للحر الذي يحق به الولد لنا نصيب منها، فكيف كانت مزية الحرية هاهنا مؤثرة، ولم تؤثر مزية الحرية في الحر الذي تزوج بأمة الغير! فإن كانت هذه المقالة راجعة إلى ما تقرر في الشريعة الإسلامية فها هو هذا الذي تقرر فيها، فإني لم أقف في ذلك على دليل ولا شبه دليل وإن كان باعتبار ما كان متقررا في أعراف الجاهلية، فالأمر عندهم بخلاف ذلك، ولهذا يقول عنترة العبسي (1):
إني امرؤ من خير عبس منصبا (2) ... شطري وأحمي سائري بالمنصل (3)
فإن هذا إنما كانت أمه أمة، وكان أبوه سيد عبس فأثبت لنفسه الحرية لحوقا بأبيه، وجعل ما يلحقه من القالة لكونه ابن أمة محميا بالسيف يعني أنه يلحق بشجاعته، وفتكه بأولاد الأحرار والحرائر، وإن كان هذا الذي قالوا لعرف متقرر عند أهل الإسلام لم يدل عليه شرع، فهذا مدفوع، فإن الخليفة المأمون يقول لما كان يعير بكون أمه أمة:
لا تزرين بفتى من أن تكون له ... أم من الروم أو سوداء دعجاء
فإن أمهات الناس أوعية ... مستودعات والماء بناء آباء
هذا وإن كان في أولاد الإماء المستولدات، لكن مقصودنا دفع ما قدمنا من أن مجرد اختيار الأب الحر لعبودية أولاده ليس من أسباب [1ب] العبودية لا شرعا، ولا عقلا، PageV08P4104
وإلا لزم في أولاد الإماء المستولدات (1) كما تقدم، بل لزم في أولاد الحرائر والأحرار كما عرفت، لأن وجود ما يستقل بالسببية يوجب المضي عليها، كما يوجب المضي عليها وجود سببين، أو أسباب، لأن المراد حصول ما يصلح للسببية. وقد وجد هنا غير معارض بما هو مثله، أو رجح منه، فقد حصل المقتضى ولم يوجد مانع يمنع من اقتضاء ذلك المقتضى إلا مجرد خيالات مختلة، وعلل باطلة معتلة.
فإن قلت: قد ذكروا أن المكاتب يرده في الرق اختياره حيث لا وفاء عنده لمال الكتابة (2).
قلت: وأين هذا من ذاك! فإن المكاتب باق في العبودية، وهو عبد ما بقي عليهم درهم (3)، والعبودية أصله، فمقتضى حريته لم تحصل بل وجد المانع منها، وهو عدم قدرته على الوفاء بمال الكتابة (4)، فهو هنا إخبار ما هو أصله لعجزه، ولو لم يختر لم يصرحوا قط إلا بألوف ما كوتب عليه، ولم يبطل عليه إلا ما قد كان ثبت له من بعض الأحكام المشروطة بالوفاء، وأين هذا من رجل حر خالص الحرية، معلوم النسب تزوج بأمة غيره لعدم قدرته على نكاح الحرة، عملا بقوله عز وجل : {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ... الآية} (5) فكان هذا الدخول في هذا النكاح الذي أذن الله له به في كتابه العزيز موجبا لعبودية أولاده شاء أم أبى، لمجرد زعم من زعم أنه لا يتزوج بأمة PageV08P4105
الغير (1) إلا وهو راض لعبودية أولاده، حتى كأن هذه المسألة في أم الكتاب يعرفها كل مسلم.
وعلى تقدير أنه قد علم بذلك عند الدخول في النكاح، واختار عبودية أولاده فقد عرفت أن هذا الاختيار لا يسترق أولاد الأحرار. وبعد هذا كله فاعلم أنهم قد اتفقوا على أن الولد يلحق بأبيه في النسب، وهذا عند التأمل يوجب بطلان (2) ما قالوه من عبودية أولاد الحر الذي تزوج [2أ] بأمة غيره، وبيان ذلك أنه لا معنى للحوقه بأبيه في النسب إلا أن يكون نسبه كنسبه، وإذا كان نسبه كنسبه فله ما للأحرار باعتبار الأنساب [
()
] (3) ثبوت كونهم أحرارا فكيف يكون ولد الحر عبدا، وهو يلحق بأبيه في النسب!، وهل هذا إلا مناقضة بينة ظاهرة دامغة! فإنه إذا كان عبدا فقد مسه الرق، ومن مسه الرق فهو أدنى الناس كفاءة، وأضعفهم نسبا، وأقلهم حسبا، فما هو هذا النسب الذي استفاده من أبيه، وهو عبد يباع في الأسواق بالتافه النذر من القيمة، ويستخدمه من دب وراح، ويملكه البر والفاجر! وإذا كان أمة وطئها بالملك الرفيع والوضيع والحقير والكبير.