والاضطباع (5) جعل الأردية تحت الآباط ثم قذفها على العاتق الأيسر. PageV08P4075
السؤال السابع: قال:
كذلك مسألة حدثت في بلادنا وهو أن رجلا ادعى على آخر نحو خمسين قرشا وأورد شاهدا واحدا، ثم بعد إيراده للشاهد قال للمدعى عليه: صالحني فهل يكون طلبه للمصالحة إقرارا أم لا؟ مع أن الشاهد عدل وإنما طلب المصالحة ليستريح من الخصام، ثم ترجح له من بعد أن يكمل شاهده، فهل له ذلك أم لا؟ ولا يخفاكم ما في المقصد الحسن. بينوا لنا ذلك جزيتم خيرا بحق محمد وآله الطاهرين.
الجواب: يقول حفظه الله تعالى:
أقول: طلب المدعي للمصالحة على فرض عدم قيام شاهد ولا غيره من الأمور التي يثبت بها الحق على طريق الاستقلال أو مع الانضمام إلى الغير لا يكون إقرارا ببطلان دعواه [14] ولا إبطالا لما يستحقه زائدا على ما وقعت به المصالحة، لما تقرر من أن المصالحات ليست بأحكام يجب على كل واحد من المتصالحين التزامها والتوقف على مقتضى ما وقعت عليه. بل لكل واحد منهما نقضها متى شاء، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا، فقول السائل كثر الله فوائده: هل يكون طلبه للمصالحة إقرارا: إن أراد إقرارا ببطلان الدعوى فلا مرية أن مجرد الطلب للصلح لا يكون إقرارا ببطلان الدعوى. وإن أراد أن يكون إقرارا بعدم استحقاق القدر الزائد على ما وقعت به المصالحة فكذلك.
نعم لو كان الطالب للمصالحة هو المدعى عليه لكان لذلك الطلب شائبة إقرار بفرع الثبوت.
والحاصل أنه يجوز للمدعي بعد وقوع المصالحة ببعض المقدار الذي ادعاه أن يطالب بالزائد عليه فإن كان له برهان على ذلك فلا شك في صحة ذلك ولزومه، وإن لم يكن له برهان فله طلب اليمين من المدعى عليه أنه لا يستحق عليه ذلك المقدار، أو لا يستحق عليه شيئا من الأصل، أو لا يستحق عليه زائدا على ما وقعت به المصالحة. ثم هذا الصلح مع كونه غير ملازم لما عرفت هو أيضا صلح على إنكار، وقد جزم أهل
()
المذهب (1) بأنه غير صحيح وإن كان الحق أن صحيح.
أما أولا: فلعدم المانع والأصل الجواز.
وأما ثانيا: فلأن أدلة الكتاب (2) والسنة (3) دلت على مشروعية مطلق الصلح ومن ادعى مشروعية فرد من الأفراد فعليه الدليل.
وأما ثالثا: فلما ثبت في الصحيحين (4) وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع من مخاصمة أبي بن كعب وابن أبي حدرد في المسجد قال: "يا كعب ضع الشطر" PageV08P4077
فقال: رضيت يا رسول الله، ثم قال لابن أبي حدرد: "قم فاقضه" هذا إن كانت المخاصمة الواقعة بينهما في المقدار (1)، وإن كانت في التعجيل والتأجيل فليس مما يدل على محل النزاع. PageV08P4078
السؤال الثامن: قال:
كذلك إذا اشتهر بين الناس أن هذه الأرض لآل فلان وهم كانوا أهل قوة، وصار كل أحد من أهل تلك المحلة ينسبها إليهم ثم ادعاها رجل من أهل تلك المحلة بعد التنبيه له من بعض المميزين أن هذه الأرض أرض أبيك، وإنما بسطها هؤلاء عدوانا وأنا أشهد لك وستلقى غيري من الكبار يشهد لك معي، ثم ادعى ذلك الرجل أنها أرض أبيه فأجاب الباسطون: أنك مقر أنها لنا فكيف تدعيها؟ فقال: صحيح قلت ما يقول الناس لبسوطكم والآن ظهر لي أنها لأبي وشهودي قيام فهل تقبل هذه الدعوى والشهادة والحالة هكذا أم لا؟ أفيدوا في ذلك فإن المسألة (1) راهنة [15]. PageV08P4079