()
وهذا اللفظ في الصحيح (1).
وفي رواية أنه قال: "لا تشهدني على جور"؛ إن [1أ] لبنيك من الحق أن تعدل بينهم".
وفي لفظ متفق عليه (2) عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي". فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : "أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ " فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : "فارجعه".
وفي رواية عن النعمان بن بشير قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فانطلق بي إليه يشهده على صدقتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : "أفعلت هذا بولدك كلهم؟ " فقال: لا، فقال: "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم"، فرجع أبي في تلك الصدقة. وهذا اللفظ أيضا في الصحيح (3)
وفي لفظ العطية مكان الصدقة.
وفي لفظ (4): "اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم".
ولهذا الحديث ألفاظ كثير، وطرق متعددة في دواوين الإسلام وغيرها.
وقد أوردها أئمتنا عليهم السلام في كتبهم الحديثية والفقهية، قال الإمام أحمد بن PageV08P4162
سليمان (1) في أصول الأحكام (2) ما لفظه: خبر: وعن النعمان بن بشير أن أباه نحله غلاما، فانطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال: "أكل ولدك نحلته؟ " قال: لا، فامتنع.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأخبار: "ارتجعه (3)، وفي بعضها (4): "أشهد عليه [1ب] غيري"، وفي بعضها (5): "إني لا أشهد إلا على حق".
قال الإمام أحمد بن سليمان بعد ذكره هذه الألفاظ دل على أنه لا يجوز إلا التسوية بين الأولاد، ثم ذكر التخصيص بالبر، وهو عندي تخصيص بغير مخصص، PageV08P4163
وذلك لأن الأمر بالتسوية عام فلا يجوز تخصيصه إلا بمخصص، ولم يرد ما يدل على جواز تخصيص البار بشيء دون غيره، وكيف يسوغ ذلك وهذا التخصيص هو سبب العقوق! وقد أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال في سياق أمره اللبشير بالتسوية: "إن أحببت أن يكونوا لك في البر سواء" (1)، فأرشد صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن عدم التسوية تسبب العقوق والقطيعة.
ثم أورد الإمام أحمد بن سليمان هذا الحديث بلفظ آخر من حديث ابن عباس فقال: (خبر): وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : "سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا فضلت البنات" (2). قال الإمام أحمد بن سليمان بعدهذا السياق ما لفظه: دل على ما قلناه، ولا خلاف في هذا بين العلماء، وإنما اختلفوا في كيفية التسوية، فذهب أبو يوسف إلى أنه يساوي بين الأنثى والذكر في العطية، وقال محمد: يجب أن يسوى بينهم على حسب المواريث: {للذكر مثل حظ الأنثيين} (3)، ولا نص ليحيى في هذ الا أن مسائلة تدل على أن التسوية بحسب المواريث ما ذهب إليه محمد، ووجهه أنه لو مات ولم يعط لاستحقوا المال على هذا السبيل انتهى.
فانظر كيف حكى إجماع العلماء على ما دل عليه [2أ] الحديث من التسوية، ثم PageV08P4164
أعاد الإمام أحمد بن سليمان هذا الحديث بلفظ آخر فقال: خبر: وعن جابر قال: قالت امرأة بشير لبشير: انحل ابني غلامك، وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحكى قول زوجته فقال صلى الله عليه وآله وسلم : "له إخوة"؟ قال: نعم، قال: "فكلهم أعطيته؟ " قال: لا، قال: "فإن هذا لا يصلح، وإني لا أشهد إلا على حق" (1)، وفي بعض الأخبار: "لا أشهد على جور" (2)، وفي بعض الأخبار قال: "أيسرك أن يكونوا في البر لك سواء؟ " (3).