قال: كذلك ما يقول مولانا المجتهد بدر الإسلام أمتع الله به في كيفة ردائه صلى الله عليه وآله وسلم وأين كان يضعه؟ هل فوق العمامة أو على عاتقه الأيمن أو على الأيسر، أو اضطباع (1)؟ أم كيف كان يفعل فإن بعض الشافعية من أهل زبيد (2) قال: لا يصنع الاضطباع في غير الطواف إلا الدعار، وهو شعارهم فأوضحوا الكيفية جزيتم الجنة بحق محمد وآله.
الجواب: يقول حفظه الله:
أقول: ثبت في صفته لبسه صلى الله عليه وآله وسلم لردائه صلى الله عليه وآله وسلم كيفيات وكلها جائزة، وكان كثيرا ما يتقنع.
قال الترمذي في الشمائل (3): باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا الربيع عن صبح عن يزيد بن أبان PageV08P4072
عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر القناع كأنه ثوبه ثوب زيات.
والقناع والتقنع وهو التغشي بالثواب كما في القاموس (1) وغيره (2) من كتب اللغة. وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى أبي بكر متقنعا بالهاجرة.
فإن قلت يشكل على هذا ما قاله ابن القيم (3) من أنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لبس الطيلسان (4) ولا أحد من أصحابه، بل قد ثبت في صحيح مسلم (5) من حديث النواس بن سمعان (6) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر الدجال فقال: يخرج معه سبعون ألفا من يهود أصفهان عليهم الطيالسة.
ورأى أنس جماعة من الطيالسة فقال: ما أشبههم بيهود خيبر.
قال ابن القيم (7): ومن هنا كره جماعة [13] من السلف والخلف لبس الطيلسان لما رواه أبو داود (8) الحاكم في المستدرك (9) عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم PageV08P4073
أنه قال: "من تشبه بقوم فهو منهم" وفي الترمذي (1) عنه صلى الله عليه وآله وسلم: "ليس منا من تشبه بقوم غيرنا".
قلت: هذا إنما يشكل إذا كان التقنع هو التطيلس، وليس كذلك بل هو غيره، وقد وقع من ظن اتحادهما في الإشكال، حتى قال ابن القيم (2): أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يتقنع إلا في تلك الساعة التي جاء فيها إلى أبي بكر ليختفي بذلك ففعله ولم يكن عادته التقنع. ثم أجاب عن حديث أنس المذكور بأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتقنع للحاجة من الحر ثم اعترف بعد ذلك بأن التقنع ليس هو التطيلس فلم يبق موجب لتأويل ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من إكثار التقنع.
وأما الاضطباع فلم يفعله صلى الله عليه وآله وسلم إلا في الحج عند الطواف كما في حديث يعلى بن أمية عند ابن ماجه (3) والترمذي (4) وصححه وأبي داود (5) وأحمد (6) وحديث ابن عباس عند أحمد (7) وأبي داود (8) ولكن لا مانع من فعله، ومن زعم عدم PageV08P4074
جوازه فعليه الدليل، لأن الأصل جواز لبس الثياب على جميع الهيئات إلا على هيئة منهي عنها، كاشتمال (1) الصماء (2)، فإنه قد ثبت النهي عنه من حديث أبي سعيد عند الجماعة (3) كلهم إلا الترمذي، وكالتطيلس للدليل المتقدم بعد تسليم انتهاضه للاستدلال به على المطلوب.
ويمكن أن يستدل لمن منع من الاضطباع في غير الطواف بما تقدم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم" (4). وتمام هذا الاستدلال يتوقف على اختصاص الاضطباع بأهل الشرارة من الدعار.