على الرؤوس؟ وذكر مذهب الإمام الهادي كما ذكره الإمام أحمد بن سليمان في ذلك، وهكذا سائر أئمة أهل البيت عليهم السلام أوردوا هذا الحديث في مصنفاتهم الشريفة، وتكلموا في ذلك [2ب] بما يشفي ويكفي، ومن أحب الاستقصاء راجعها، وإنما ذكرنا ما ذكره هذان الإمامان لأن كتابيهما هما العمدة لأهل المذهب PageV08P4165
الشريف في الحديث، في هذه الديار، وهذه الأعصار، وليعلم الواقف على هذا البحث أن الحديث متفق عليه بين طوائف المسلمين، وأنه لم يختلف فيه وإنما اختلف في تفسيره كما قاله الإمام أحمد بن سليمان في كلامه السابق، وقاله غيره، وحينئذ فالواجب على العالم الذي يعلم أنه مسئول عما يقول أن يجعل هذه الحجة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باتفاق المسلمين نصب عينيه في قضائه وإفتائه وعمله في خويصة نفسه، ثم ينظر في تفسيرها على الوجه المطابق للغة العرب، ولقواعد الأصول، حتى يترجح له أحد القولين، فإن العلماء أجمع أكتع لم يقل أحد منهم بأن ترك التسوية جائز من غير كراهة، بل قالت طائفة منهم بالتحريم (1)، وأن من أعطى أحد أولاده عطية دون الآخرين فهي باطلة مردودة (2)، من غير فرق بين أن يكون الذي أعطاه بارا أو غير بار، وقالت طائفة أخرى: إن ترك التسوية حرام إلا أن يكون الذي وقع له التخصيص بالعطية بارا، أو عاجزا،
()
أو أنثى (1).
وقالت طائفة: إن ترك التسوية مكروه [3أ] فقط (2).
وها نحن نوضح لك ما هو الحق الذي يرضاه كل واقف عليه من أهل العلم فنقول:
اعلم أن الراويات السابقة التي سقناها قد اشتملت على ألفاظ إذا نظرت في معانيها ظهر لك الحق ظهورا بينا.
فمن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الأول: "فليس يصح هذا"؛ فإن هذا فيه التصريح منه صلى الله عليه وآله وسلم بنفي الصحة الشرعية، وما لم يصح فليس من هذه الشريعة، بل هو باطل رد على صاحبه. وقد تقرر في الأصول أن الصحة هي ترتب الآثار (3) وإذا انتفت الصحة انتفت الآثار، والآثار في مثل تمليك الابن لذلك الغلام هي أن ينتفع به من صار في ملكه بالبيع والاستخدام ويغر ذلك من الآثار، فلما قال صلى الله عليه وآله وسلم : "ليس يصح هذا" فكأنه قال: هذا لا تترتب عليه الآثار، فلا ينتفع به من صار إليه بأي وجه، وإذا انتفت الآثار انتفى الملك، فكان الغلام باقيا على ملك مالكه، وهو الأب.
وهذا تحرير لا ينكره من يعرف علم الأصول، وأصول أئمتنا مصرحة بهذا، ومن أنكر ذلك فعليه بغاية السول (4) وشرحها، والمعيار وشروحه. وإذا تقرر هذا فقوله صلى الله عليه وآله وسلم : "فليس يصح هذا" قد أفاد بطلان ذلك التمليك إفادة PageV08P4167