سؤال في الوقف على الذرية
تأليف
محمد بن علي الشوكاني
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه
محمد صبحي بن حسن حلاق
أبو مصعب
وصف المخطوط:
(1) عنوان الرسالة من المخطوط: "سؤال في الوقف على الذرية".
(2) موضوع الرسالة: "فقه".
(3) أول الرسالة: "بسم الله الرحمن الرحيم.
سؤال في الوقف على الذرية: قال السائل الذي يعرف من قصد الواقفين هو محبتهم أن يكونوا أولادهم أغنياء لا عالة ...
(4) آخر الرسالة: فإن رجح المنقول إليه ساغ البيع وهذا يشمل كل ما يتصوره الذهن من صور الصلاح.
(5) نوع الخط: خط نسخي جيد.
(6) عدد الصفحات: 9 صفحات.
(7) عدد الأسطر في الصفحة: 26 سطرا.
(8) عدد الكلمات في السطر: 10 كلمات.
(9) الرسالة من المجلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني.
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال في الوقف على الذرية:
قال السائل: الذي يعرف من قصد الواقفين هو محبتهم أن يكونوا أولادهم أغنياء لا عالة يتكففون الناس، وخلاصة السؤال:
هل يجوز البيع عند مسيس الحاجة اللاحقة للموقوف عليه أم لا؟
قال رضي الله عنه: ينبغي ههنا تقديم مقدمة هي.
مشروعية مطلق الوقف.
لا ريب أن النزاع واقع فيها بين السلف والخلف، لكن الحق مشروعيته لما ثبت في المتفق عليه (1) من قوله صلى الله عليه وسلم لعمر: "حبس الأصل، وسبل الثمر" وحديث إذنه صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة بوقف بيرحاء، وهو متفق عليه (2)، وحديث: "أما خالد فقد حبس أدرعه وأعتده في سبيل الله" وهو أيضا متفق عليه (3). ولصدور الوقوع عن جماعة من أكابر الصحابة كما حكاه البيهقي (4)، منهم أمير المؤمنين رضي الله عنه وكان صدور ذلك منهم بعد موته صلى الله عليه وسلم، فتقرر بما ذكرنا ثبوت مشروعية مطلق الوقف (5) أعم من أن يكون على قرابة كما في وقف أبي طلحة وغيره، أو على المسلمين كما في وقف عمر، أو على الجهاد كما في وقف خالد، أو على قرب من القرب كما في حديث: "خير ما يخلف المرء بعده ثلاث منه الصدقة الجارية" أخرجه النسائي (6)، وابن
()
ماجه (1)، وابن حبان (2). وحديث: "إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث" أخرجه مسلم (3) وحديث أن عثمان وقف بئر رومة على المسلمين عند الترمذي (4)، والنسائي (5)، والبخاري تعليقا (6).
ولا شك أن المشروعية تثبت بدون هذا، فلا اعتبار بتشكيك من شكك في أصل مشروعية الوقف (7)، ولا متمسك له، وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا حبس بعد نزول سورة النساء (8)، [وليس فيها ما يمنع من هذا] (9)، وكذلك ما روي عن PageV08P4118
شريح (1) أنه قال: جاء محمد يمنع الحبس؛ فليس مرادهما وقف المسلمين [بل المراد حبس الجاهلية السوائب ونحوها، وكيف يقال ذلك في أوقاف المسلمين] (2) وقد أذن فيها صلى الله عليه وسلم، ومات وهي باقية، وفعلها أكابر الصحابة بعده! على أنه لو كان مراد ابن عباس وشريح ذلك ما قام بقولهما حجة على فرض عدم معارضته لما ثبت عن الشارع، فكيف وهو معارض له! ثم أن ابن عباس قد أحال على سورة النساء، وليس فيها ما يمنع [1أ] من هذا.
والحاصل أن الوقف قربة (3) من القربات، وصدقة من الصدقات. ومشروعية مطلق الصدقة مجمع عليه، والوقف صدقة لها وجه خصوصية يرفع من شأنها، وهو كونها جارية لورود الترغيب في ذلك، وقد وقع النزاع في لزوم استمرار التحبيس، وعدم جواز نقضه. ومن أهل العلم من زعم أنه تأويل صدقة جارية، وفي تأويل احتبس أدراعه، وأعتده في سبيل الله، والإنصاف لزوم الاستمرار، وأنه مستفاد من هذه العبارات، وما قيل من أن حسأن باع نصيبه من بيرحاء التي وقفها أبو طلحة فيجاب أولا أنه لا حجة في PageV08P4119