فعله. وثانيا أنه قد أنكر عليه ذلك كما ثبت في الصحيحين (1) وغيرهما (2) أنه لما باع قيل له: أتبيع صدقة أبي طلحة؟ فقال: ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من ذهب؟ وما قيل من أن الإنكار ليس لكون البيع ممنوعا بل لكون المال جيدا فتعسف؛ فإنه قيل له أتبيع صدقة أبي طلحة؟ ولم يقل [له] (3): أتبيع هذا المال الجيد. ولكن ينبغي أن يعلم أن هذا في الأوقاف (4) التي يغلب الظن أنها لم تفعل إلا لقصد القربة، متجردة عن المقاصد الفاسدة، والأغراض الدنيوية؛ وذلك كأوقاف المشهورين بالعلم والصلاح.
فإن قلت: لم لا [يكتفى] (5) بالحمل على الظاهر من دون اعتبار غلبة الظن؟ PageV08P4120
قلت: إن اختلاط المعروف بالمنكر، وتخبطت المقاصد، وعلم بالاستقراء صدور غالب الأوقاف في هذا العصر وما قاربه من العصور السالفة لأغراض غير مناسبة؛ فإن من الناس من يشح بالمال على ورثته بلا سبب من الوارث، فيحاول إخراجه عن ملكه بعده بكل ممكن. ولو علم في حياته لا يحتاج إليه لأخرجه عن ملكه، ولكنه انتفع به مدة حياته، فلما لم يبق له مستمتع قال: وقفت. وكثيرا منهم من يتحدث بهذا في حياته. وقد سمعنا ورأينا وأبطللنا من هذا الجنس في هذه المدة القريبة ما لا يأتي عليه الحصر، والذي يفعل هذا بلا سبب من وارثه هو الأقل، والأكثر يفعل ذلك لعداوة تعرض بينه وبين وارثه وكراهية. وليت أن هذه العداوة والكراهة دينية، ومن الناس من يفعل ذلك في حياته فرارا من لوازم شرعية أو عرفية، ومن الناس من يقف [1ب] على الذكور من الأولاد دون الإناث، ومنهم من يقف على الذكور والإناث ومنهم من يخرج الزوجات (1)، وهذا وإن كان فيه خلاف لكنه مناد بأن فاعله لم يرد به وجه الله، وما كان كذلك فهو غير الوقف الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نهى [عنه] (2) من حيثية أخرى.
ومن الناس من يقف لمحبضة الشهرة والذكر والمنافسة، كمن يقف من المسلمن وقفا. وغير هذه المقاصد الفاسدة مما يطول الكلام بتعداده. ولما كان هذا هوا لأعم الأغلب كان الأصل في كل وقف عدم وجود القربة، فلا يحكم الحاكم بصحته إلا بعد غلبة ظنه بالقربة مما لا يلتبس من القرائن الدالة على الخلوص وأقرب الأوقاف إلى الوقف على المسلمين أو على مصالحهم أو على جميع الورثة أو جميع القرابة؛ فهذه في الغالب لا بد أن تقترن بقرائن الخلوص، فقد يغلب الظن بأن صدورها كان لأجل القربة بسرعة (3)، وقد تحتاج إلى البحث، وذلك يختلف باختلاف الواقف والأحوال التي لا تخفى، فما غالب PageV08P4121
الظن بصاحبه أنه للقربة المتجددة عن القاصد الفاسدة أو حكم به حاكم معتبر له مزيد إدراك في أمرين:
أحدهما: العلم؛ فإن من لم يطول الباع في فنونه لا يوثق بحكمه في الصحة والبطلان، لأنه قد يخفى عليه ما هو عند من هو أعلى كعبا منه من موانع الصحة (1).
الأمر الثاني: جودة التفرس، وصدق الحدس، ومعرفة المقاصد، وممارسة الأحوال PageV08P4122
المختلفة؛ فإن من لم يكن كذلك وإن تبحر في المعارف ربما انخدع بأدنى تلبيس، ونفق عنده ما يقاربه من التدليس، فإذا كان جامعا للأمرين، وحكم بصحة الوقف، أو بملزوم الصحة، وهو القربة لم يحتج من يأتي بعده يشغل نفسه فيعرف أحوال ذلك الوقف.
والحاصل في كل وقف من الأوقاف التي أشرنا إليها عدم القربة حتى تظهر القربة، [أوما] (1) يحكم على الصفة المذكورة، أو يبحث فيما لا حكم فيه، حتى يغلب مع الظن وجود قصد القربة، وعند ذلك لم يحل نقض التحبيس إلا لأسباب قد ذكر أهل الفروع منها أربع، فلنذكر ههنا ما نرجحه، فمنها أن يبلغ الحال بالموقوف عليه إلى حد لو لم يقع البيع [2أ] ذهب كمن يقف على مسجد ثم أشرف على الانهدام (2)، ولم يوجد له ما يقوم بإصلاحه غير الوقف الذي عليه؛ فإن ذلك مسوغ للبيع. والوجه أن الواقف لم يقصد بالوقف عليه إلا استمرار حياته، ودوام عمارته حقيقة ومجازا، فإذا ترك انهدم، وإذا انهدم زال الغرض المقصود من الوقف عليه، وهذا معلوم من مراد كل واقف، وكذا PageV08P4123