بحث في كون الولد يلحق بأمه
تأليف
محمد بن علي الشوكاني
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه
محمد صبحي بن حسن حلاق
أبو مصعب
وصف المخطوط:
(1) عنوان الرسالة من المخطوط: "بحث في كون الولد يلحق بأمه".
(2) موضوع الرسالة: "فقه".
(3) أول الرسالة: "بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين آمين، آمين.
امتع الله العلي بحياة إمامها، وزين بوجوده وجوه أيامها ... "
(4) آخر الرسالة: "كتبه محمد بن علي الشوكاني غفر الله له والله يغفر لنا وله ويكفينا وإياه مهمات الدارين ويجعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم، آمين آمين".
(5) نوع الخط: خط نسخي ضعيف لكنه مقروء بصعوبة.
(6) عدد الصفحات: 5 صفحات.
(7) عدد الأسطر في الصفحة: 18 سطرا.
(8) عدد الكلمات في السطر: 16 كلمة.
(9) الرسالة من المجلد الرابع من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني.
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وآله الطاهرين آمين آمين.
أمتع الله العلي بحياة إمامها، وزين بوجوده وجوه أيامها، وأسبغ عليه نعمه منهمرة.
وسلام الله الأسنى، ورحمته وبركاته الواسعة الأفياء، تخص المولى الوالد الهمام البدر شيخ الإسلام.
ما قولكم رضي الله عنكم وأرضاكم في قول الجماهير من العلماء في شأن الولد أنه يتبع الأم في الحرية والرقية مع تبعه للأب في سائر الأحكام، هل له وجه صحيح أو لم تطمئن النفس؛ ولا ثبت بيان الشرع لها.
منها أن الولد كجزء من أبيه، وهذا مما لا خفاء في ضعفه، ثم ادعى الإجماع أيضا، والإشكال في ثبوته أشد لأن قصارى ما صار الإجماع عندهم عدم المخالف مع عدم البحث والاستقراء التام. وقد وجدنا كثيرا ما يدعون الإجماعوالخلاف قائم، بل وجدنا دعوى الإجماع على حكم وخالفتهم الشافعية بدعوى الإجماع على القضية فمن الإحسان الإفادة أحسن الله جزاءكم، وأحيا بحياتكم منار العلم الشريف، وأعز بكم شامخ المجد المنيف وصلى الله على النبي محمد والآل والأصحاب سرمد.
فأجاب المولى العلامة الأوحد جلاله، وفخامة شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني أمتع الله بحياته، وبارك في أوقاته بما لفظه:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيد المرسلين وآله الأكرمين.
أقول: الذي عللوا به في لحوق ابن الأمة بأمه إذا تزوجها حرا قد رضي العبودية لأولاده، لأن سيد الأمة لم يزوجه بها إلا لانتفاع بما يحصل من فوائدها، وأولادها من فوائدها، مع أنهم يجعلون لهذا الولد الكائن من هذه الأمة لزوجها الحر حكم أبيه في النسب (1)، فيجعلونه عبدا مملوكا، ونسبه في الأحرار. بل قالوا: إنه لو تزوج القرشي بأمة غيره فجاءت ببنت كان لسيد هذه الأمة أن يطأ هذه البنت بالملك، مع كونها قرشية النسب، وهكذا ذكروا مسائل مترتبة على هذا اللحوق يضحك السامع منها عند سماعها كما وقع لهم عند الكلام على أنه يعتبر بالأم في الزكاة وبسن الأضحية، وبالأب في النسب. PageV08P4102
والحاصل أنهم لم يسندوا هذه المقالة إلى شيء من الأدلة قط، ولو كان ما ذكروه من كون اختيار الأب الحر لعبودية أولاده من أمة الغير التي تزوجها صالحا لذلك يلزم مثله في أولاده الحادثين بينه وبين الحرة، وهذا لا يقول به عاقل فضلا عن عالم، والوجه الجامع بين هذه الصورة وبين صورة النزاع أن سبب الحرية قد حصل في الجميع، وليس لمزيد وجود سبب الحرية من الجهتين زيادة على وجوده من جهة، وأيضا كان يلزم أن يكون اختيار السيد لعبودية ولده الحادث من أمته لوطئه لها مؤثرا أن مصيره عبدا لأنه لا سبب للحرية هاهنا إلا من جهة الأب فقط، وهو خلاف الإجماع [1أ] بل خلاف الضرورة الدينية، فكيف لم يكن اختياره في أم نفسه الوالدة على قريبته لوطئه مؤثرا في عبودية أولاده، مع كونه مؤثرا لعبودية أولاده الحادثين من أمة الغير التي تزوجها. والعجب منهم أنهم حرموا بأن يقضي مسلم بإسلام أحد أبويه، وحرموا بأن الولد الحادث من الأم المشتركة، وكان أحدهما حرا، والآخر عبدا أنه يلحق بالحر دون العبد، ليستفيد من أبيه الحرية، ولو كان العبد مسلما فإن مزية الحرية مقدمة على ذلك كما في قوله في الأزهار (1): فإن اختلفوا فللحر دون العبد ولو مسلما، والحال أن هذه أمة مشتركة ليس PageV08P4103