بحث في حديث (فدين الله أحق أن يقضى)
تأليف
محمد بن علي الشوكاني
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه
محمد صبحي بن حسن حلاق
أبو مصعب
وصف المخطوط:
(1) عنوان الرسالة من المخطوط: بحث في حديث "فدين الله أحق أن يقضى".
(2) موضوع الرسالة: "فقه".
(3) أول الرسالة: "بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وآله الطاهرين وبعد: فإنه ورد من سيدي العلامة ...
(4) آخر الرسالة: وليس ذلك من الدعاء كما لا يخفى.
وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية والله ولي التوفيق كتبه المجيب محمد الشوكاني غفر الله له.
(5) نوع الخط: خط نسخي مقبول.
(6) عدد الصفحات: 7 صفحات.
(7) عدد الأسطر في الصفحة: 26 سطرا.
(8) عدد الكلمات في السطر: 12 كلمة.
(9) الناسخ: محمد بن علي الشوكاني.
(10) الرسالة من المجلد الثاني من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني.
(11) ملحوظة: فقدت مخطوطة السؤال بعد كتابته.
[بسم الله الرحمن الرحيم]
[نص السؤال]
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سأل لعهدة المسلمين اللامة الرباني محمد بن علي بن محمد الشوكاني كثر الله فوائده وأطال مدته: هل يقدم حق الله تعالى على حق المخلوق، كما يدل عليه "فدين الله أحق أن يقضى" (1) أم العكس للإجماع على هجر ظاهر الدليل المذكور، فيما لو أن رجلا مات وماله مستغرق بدينه، وقد وجب عليه الحج وقال: يحج عني، فالإجماع حاصل على تقديم الدين المستغرق على الحج، ثم لفظ: "فدين الله" من حديث الخثعمية (2)، وفيه اضطراب من حيث إن في رواية السائل رجلا، وفي أخرى امرأة، وفي الصحيحين بغير زيادة: "أرأيت لو كان على أبيك دين ... إلخ" وفي غيرهما بها، وفيه أيضا مغايرة من الركوب على الراحلة، وفي القصة التي فيها الزيادة أنه مات. ويعارضه أيضا حديث المنع عن ابن عمر بلفظ: "لا يحج أحد عن أحد" ونحوه، ثم هو ورد في الحج، وهو من محل النزاع، لأنه حق لله تعالى، فهل يقدم كما هو مدلول أفعل التفضيل أم لا؟ لكونه إنما ثبت قياسا للمختلف فيه على المتفق عليه، كما أفاده المسئول كثر الله فوائده في شرح المنتقى (3) له.
وإذا تقرر كونه أحق، وانتفت المعارضة، فهل يلحق، ومن الولد فقط، كما في حديث الخثعمية أم منه، ومن الأخ، أو القريب، كما في حديث ابن عباس: "حج عن نفسك عن
()
شبرمة" (1) أم يتعدى إلى الغير، فما هو الدليل؟ وإذا كان الغير ممنوعا، فهل لمن أذن له تأخير غيره أم لا؟ فظاهر الأدلة المنع، وهل للوصية فائدة، ويجب امتثالها؟ فالذي في البحر (2) عن العترة، وأبي حنيفة (3) وأصحابه، ومالك (4) أنه يسقط وجوب الحج بالموت، وكذلك سائر ما ورد في مثل الصلاة، والصوم، ونحوهما، هل يصح لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : "من مات وعليه صوم فليصم عنه وليه" وهو أعم من الولد وغيره، والحديث متفق عليه (5) من حديث عائشة، وصححه أحمد (6)، وزاد البزار (7) إن شاء، وضعفت، وله شاهد من حديث بريدة عند أحمد (8)، ومسلم (9) أم لا يصح؟ فظاهر قول الله تعالى:
()
{وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} (1) ولكونه قد ورد النهي عن ذلك بلفظ: "لا يصل أحد عن أحد، ولا يصم أحد عن أحد" رواه النسائي (2) عن ابن عباس، ومثله عن ابن عمر (3). وفي البخاري (4) في بال النذر (5) عنهما تعليقا مثله، فقد اضطرب الكلام، وحصلت المعارضة والمغايرة، وقوي الإشكال والكشف عن تلك الإفادة مطلوبة كثر الله فوائده آمين.