والوجه في تسويغ البيع أنه يعلم أن غرض الواقف استمرار الصدقة الجارية، وأن انقطاعها ليس من غرضه، ولا مقصوده، لأن المفروض أنه من العقلاء ومن طلبة الأجر، فوجب حينئذ العمل بما يعلم أنه من مراده، والمبالغة في نفعه بالثواب بكل ممكن، وليس في الإمكان أبدع مما كان. ولا يعارض هذا تجويز أن بعض ما بطل نفعه قد يرجى عوده في زمن آخر، فإن هذا التجويز ليس مما يعتبره العقلاء في نفع أنفسهم. مثلا إذا انقطع [الماء] (1) الذي [4أ] تسقى به الأرض انقطاعا يغلب على الظن عدم عوده، والأرض لا تزرع إلا بذلك، فإنه يسوغ البيع إن أمكن، أو بيع البعض لاستخراج الماء، إذا كان العمل يفيد في مثل ذلك. ولا يقال أن تجويز عود الماء في زمان مستقبل يمنع البيع لما سلف.
[ومن جملة المقتضيات للبيع أن يكون ذلك الوقف في مكان مخافة بعد أن كان في مكان أمن بحيث يتعذر الانتفاع به؛ فإن هذا لاحق بالأول، ومثله أن يكون في أرض فارقها سكانها] (2).
ومن جملة المقتضيات للبيع (3) نقل مصلحة إلى أصلح منها؛ فإنه إذا كان الوقف في محل تكثر عليه الغرامات والنفقات، إما لبعد عن الموقوف عليه، أو لاحتياجه إلى عمل كثير، أو لعروض آفة له في بعض الأوقاف، أو كونه إذا أريد إصلاحه احتاج إلى غرامة لا يقوم بها الحاصل منه، وغيره بالعكس من ذلك كالدار التي تؤجر، والأرض التي تزرع.
والحاصل أن المعتبر أن يكون الثاني أصلح من الأول بوجه من الوجوه التي لها مدخل PageV08P4128
في نفع الميت الواقف بما يصل إليه من الثواب، أو باستمراره، أو نحو ذلك. والوجه في تسويغ البيع لهذا أن المفروض أن الواقف وقف لقصد وصول ثواب هذه الصدقة إليه، فالعلة معقولة، فما كان أدخل في هذه الفائدة المقصودة، وأنفع لفاعلها ففعله من باب المعاونة على البر، وإدخال الخير على الغير وهو مندوب إليه للعلم بأنه لا مقصد للواقف بتحبيس تلك العين بنفسها، وإن كان غيرها أصلح منها. ولو فرض أن ذلك مقصده لكان من باب الشح على بقاء المال، والمحبة له، وكراهة أن يدخل تحت ملك غيره، وهذا خارج عن الغرض الذي نحن بصدده، وهو أن لا مقصد للواقف إلا القربة، ووصول الخير إليه.
فإن قلت: يمكن أن يكون تعلق غرضه بتحبيس هذه العين [4ب] بخصوصها، لكونها أنفع من وجه من الوجوه وأما باعتبار الحال الذي وقع فيه، أو باعتبار المآل؟.
فإن اختلف وجه النفع أو الصلاح، فكان أحدهما أصلح من الآخر من وجه من الوجوه، والآخر أصلح منه من وجه، فلا بد من الموازنة بين الوجهين، فإن رجح المنقول إليه ساغ البيع، وهذا يشمل كل ما يتصوره الذهن من صور الصلاح.
انتهى. [5أ].
(133) 25/ 2