أخرجه البخاري (3) وأحمد (4) وغيرهما (5)، وكذلك حديث "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبعة من نفسه" (6).
واحتج القائلون بجواز العقوبة بالمال بحجج منها حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عند أحمد (7) والنسائي (8) وأبي داود (9)
()
والحاكم (1) والبيهقي (2) قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا يفرق إبل عن حسابها، ومن أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله".
وفي رواية (3) "وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى لا يحل لآل محمد منها شيء".
قال يحيى بن معين: إسناده صحيح إذا كان من دون [10] بهز ثقة.
وأجاب المانعون عن هذا الحديث بأن في إسناده بهز بن حكيم وقد قال أبو حاتم (4) هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال الشافعي (5) ليس حجة. وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت لقلنا به وسئل (6) عنه أحمد بن حنبل فقال: ما أدري ما وجهه، فسئل عن إسناده فقال صالح الإسناد. وقال ابن حبان (7) كان بهز يخطئ كثيرا، ولولا هذا الحديث لأدخلته في الثقات.
وقال ابن الطلاع (8) في أوائل الأحكام هو مجهول، وقال ابن حزم (9): غير مشهور العدالة. PageV08P4066
قال الحافظ (1): وهو خطأ منهما، وقد وثقه خلق من الأئمة. ومما أجابوا به عن هذا الحديث ما روي عن إبراهيم الحربي (2) أنه قال في سياق هذا المتن ما لفظه: وهم فيه الراوي وإنما هو وأنا آخذها من شطر ماله، أي يجعل ماله شطرين ويتخير عليه المصدق ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة، فأما ما لا يلزمه فلا. نقله عن ابن الجوزي في جامع المسانيد، ورد هذا الجواب بأن الأخذ من خير الشطرين صادق عليه اسم العقوبة بالمال لأنه زائد على القدر الواجب، ومما أجابوا به ما قال بعضهم إن لفظه: وشطر ماله بضم الشين المعجمة وكسر الطاء المهملة، فعل مبني للمجهول، ومعناه مثل ما قال الحربي ويرد بما رد به.
ومن الأدلة القاضية بجوار العقوبة بالمال حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم بإحراق بيوت المتخلفين عن الجماعة وهو في الصحيحين (3) وغيرهما (4) وأجيب عنه بمنع كون همه صلى الله عليه وآله وسلم دليلا لاتفاق أئمة الأصول وغيرهم أن السنة أقوال وأفعال وتقريرات لا سوى. ويرد بأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يهم إلا بالجائز، والجواز هو المطلوب.
ومن الأدلة أيضا حديث عمر عند أبي داود (5) قال: قال النبي صلى الله عليه وآله PageV08P4067
وسلم إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه. وأجيب عنه بأن في إسناده صالح بن محمد بن زائدة المديني. وقد قال البخاري (1) عامة أصحابنا يحتجون به وهو باطل. وقال الدارقطني (2): أنكروه على صالح ولا أصل له، والمحفوظ أن سالما أمر بذلك في رجل غل في غزاة مع الوليد بن هشام، قال أبو داود (3): هذا أصح.
ومن الأدلة أيضا حديث ابن عمرو بن العاص عند أبي داود (4) والحاكم (5) والبيهقي (6) أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغال وضربوه.
وأجيب عنه بأن في إسناده زهير بن محمد. قيل هو الخراساني وقيل غيره وهو مجهول (7). ومن الأدلة أيضا حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم (8)، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "من وجدتموه يصيد فيه يعني حرم المدينة فخذوا سلبه" وأجيب أنه من باب الفدية كما يجب على من تصيد [11] صيد مكة، وإنما عين صلى الله عليه وآله وسلم هنا نوع الفدية بأنه سلب القاصد، فيقتصر على السبب لقصور العلة التي هتك الحرمة عند التعدية.