ومنها حديث ابن عمر وأيضا عند أبي
()
داود (1) وسكت عنه، والمنذري (2) أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن التمر المعلق فقال: "من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة".
وأخرج نحو النسائي (3) والحاكم (4) وصححه. ومن ذلك حديث تغريم كاتم الضالة (5) إذا كتمها أن يردها ومثلها.
ومن ذلك قضية المددي (6) الذي أغلظ لأجله عوف بن مالك على خالد بن الوليد لما أخذ سلبه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : "لا يرد عليه" أخرجه مسلم (7).
ويجاب بأنه واردة على سبب خاص فلا تجاوز بها إلى غيرها لأنها وسائر أحاديث الباب مما ورد على خلاف القياس لما تقدم من أدلة الكتاب والسنة القاضية بتحريم مال الغير على العموم فيكون ما صح من هذه الأدلة الخاصة المتضمنة للعقوبة بالمال مخصصا لذلك العموم ويقتصر عليها. ولا يلحق بها غيرها لقصور عللها عن التعدي إلى الغير، فإن فرض صلاحيتها أو بعضها للتعدي ألحق بها ما صح إلحاقه على الحد المعتبر في الأصول PageV08P4069
من كمال الأركان والشروط والسلامة من النقوض، ويكون من باب التخصيص (1) بالقياس عند مجوزيه، لا أنه يلحق بها كل فرد من أفراد العقوبة بالمال.
وقد استدل أيضا على جواز العقوبة بالمال بآثار (2) عن الصحابة منها إحراق علي عليه السلام الطعام المحتكر ولدور قوم يبيعون الخمر وهدمه لدار جرير بن عبد الله ومشاطرة عمر لسعد بن أبي وقاص في ماله الذي جاء به من العمل الذي بعثه إليه وتحريقه لقصر لما احتجب عن الناس فيه، وتضمينه لحاطب بن أبي بلتعة مثلي قيمة الناقة التي غصبها عبيد وانتحروها وتغليظه هو وابن عباس الدية على من قتل في الشهر الحرام في البلد الحرام.
وأجيب عن جميع ذلك بعد تسليم صحة أسانيدها إليه بأنها أفعال صحابة لا تنتهض لتخصيص أدلة الكتاب والسنة، ولا تصلح للاحتجاج بها في مقام النزاع.
إذا تقرر هذا علم السائل كثر الله فوائده أن العقوبة بالمال لا يجوز استعمالها في كل قضية بل في قضايا خاصة كما سلف، ثم في تلك القضايا الخاصة لا وجه لتخصيص ذلك بالإمام لأن الأصل في الأحكام الواردة عنه صلى الله عليه وآله وسلم عدم اختصاصها بفرد أو أفراد ولكنه يعلم بالضرورة اختصاصها بأهل الولايات، لأن التأديب والتعزيز إليهم [12] ولو أجزنا ذلك لكل فرد لزم أن يأكل الناس أموال بعضهم بعضا بالباطل وهو باطل، وحاكم الصلاحية إذا كان عالما من جملة أهل الولايات الذين تجب طاعتهم. حتى قال بعض المفسرين (3): إن العلماء هم المرادون بقوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} (4) فيجوز لهم التأيدب بالأموال على ذلك الحد وصرف المال فيمن يكون الصرف إليه مصلحة، ولا شك أن الصرف إلى أحد الخصمين إذا PageV08P4070
كان لا يرضى إلا بصرف المال إليه ويثور عن صرفه إلى غيره فتنة، وتنشأ مفسدة مصلحة، لأن المصالح لا تختص بنوع من الأنواع فلا أصلح من الصرف إليه عند ذلك لأن الأمور التي تندفع بها المفاسد مصالح إذا لم يتسبب عنها مفاسد مساوية أو راجحة.
السؤال السادس: