يؤثر أجر استمرار الصدقة [3أ] الجارية، وثواب الانتفاع بوقفه من البطون التي تأتي بعد هذا البطن الذي أصابته الحاجة، وكيف يسمح بانقطاع الخير الواصل إليه بمجرد توفير غرض غيره، وصونه عن ذلك الفقر، واستكانة الحاجة، وضراعة الفاقة، وخضوع القلة، ولا يقول نفسي نفسي! وقد قال هذه المقالة (1) ذلك الجمع الجم من الأنبياء والمرسلين، وكيف تلتحق هذه الخشية على الموقوف عليه مع وجودا لفرق الذي يتبلج وجهه، فإن خشية هلاك الموقوف عليه كالمسجد، والمعين من المسلمين، ومصالحهم يستلزم انقطاع ثواب تلك الصدقة الجارية باعتبار الأمر المفعول لأجله، بخلاف ما نحن بصدده فلا خشية هلاك ولا انقطاع.
فإن قلت: هذه مسألة السؤال، وقد سقت في شأنها هذه الأحوال، فماذا الذي لديك؟ فإن هذه ثمرة التعويل عليك.
قلت: الذي أراده عدم الجزم بأمر معين، بل يفوض الأمر إلى الحاكم المعتبر بعد أن تعرض على [عقله] (2) هذه الأحوال، [ويحيط بما سقناه من القال، فإن الأحوال] (3) تختلف باختلاف الأشخاص، ولكن مع قصر النظر على الموزنة بين أجر التعجيل الموفر لكونه بالرقبة مع شدة الحاجة وبين أجر الاستمرار مع بقاء الرقبة، وإنما قلنا هذا لأن الحكم على ميت قد صار بين أطباق الثرى؛ فإنه لا بد يسأل عن حرمة الثواب الواصل إليه فيم حرمه؟ ولم قطع الصداقة الواصل ثوابها إليه، ولا ينفع الجواب إلا بما يرجح في موازين الحساب، لا بما يصفه الأحياء من أن ذلك لو كان حيا لفعل؛ فإنه بموطن PageV08P4126
قد طاحت عنه مراعاة المروءة، وذهبت عنه المحافظات على ما توجبه الحميات، وأنا إلى الآن لم أزل مضطربا بين أطراف هذا الكلام، مترددا إن تصورت حقيقة بين الإقدام والإحجامم، وقد نقضت وأبرمت بحسبما يقتضيه الحال، وراجيا من الله عدم المؤاخذة لاستفراغ وسعي في كلا الطرفين.
وقد يعرض بعد التنفيذ ما يوقع في الحيرة والندامة فأداويه بمرهم دل عليه المختار صلى الله عليه وسلم؛ وهو ما صح عنه "أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران" (1) وفي رواية: جربته في الشفاء من التهاب [3ب] الأسف على ما فرط، وهو أن القصد بهذا الاجتهاد هو باعتبار الوقت الذي وقع فيه النقض والإبرام، لا باعتبار ما بعده، ولو كان كذلك لما صح اجتهاد المجتهد إلا عند آخر جزء من حياته؛ لأن تجويز تصيير الراجح مرجوحا، أو المرجوح راجحا لا ينقطع ما دامت الحياة. وهنا يستلزم ألا ينجز حكم من أحكام الشريعة من حاكم، ولا مفت، وهو باطل إجماعا وعقلا ونقلا، ولنتم الكلام في بقية المقتضيات للنقض باعتبار ما لدي كما ذكرته سابقا، وإن كان ذلك خارجا عن سؤال السائل، فهو لا يخلو عن فائدة.
وقد أشار حفظه الله في آخر الأسئلة أن المجيب يتكلم على ما يقتضيه المقام مما له دخل، وعلى ما يتفرع عليه مما لا يقتضيه، فما وقع في بعض هذه الأجوبة من الاستطراد هو من باب الامتثال لما رسمه، فمن جملة المقتضيات للنقض إذا بلغ الوقف نفسه إلى حال إذا لم يستدرك عندها بالبيع أو المعارضة بطل الغرض المقصود منه كلا أو بعضا؛ فإنه يسوغ بيع الكل إذا كان بيع البعض لا يقوم بالإصلاح (2)، ويسوغ بيع البعض إذا PageV08P4127
كان يقوم بإصلاح البعض. ثم إذا بيع الكل وجب التعويض لذلك المبيع بمقدار الثمن من جنسه، أو من غير جنسه، مما يبقى وتتأبد منفعته.